حق العودة ومستقبل الشعب الفلسطيني

الاربعاء 17 آب / أغسطس 2022.

من لأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يذبحون الان بدم بارد ويشردون من اماكن تواجدهم دون وجه حق ومن للفلسطيني الان سوي الله وهو يلتحف السماء ويتمدد تحت قرص الشمس طالبا العيش بحرية وكرامة، فمن ترحال الي رحيل ومن هجرة الى تهجير ومن تشرد الى تشريد، تلك هي حياة الفلسطيني الذي يتطلع الى العيش بحرية والى بيت يؤويه والى حياة هادئة بعيدة عن القتل والملاحقة يعيشها ومن اجل مستقبل اطفالنا وحمايتهم لا بد لنا بان نقف موقف حازم وان نعمل علي ضمان اولا حق العودة لأبناء الشعب الفلسطيني الى ارض الوطن بكل السبل والوسائل فهذا الحق لا يسقط بالتقادم وهو حق شرعي تكفله كل المواثيق الدولية .

كتب على ابناء الشعب الفلسطيني ان يعيشوا مشردين جدد بكل بقاع الارض وان يقف العالم متفرج على مسرحية تهجيرهم وتشريدهم مجددا من مخيمات اللجوء التي اقيمت لاحتوائهم وهذا ما يحدث الان مع ابناء شعبنا الفلسطيني حيث كتب لهم ان يكونوا مشردين دون مأوى او حماية ولا بد من عودتهم الي بلادهم .

تعمل حكومة الاحتلال ضمن مخطط ثابت لمنع تطبيق حق العودة وضمان عدم العودة الى ارض الوطن واستمرار حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في العودة، وفى هذا المجال نقول لا يمكن لمن كان ان يتنازل عن حق العودة فمن حق كل فلسطيني العودة الي وطنه وممارسة هذا الحق الذي هو من ابسط حقوقه في ظل هذا التناحر القاتل وضمان حق الحياة لهم والعيش الكريم والمستقبل المشرق والامن بدلا من البرد والقتل والغرق في البحور والإبحار الي عالم مجهول .

انهاء الاحتلال امر اساسي وممارسة حق العودة هو حق شرعي ويجب التصدي للاحتلال القمعي الذي يمارس كل اشكال العدوان والقمع لإجبار الفلسطيني عن الرحيل عن ارضه والتنازل عن حقوقه وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق مهما بلغت المؤامرات شراسة والعدوان توسع، وتبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم من قضايا الاستراتجية، ولا يجوز أن يتصرف احد بها حيث تؤكد القرارات الدولية وتنص على عودتهم إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها وخاصة القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .

لا بد من استمرار المجتمع الدولي بدوره والتأكيد علي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في ارضه وممارسة سيادته عليها وحقه في تقرير المصير على كامل أراضي دولة فلسطين وبحدودها البحرية والجوية والبرية ووفقا للمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن وضرورة تفعيل قواعد القانون الدولي بما فيها استمرار عمل محكمة العدل الدولية لمواجهة تلك المنظومة الاسرائيلية الاستعمارية القائمة على مواصلة الاستيطان الغير شرعي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وتفعيل المسؤولية الخاصة للدول في حماية وتنفيذ هذه الحقوق الثابتة والأصيلة وغير القابلة للتفاوض ولا بد من قبل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الاحتلال وجرائمه وتفكيك منظومة الابارتهايد الاسرائيلية بما يتوافق مع القرارات الدولية .

من حق الشعب العربي الفلسطيني العودة الي ارضه وممارسة حياته الطبيعية فوق تراب وطنه ويجب العمل على استمرار التمسك بالصمود والكفاح الوطني من اجل الحفاظ على حق العودة وتقرير المصير الفلسطيني والتصدي لسياسات الاحتلال القائمة على التميز العنصري وارتكاب جرائم الحرب المخافة للقانون الدولي والتشريعات الانسانية .