اعلان الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني

الاحد 7 آب / أغسطس 2022.

استهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد جلسة حكومته بإعلان الحرب على الشعب الفلسطيني وبمواصلة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية واستمرار مخططات الاستيطان وتصعيد سياسة الاحتلال في فرض الحصار على السلطة واقتطاع ومصادرة اموال المقاصة وهذا ما يثبت مجددا بان حكومة الاحتلال تسعى الي مواصلة عدوانها المنظم واستهداف حقوق الشعب الفلسطيني ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .

والمتتبع لمجمل الأحداث التي باتت تعصف بالقضية الفلسطيني ومحاولة فرض اجندة الاحتلال الاسرائيلي من خلال استمرار العدوان وارتكاب المجازر وممارسة الاستيطان وتهويد القدس وإشعال الاوضاع بمواصلة العدوان السافر على قطاع غزة يرى أن القيادة السياسية والأمنية الاسرائيلية واكبت عن كثب تلك الأحداث على الساحة الفلسطينية بعد ان احتل لابيد رئاسة الوزراء بالتناوب ليشعل مسلسل التصعيد ومحاصرة الشعب الفلسطيني .

وفي هذا السياق راقبت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتناقلت باهتمام بالغ، خلفية المستجدات على الساحة الفلسطينية فى محاولة منها لحرف الانظار عن مشاريع الاستيطان والتصعيد القائم في قطاع غزة واستمرار تنفيذ مخططات التهويد وابتلاع الاراضي الفلسطينية وتغير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية مستفيدة من حالة الانقسام الفلسطيني والجدل الداخلي في السلطة الفلسطينية والإخفاق في التوصل الى برنامج اجماع وطني يلبي الحاجة الفلسطينية وينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويسهم في استرداد الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام الامان الفلسطيني .

من خلال تلك الفصول التي هندستها أوساط المخابرات الإسرائيلية في جهازي الموساد والشين بيت، لا بد وان نتوقف لنسلط الضوء علي المشكلة الأساسية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي الأكثر أهمية بالنسبة لمفهوم الأمن الفلسطيني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنة والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، فيتضح لنا وندرك حجم المؤامرة الإسرائيلية الكبرى للنيل من الصمود الفلسطيني والإصرار علي نيل الحقوق الشرعية وتقرير المصير بعيدا عن الاوهام الإسرائيلية .

وعلى الصعيد الفلسطيني يجب العمل على إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، بما يضمن تطبيق سيادة القانون وفرض هيبته، وعدم التهاون أمام التعدي على القانون، ويجب العمل علي حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعزيز شعور المواطن بالأمن، والارتقاء بأداء السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن، وخاصة في ظل المشكلات الكبيرة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية وانتشار ظاهرتي الفقر والبطالة.

لقد بدأ المخطط الإسرائيلي يتصاعد ويبدو واضحا إن أجهزة مخابرات الاحتلال وحكومة التطرف وضمن الصراع القائم حاليا بين التكتل اليميني وهيمنته على المشهد السياسي والبورصة الانتخابية بات من الواضح انها تريد استمرار حالة الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تنفيذ عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني للنيل من ارادته وإضعاف عزيمته .

جميع الفصائل الفلسطينية مطالبة ودون استثناء احد ادراك خطورة الاستمرار في عدم انجاز المصالحة الفلسطينية وأثارها المترتبة على المستقبل الفلسطيني والعمل على رص الصفوف وتعميق الوحدة الوطنيه وتجاوز المحنة والفوضى وان يقف الجميع وقفة رجل واحد خاصة ان هذه المؤامرات تأتي في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية وإعلان الحرب المنظمة على الشعب الفلسطيني وإشعال فصول الحرب الأهلية الفلسطينية التي تمزق وحدة الصف الوطني وتشتت الامكانيات الفلسطينية وتفتح الابواب للاحتلال للتفرد بالفصائل الفلسطينية وفرض اجندته الخاصة في ظل غياب أي تحرك دولي لوقف هذا العدوان او ادانته .