سحب الإقامة والهويات من أسرة الشهيد القنبر عقاب جماعي

في إطار سياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، ضد عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتكريسا لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها بحقهم، صادقت “محكمة دير ياسين”، يوم الثلاثاء الماضي 20/9/2022، على قرار وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب “الهويات المؤقتة والإقامات” ل 11 فردا من عائلة الشهيد المقدسي فادي القنبر.

وأكدت هند القنبر- شقيقة الشهيد- أن محامي العائلة أبلغهم بقرار “محكمة دير ياسين” برفض الاستئناف المقدم لها باسم أفراد القنبر، ضد قرار سحب الإقامات والهويات المؤقتة ل 11 فردا من العائلة، ويذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قرار سحب الهويات والإقامات بعد يوم من استشهاد شقيقها فادي، وعليه بدأت العائلة صراعها في المحاكم الإسرائيلية للاستئناف على القرار وتثبيت وجودها داخل القدس، وفي منازلها في قرية جبل المكبر، وبعد سنوات من جولات المحاكم رُفض الاستئناف، والقرار يشمل 11 فردا من العائلة “أبناء شقيقات الشهيد، وأبناء عمه”، وهم منذ استشهاده يعيشون في القدس من خلال وثيقة من المحكمة تمكنهم من التنقل والعيش في المدينة فقط، وتجدد الوثيقة داخل المحكمة، بينما يمنعون من العمل. وأعربت عائلة القنبر عن قلقها من هذا القرار الذي يهدد وجود 11 فردا من العائلة داخل مدينة القدس، حيث أصبح وجود العائلة غير قانوني، وأصبح خطر التهديد والتهجير يلاحقها، ما يجسد تشتت أفراد العائلة الواحدة بين مدينة القدس والضفة الغربية.

استشهد الشاب فادي القنبر من قرية جبل المكبر مطلع عام 2017، بعد تنفيذه عملية دهس لجنود الاحتلال عند مدخل قرية جبل المكبر، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه في الثلاجات حتى هذه اللحظة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري، التي تنتهجها بحق عائلات الأسرى والشهداء، وهي سياسة مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.

وزير داخلية الاحتلال جلعاد أردان قرر سحب الاقامة في القدس من والدة الشهيد القنبر و12 آخرين من افراد عائلته، كعقاب جماعي على تنفيذه عملية الدهس، وقال درعي مهددا “من الآن فصاعدا، سيدرك جيدا كل من تآمر، أو خطّط أو فكّر بتنفيذ أي هجمة بأن عائلته ستدفع ثمنا باهظا جدا على فعلته تلك. وستكون عواقب تلك الأفعال وخيمة ذات امتدادات بعيدة”.

ويذكر أن عام 2018 قد شهد هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتحديداً نزع الصفة الجرمية عن هذه الممارسات وإضفاء الشرعية عليها ومنحها حصانة دستورية.

استهدفت الحملة التشريعية الشرسة بشكل أساسي (تهويد مدينة القدس، وتشجيع الاستيطان، والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى).

وكان أخطر هذه القوانين على الإطلاق قانون قومية الدولة اليهودية، الذي يمثل تتويجاً لسلسلة القوانين العنصرية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، ويعتبر سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، إذ يهدف إلى تقنين جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، ويؤسس لإدامة هيمنة من يسمونهم الشعب اليهودي على الشعب الفلسطيني سكان الأرض الأصليين.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى سنّ هذه القوانين لتحقيق الردع الفوري، وتطبيق سياسة الانتقام والعقاب الجماعي بحق الشهداء والأسرى وعائلاتهم، والمساس بالوضع القانوني للأسرى والتضييق عليهم والإمعان في انتهاك حقوقهم الأساسية كبشر، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949، والتعامل معهم كمجرمين جنائيين لتشويه صورتهم الحقيقية كمناضلين يدافعون عن حريتهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم كما كفلها لهم القانون الدولي.

وفي هذا الإطار صادقت الكنيست على قانون سحب الإقامة الدائمة من أهالي القدس والجولان (7 مارس/ آذار 2018)، حيث يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الإقامة الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها “الهوية المقدسية”، في حال نسب الاحتلال للمقدسي، تهمة ارتكاب عملية “إرهابية”، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، وتطبق محاكم الاحتلال هذه القوانين ما يجعلها شريكة للاحتلال في ممارسة سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري بحق شعبنا، وذلك بمصادقة “محكمة دير ياسين”، على قرار وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب “الهويات المؤقتة والإقامات” ل 11 فردا من عائلة الشهيد المقدسي فادي القنبر، وهذا الاجراء يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وقرارات الشرعية الدولية.