التامين الوطني يعترف بنصف الدعوى

بعد ان اصيب رجل الامن اثناء العمل:
التامين الوطني يعترف بنصف الدعوى ويرفض نصفها الاخر
من المتعارف عليه بان مؤسسة التامين الوطني لا تعترف بحوادث اصابات العمل بسهولة وبسرعة، وحتى ان الاعتراف
ينتزع منها بواسطة القانون بعد التوجه لاروقة القضاء في حالات كثيرة، ولكن ما حدث مع رجل الامن الذي اصيب اثناء
مزاولته عمله، كان امرًا غير مالوف للغاية حيث اعترفت مؤسسة التامين الوطني في الاصابه ولكنها رفضت الاعتراف
بجميع الأضرار التي نجمت عن الحادث.
وتبين في سياق الدعوى التي قُدمت للمحكمة ضد مؤسسة التامين الوطني، بواسطة المحامي سامي ابو وردة،
الاختصاصي بقضايا الاضرار الجسدية والتامين الوطني، ان الاصابة حدثت قبل حوالي عام عندما كان رجل الامن وهو
في العشرينات من العمر، يقوم بعمله كالمعتاد بحفظ النظام والامن، حيث إضطر في مرحلة ما للسيطرة على شخص قام
بالمشاغبة والاخلال بالنظام ، واصيب وخلال ذلك بكتفه مما استدعى تقديم العلاج الطبي له، وبعد ذلك قام بتقديم طلب
لمؤسسة التامين الوطني مطالبًا بدفعات مالية نتيجة اصابته، مرفقًا بذلك مستندات طبية ومنها صورة بالرنين المغناطيسي
اظهرت بوضوح انه يعاني من تمزق في الرباط وخروج الكتف من مكانها، ورغم ذلك، اصابته الدهشة والاستغراب من
رد مؤسسة التامين الوطني التي وافقت على الطلب بسبب خروج الكتف من مكانها وفي المقابل رفض طبيب المؤسسة
الاعتراف بالاصابة بتمزق الرباط بالكتف.
وادعى المحامي سامي ابو وردة في سياق معارضته على رفض طبيب مؤسسة التامين الوطني، بان تمزق رباط الكتف
مثله مثل خروج الكتف من مكانها بالضبط كما تبين من الفحوصات التي اجريت لموكله بعد محاولة السيطرة على
الشخص الذي اخلّ بالنظام ولذا فإن الامرين هما نتيجة ما حدث اثناء العمل ولذا يجب على مؤسسة التامين الوطني
الاعتراف بالاصابتين على انهما اصابة عمل.
واشار المحامي سامي ابو وردة، معقبًا على الامر بان مؤسسة التامين الوطني تعترف احيانً بجزء من الدعوى نتيجة
الاصابة اثناء العمل، ولذا من المهم وجود استشارة ومرافقة مهنيّة من اجل الحصول على كافة الحقوق التي يستحقها
المصاب.