30 معتقلا إداريّا يضربون عن الطعام لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

في خطوة نضالية جماعية غير مسبوقة يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، حيث شرعوا في اضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد الموافق 27/9/2022 في ظل رفض سلطات الاحتلال انهاء اعتقالهم الإداري والافراج عن المعتقلين الإداريين.

وأكد الأسرى وهم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لهم “في سياق نضالنا المستمر نشرع اليوم، بإضراب مفتوح عن الطعام، مطلبنا، هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة، بينما مطلب الاحتلال سلخنا عن واقعنا الاجتماعيّ، ودورنا الوطنيّ، والإنسانيّ، وتحويلنا لركام، وبين مطلبنا، ومطلبهم، تحسم قوة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداريّ البغيض”. وتابع الأسرى، وأضافوا “واهم من يعتقد أنّ اعتقالنا سيحوّلنا لحطام، فأينما وجدنا تلك مساحة نضال، نشق الدرب، نرفع السيف، مدركين ما ينتظرنا من قمع وتنكيل وعزل، ومصادرة ملابسنا، وصور أطفالنا، وزجنا بزنازين إسمنتية خالية من كل شيء، إلا من أجسادنا وآلامنا، تفتيش مستمر، تنقلات دورية، لا سجائر، ولا زجاجات ماء، وبالكاد نلتقط الهواء”. وقال الأسرى: “إنّ خوض هذه المعركة ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، والتي نأمل أن تتدحرج بانضمام كل المعتقلين الإداريين لها هي حلقة هامة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة البشعة، ما يميزها أنها تُحمل على أكتاف مجموعة مناضلين ارتضوا خوضها لإعلاء الصوت ضد ظلم الاحتلال، وعلى طريق إنهاء هذه السياسة التعسفية هي تجديد لأخلاقنا الثورية الفلسطينية، التي لم تتمكن قوى البطش من تحييدها أو انتزاعها، فالإرادة تصنع المستحيل، وبإرادة شعبنا سننتصر”. ويتوقع أنه في حال استمرار إدارة سجون الاحتلال في تعنتها بالاستجابة لمطالب الأسرى، فإن أسرى آخرين من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى اداريون آخرين قد ينضمون إلى الأسرى الثلاثين في معركتهم ضد الاعتقال الإداري.

المعتقلون الذين شرعوا بالإضراب هم: نضال أبو عكر، وإيهاب مسعود، وعاصم الكعبي، وأحمد حجاج، وثائر طه، ورامي فضايل، ولطفي صلاح، وصلاح الحموري، وغسان زواهرة، وكنعان كنعان، وأشرف أبو عرام، وغسان كراجة، وصالح أبو عاليا، وعوض كنعان، وليث كسابرة، صالح الجعيدي، وباسل مزهر، ومجد الخواجا، وجهاد شريتح، وهيثم سياج رام الله، ومصطفى الحسنات، وعزمي شريتح، ومحمد أبو غازي، وأحمد الخاروف، ونصر الله البرغوثي، ومحمد فقهاء، وتامر الحجوج، وسينار حمد، ورغد شمروخ، وزيد القدومي. وهؤلاء الأسرى عانوا خلال السنوات الماضية، من سياسة الاعتقال الإداري، وهم أسرى محررون، ومنهم من مدد الاعتقال الإداري بحقهم لأكثر من مرة. ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حالياً 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، وهذه النسبة هي العليا منذ الهبة الشعبية عام 2015.

أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ، ومنذ بداية العام الجاري 2022 أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272. ويشار إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين عن الطعام حاليا، جرى عزلهم بأربع غرف في سجن “عوفر”، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن “هداريم”، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن “النقب”. ، وبدأت ادارات السجون بالتهدد بفرض المزيد من العقوبات على المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم.

أعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، في اليوم الثاني من اضرابهم المفتوح عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداري. وتأتي هذه الخطوة، في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ هذه السياسة، تُنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”.

هذا اليوم يدخل اضراب المعتقلون الاداريون المفتوح عن الطعام يومه العاشر، وهم أكثر قوة وصلابة وإصرارا على مواصلة اضرابهم، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في انهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحريرهم من السجن، وهم بهذه الخطوة الكفاحية غير المسبوقة، يفجرون انتفاضة ضد جريمة الاعتقال الإداري، وهو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، ويشكل اضراب المعتقلين الجماعي لحوالي 30 معتقل اداري أكبر اضراب عن الطعام، وهو بمثابة انتفاضة هامة لهم، تقتضي الشروع بحملة شعبية ووطنية، وحملة دولية واسعة لإنهاء عمليات الاعتقال الإداري المتواصلة، وتحرير المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال، وهذا ما ينتظره ويتطلع اليه المعتقلون الاداريون.