ازدواجية المعايير الدولية ومواجهة سياسة الاستيطان

الخميس 18 آب / أغسطس 2022.

ما يجري اليوم في محافظات الضفة الغربية من وقائع تكرس الاستيطان بشكل غير قابل للتراجع عنه يعني ان حكومة الاحتلال غير معنية في عملية السلام ولذلك تواصل مخططات فرض سياسة الامر الواقع وتمددها الاستيطاني في قلب مدن الضفة الغربية وهذا الامر يعني استحالة التوصل الى أي حل عادل يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية الامر الذي يتطلب التدخل الدولي وبشكل عاجل لفرض الحماية للشعب الفلسطيني وإجبار حكومة الاحتلال على انصياعها للقانون الشرعية الدولية .

وفي المقابل لا بد من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسة الاستيطان وضمان تفعيل برامج المقاومة الشعبية السلمية بكل اشكالها ضد الاحتلال وإن الشعب الفلسطيني العظيم لم ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الاسرائيلي، وهاهم ابطال المقاومة الشعبية يتصدون لسياسة الاحتلال ليستمر الجهد الوطني والحراك الجماهيري للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتثبيت الوجود الفلسطيني الضارب جذوره في هذه الاراضي المهددة بالمصادرة وضمان التصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الاستيطانية وفضح سياساتها التوسعية كون ذلك الامر يعد من اولويات العمل الوطني والكفاحي حيث يتطلب العمل على تمكين وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية من ابراز تلك الصور المشرفة وفضح سياسات الاحتلال وضرورة نقل صورة الصمود وبشكل مباشر من المدن والقرى المهددة للمصادرة الي الامة العربية وأحرار العالم وإبراز صورة المقاومة الشعبية وأهميتها في الحفاظ علي الارض الفلسطينية من المصادرة والاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال وفضح مخططاتها التوسعية والتهويدية .

التضامن الفلسطيني المستمر واليومي في تلك المناطق المهددة بالمصادرة هو احد اشكال المقاومة الشعبية لحماية الارض الفلسطينية من المصادرة حيث تحتشد الجماهير الفلسطينية لتمنع قوات الاحتلال والمستوطنين من الاستيلاء على الاراضي ضاربين صور من الصمود وحماية الارض الفلسطينية بالرغم من الأحوال الجوية القاسية، في تحد وطني لقرار حكومة الاحتلال بالإعلان عن تلك القرى مناطق عسكرية مغلقة، وان من شان ذلك التأكيد مجددا علي قوة الحق الفلسطيني حيث أن قوة هذا الحق اقوى من قوة السلاح الاسرائيلي وان الارادة الفلسطينية لن تنكسر مهما كانت التحديات والصعوبات .

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى التحرر من الاحتلال وقيام دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس وبات من المهم أن تعمل الأمم المتحدة وتتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين وضرورة التدخل الفوري لحماية المواطنين الفلسطينيين وحماية أرضهم في وجه السياسات الإسرائيلية الهادفة لمصادرة الأرض وتهجير السكان الأصليين .

صمود ابناء الشعب الفلسطيني في مواجه قوات الاحتلال يضيف خيار واضح امام الفصائل الفلسطينية جميعا دون استثناء احد من اجل محاربة الاستيطان والتصدي لعنجهية الاحتلال ويفرض علينا أن لا نسلم بمصادرة الاراضي الفلسطينية لقيام الوحدات الاستيطانية الجديدة فوق ارضنا والعمل علي حمايتها فلسطينيا عبر اقامة المشاريع عليها ودعم صمود شعبنا في القرى والمناطق المهدده بالمصادرة فهذا الواجب هو اقل ما يمكن فعله والعمل على التوجه للأمم المتحدة ورفع الشكاوي القانونية ضد اسرائيل التي تنتهك القانون الدولي من خلال سرقتها للأرض الفلسطينية .

لم يعد أمام شعبنا الفلسطيني سوى التحرك الشعبي لإجبار قوات الاحتلال على وقف استيطانها وعرقلة مشاريعها على الأرض حماية للدولة الفلسطينية وحفاظا على حل الدولتين، بعد استمرار ازدواجية المعايير الدولية وعدم قيام المجتمع الدولي واللجنة الرباعية خاصة في اتخاذ خطوات عملية تجبر حكومة الاحتلال التوقف عن استمرارها في مخططاتها الاستيطانية .