دير الاسد: جلسة بين السلطات المحلية ووزارة البيئة

بادرت جمعية مواطنين من أجل البيئة ووزارة البيئة، وبالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في المجلس المحلي دير الأسد إلى تنظيم وعقد اجتماع بين السلطات المحلية العربية ود. نيطع ليفمان، نائب مدير الموارد الطبيعية والحصانة المناخية في وزارة البيئية، حول النداءات الأخيرة التي أطلقتها الوزارة في شان التغيّرات المناخية للمجتمع العربي ضمن خطة 550، في قاعة المركز الجماهيري دير الأسد.
حضر اللقاء ممثلون عن عدد من السلطات المحلية العربية، حيث تم عرض المعيقات التي تواجهها السلطات المحلية بالتعامل مع النداءات التي تطلقها الوزارة، كما وشدّدوا ان المعيقات ليست تقنية انما جوهرية وتتعلّق بكل مبنى العمل المشترك أو في عدم وجود شراكة بالعمل المحلي بين السلطات المحلية العربية وبين وزارة البيئة. تواجه السلطات المحلية العربية، أيضا، نقص في القوى العاملة، الأمر الذي يعيق عمل السلطات وإمكانيتها للتقديم للنداءات المختلفة. إضافة إلى ذلك، تطرّق الممثلون عن السلطات المحلية ان النداءات التي تُطلقها الوزارة غالبا لا تُلائم واقع البلدات العربية وبالتالي لا يمكن التقديم لهن.
تمخّض اللقاء عن عدد من الاستنتاجات التي وعدت ممثلّة الوزارة د. نيطع ليفمان ان تعمل على تحسينها، مثل بناء قنوات حوار ناجعة بين السلطات المحلية العربية ووزارة البيئة، حيث سيتم بحث ومسح النواقص القائمة في السلطات والبلدات العربية وإطلاق نداءات تُحاكي الوضع القائم في البلدات العربية.
وفي تعقيب للمحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة، ادعت: “نحن نرى ان موضوع النداءات ليس هو القضيّة الرئيسية او مشكلة النقص في الميزانيات، انما المشكلة الرئيسية تكمن في طريقة العلاقة القائمة وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والحكم المحلي. يجب بناء وتطوير آلية عمل وعلاقة تُمكّن السلطات المحلية من استنفاذ الموارد الموجودة بشكل حقيقي ومُجدي”.
كما واضافت السيدة هيفاء اسدي ان “المجتمع العربي يعج بالمهنيين والمختصيين وبالتالي يتوجب وتشكيل لجنة من مهنيبن يعملون في الحقل لتشكيل حلقة وصل مع الوزارة قبل إصدار النداءات لتمكين غالبية السلطات المحلية من الحصول على النداءات. إضافة إلى ذلك، يتوحب على الوزارة مراقبة والوقوف على الاحتياجات البيئية في الوسط العربي، ما يُمكن المواطن ان يشعر بخدمات مرئيه وملحوظة، كما ويتوجب منح الميزانيات لوظائف في اقسام البيئه كما تمنح العناقيد وعمل مسح عام للوسط العربي بكل احتياجاتهم ومنح التسهيلات في النداءات وعدم التقييد بالطلبات وملاءمة الموجود للمقترح”.