انتخب السلام الداخلي

كتبت سابقا عن أهمية السلام على الاجندة السياسية، وقد اتناول في هذا المقال السلام الداخلي خلال الإصابة عن أي منظومة سلوكية نتحدث خلال الانتخابات. المجتمع الفلسطيني، افرادا ومجموعات، بحاجة ان يقوم بالوصول الى سلام داخلي حتى يستطيع تقويم المجتمع الصحي المثالي من باب الاكتفاء الداخلي على وطأة الحيز العام.

الانتخابات عملية سياسية شاملة علينا الاشتراك بكل القوة، تمثيلا لطموحاتي ومشاكل مجتمعي، مثلما يريد المجتمع، قد نؤخر التنمية من خلال انكفاء الراي الاخر الممثل لنا في الكنيست عن الإصابة التنموية، مما يؤكد اننا بحاجة وطنيين قادة في منصب عضو الكنيست.

التصويت خلال الانتخابات، اضعف الايمان، انطلق بان المشروع الوطني بخير مع جموع الدفاع عن الهوية والجامع، مؤكدا ان علينا المضي في الانتخابات من خلال اول يوم نقاش سياسي بين المتنافسين، حيث يمكن ان يقف على سلام داخلي الانسان من خلال الاشتراك بكل معنويات الانتخاب التنظيمية فيما ساتي قدما.

أولا لا بد من تسييس العائلة خلال الإمكان بلقائات جماعية خفيفة مع قيادات محلية، بعد التسييس العائلي، على المواطن تنبيه العائلة دائما على التجديدات الفكرية من خلال متابعة الأحزاب حتى تحصد عائلة سديدة بإمكانها التوجيه الجيو-سياسي خلال النشر على برندا البيت ملصق او تنظيم اجتماع – حي كبير، بعدها علينا ممارسة التصويت خلال التأكيد على الفرق في قائمتنا عن الاخرين خلال الابتعاد بالمسيسين نحو طاقة اشتراك معنوي مع اراء تغني العملية الانتخابية حتى الانتخاب الحقيقي ب 2.11 مع سلام داخلي يحمي المجتمع والعائلة من التشرذم الانتهازي على طرق تصويت من التبعية وليس حرية الموقف كما يريد المقال.

أخير اعود من قيادة التجمع الى التأكيد على أهمية انتخابات الكنيست مع إبداء المحاذير والخطوط الحمر في العمل البرلماني كجزء من الرؤية الديمقراطية العامة ‘دولة كل المواطنين’. إذ لم ندع يوما أن انتخابات الكنيست هي أم المعارك أو حلبتنا الأساسية، وقد تكون مهمة إعادة بناء لجنة المتابعة انتخابا على أسس توافقيه هي المهمة الأهم من أجل ممارسة حق تقرير المصير كأقلية قومية أصلانية حيّة، لها مؤسساتها الوطنية التي تدافع عنها وتحميها. لم يدعِ أحد منا أن العمل البرلماني هو ساحة النضال الوحيدة، بل آمنا أن النضال الجماهيري والتنظيم المجتمعي هما الركيزتان الأساسيتان التي منهما ننطلق، دون أن يمنعنا ذلك من استثمار قوتنا الوطنية في الكنيست أيضا، كما استثمرناها في الحكم المحلي والمجتمع المدني. هل فعلاً نحن نضفي بذلك شرعيّة على المؤسّسة الإسرائيليّة، أو نغطّي عورتها ونساهم في إبرازها كدولة ديمقراطيّة؟ لا اعتقد ذلك. على العكس، نحن نعريها ونتصادم معها ونفضحها عبر مشروع المواطنة الكاملة والديمقراطية، الذي هو مشروع صدامي يفضح عنصرية إسرائيل من الداخل، ويعيد الصراع إلى أصوله الحقيقية الكامنة أساساً في جوهر الفكرة الصهيونية التي لا تتعايش مع المساواة والكرامة والحرية. وبالتالي فإن التمثيل البرلماني هو فعل مناهض للصهيونية من حيث تناقض القائمة المشتركة وبرنامجها مع جوهر الصهيونية المنافي لفكر المواطنة الكاملة والحقوق القومية والمدنية .