شطب التجمع ماذا تحديدا

أصدرت الحكومة الإسرائيلية بسلاحها البرلماني، لجنة الانتخابات المركزية، الاسبوع الماضي (القرار وقع قبل ذلك) قراراً فاشياً بشطب التجمع الوطني الديمقراطي بمثابرة منذ حظر الاسلامية وإخراجها عن القانون. سأحاول استشراف الفترة المقبلة والتحديات السياسية التي تفرضها عملية الشطب على باقي الطيف السياسي الفلسطيني في الداخل. لا بد من التذكير والتأكيد على استغلال حكومة لابيد الظرف الدولي الجديد، تحت طالة الحرب الروسية، من أجل القيام بهذا الإجراء العنصري. ونُذكر أن التجمع عبر قياداته قد أدان الحرب على أوكرانيا مما ازعج اسرائيل من قبل ..

وكل ربط بين التجمع والتطرف في العرف الإنساني هو ربط خطير يهدف إلى شيطنة وتجريم مجتمع كامل يرى بالتجمع الوطني الديمقراطي، صلب الحركة الوطنية وفصيل أصيل وشرعي. كما أن المثابرة من قبل الاسرلة في القضاء على التجمع مرة مع نسبة حسم ومرة مع شطب ومرة مع غدر هو بمثابة منعطف سياسي قد يُمهد لإخراج تنظيمات وأحزاب أخرى خارج القانون، سعياً من السلطات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل المبنى السياسي للفلسطينيين في مناطق ٤٨ بما يتناسب مع مصالحها ومشروعها. إن الأحداث المتسارعة والخطيرة التي تمس بالفلسطينيين تتطلب من الجماهير والشباب الحفاظ والالتفاف حول القيادة الوطنية التي يقع على عاتقها إدارة وتوجيه الحراك الجماهيري الداعم لشرعية التجمع الوطني الديمقراطي، وتعزيز صمود أبنائه، وتفعيل اللجان الشعبية ولجنة المتابعة والبلديات. وذلك في ظل تقصير الجهات الرسمية الفلسطينية في تحمّل مسؤولياتها إزاء ما يجري مع التجمع تحت طالة حكومة لابيد عدو الزوعبيز الاستراتيجي حسب قوله، وفي ظل حالة الصمت العربية، والتواطؤ الدولي مع إسرائيل، فشعارات بسيطة مثل كلنا التجمع الوطني، وكلنا سامي أبو شحادة وكلنا مع الحركة الوطنية… كلنا… موحدين هو المطلوب لترسيخ وحدة الصف والمصير.

الشطب مع ما سبقه من مثابرة للاستفراد بالتجمع مما لا شك فيه أن هذه الخطوة التصعيدية والترهيبية تمثّلُ اعتداءً على حرية الاختيار والتنظيم السياسيين واستمراراً لمحاولات نزع الشرعية القانونية عن عمل الحركة وملاحقة قياداتها، وضرب مشروعيتها الشعبية عبر وصمها بالتطرف والإرهاب. في هذا السياق يمكننا أن نرى أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد وسيلة قديمة/جديدة اعتمدتها ضد كل من يحاول تغيير جوهر الدولة بطريقة ديمقراطية سلمية، بدءا بحركة الأرض، ومرورا بالتجمع ومحاولات الشطب، إذ تسعى المؤسسة الأمنية بذلك إلى تقسيم العرب إلى ‘عربين’، متطرف ومعتدل، بناء عليه الاستفراد بالتجمع عبر الشطب والغدر يتطلب ردًّا موحّدًا من جميع التيارات السياسية، ولجنة المتابعة، والبلديات العربية.

ردٌّ مفادهُ: ‘كلنا التجمع الوطني الديمقراطي’ هنا وجب تذكير الحكومة الاسرائيلية بأن التجمع الوطني هي تيار أصيل ومركزي في صفوف الفلسطينيين وجزء لا يتجزء من حراكهم السياسي ومشروعهم الوطني. وعليه ، فإن ملاحقة التجمع باسكات صوته ومن ثم شطبه، لن يمس عمقه ولن يحد من أفقه، وذلك لأن له تجارب قد حصّنته، من لا يذكر الملاحقة الشاباكية للكوادر والقيادات، وله شعب يحميه ويحتضنه مهما اختلفت فيه المشاريع السياسية والمشارب الفكرية. التجمع مطالب بتقديم الان: تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من كل الأشكال الفئوية والعصبية تثبيتا للمكتسبات وتأكيدا للخطوات الإيجابية التي قطعتها الجماهير في احتضان التجمع الوطني الديمقراطي..

كما علينا مع التجمع الوطني، في مقدمتنا ، مخاطبة الرأي العام العالمي والإسرائيلي وتشكيل طواقم إعلامية تتحدث باللغة العبرية والانجليزية وتخاطب العالم خصوصا السفارات والمؤسسات الأوروبية والعالمية عبر وفود تمثل كافة المجتمع العربي لشرح حيثيات الحظر واستغلال لابيد للظرف العالمي ضد التطرف لقمع الحريات الأساسية. كما نتوقع من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية برئاسة مضر يونس إعطاء تعليمات للبلديات العربية بعدم استقبال وزراء في البلدات العربية احتجاجا على ملاحقة التجمع.