العراق أي اقتصاد اشتراكي ؟!؟

من قابلية البقاء منتصرا تتسارع الاليات التنفيذية الى إقرار التضمين العراقي بعد الخروج الأمريكي بسبب المقاومة الباسلة باتربة العراقيين ضد الوجود الأمريكي والتدخل الإيراني من خلال انسنة الوجودية النظامية بخدمة المواطنين مثل تشريع الدستور هيئة عليا تحمي المواطن خلال التبديل السياسي، بعد ما تتم مرحلة التحرر خلال التحلل السلطوي من الامركة فيما يملك المواطن من الدولة بخدمة بيئته وسرديته الاستراتيجية.

تتفق المقاومة الوطنية في العراق، بقيادة الصدر، على ان التنوين الاقتصادي على الفلسفة العراقية يبدأ بتعريب الاليات التواصلية مع الذات التفاعلية مع اقتصاد القيم المقاوم عن السوق لاجل ابلاغ مالي اشتراكي يحمي التواكل الاستراتيجي من التاكل الموضعي عن كثب الربح على كفتي القيم أولها من الحماية الوطنية واخرها من سجال المعرفة الجديدة البنكية التي تعطيك من تجديدك اما الورقي المسحوب على قيمتك الذاتية او تفاعلك العروبي مع مضمون الاشتراكية التي تحمي أفعال القيم من المناوءة السوقية بالاشتباك البنكي خلال الانسنة المستمرة.

يتمتع العراق بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة. وتُعد إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو أمراً بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وأيضاً لمعالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد.”

ويكشف إصدار الربيع من المرصد الاقتصادي للعراق أن تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق قد اشتدت حدتها في خضم الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالمياً، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلي عن مستوى الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع. وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع. وفي حين أن الإعانات والتحويلات المباشرة يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه التأثيرات السلبية على المدى القصير، فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الإنتاج المحلي من الغذاء والمزيد من الكفاءة في إدارة موارد المياه.

نحو إكتتاب العام الاشتراكي، لسندات الاقتصاد العراقي، في الأسواق المالية العالمية. إذ تُعدّ في هذا الصدَد الثروات الطبيعية المصدر الرئيس للثروة الوطنية ، ولا يجوز بأية حال من الأحوال التفريط فيها لصالح المُستثمرين الأجانب أو خصخصتها بالكامل لتتحكّم فيها جهات إستثمارية أجنبية. إن قطاع الطاقة وبالأساس المحروقات تمثّل للدول النفطية الشريان الحيوي لإقتصادها الوطني والمورد المالي الهام لمداخيل ميزانيّتها العمومية. فالدولة العراقية تُعتَبر من أكبر الدول العالمية المُنتِجة للنفط والغاز، والمساهم الرئيس في منظمة الأوبك كدولةٍ عضوٍ ذات مردودية إنتاجية عالية تُقدَّر بحوالى إنتاج مليون برميل نفط يومياً. لكن في المقابل تسعى المقاومة الوطنية إلى طرح أحوال الاقتصاد العراقي في الأسواق المالية العالمية ، وخاصة منها في بورصة وول ستريت وذلك قصد تقليص عجزها المالي المُتراكم منذ سنين طويلة في ميزانيتها العمومية. أيضاً تسعى إلى وضع الخطى الأساسية الأولى نحو تحرير الأسواق العراقية من أي تراتب امريكي نحو عولمة تعريبية تجدي العراق.