إسرائيل أمام خيارين: مكافحة العنف أو حماية دولية للمجتمع العربي

كان يوم التاسع عشر من هذا الشهر يوماً مميزاً في تاريخ المجتمع العربي. فقد تم فيه البدء بحملة التوقيع على “الوثيقة المليونية” لإفشاء السلام في المجتمع العربي، الذي يعاني منذ فترة غير قصيرة من العنف وحالات الإجرام والخاوة والبلطجة على مرأى من السلطات الرسمية دون قيامها بواجبها لوضع حد لذلك.

المعروف أن كل دولة تحترم نفسها ومواطنيها توفر لهم الحماية وتعمل على إرساء الأمان في مجتمعها بكل أطيافه. لكن إسرائيل تعمل عكس ذلك. فالمجتمع العربي في البلاد هو جزء من المجتمع الإسرائيلي بحكم المواطنة (الناقصة عملياً) لكن الواجب يفرض على المسؤولين الإسرائيليين العمل من أجل حماية كل مواطنيها.

لجان افشاء السلام في الداخل الفلسطيني المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، أطلقت مشكورة، حملة التوقيع على “الوثيقة المليونية”، التي كان لي الشرف أن أكون من أوائل الموقعين عليها، وهي وثيقة تستهدف جمع مليون توقيع من الداخل الفلسطيني، يطالب الموقعون إسرائيل العمل بجدية تامة لمكافحة العنف والجريمة. ولكن ماذا لو تجاهلت إسرائيل وثيقة المليون شخص؟ طبعاً، سيكون هناك خيار آخر، ولن يسكت المجتمع العربي على التجاهل. ففي حال عدم استجابة إسرائيل سيقوم المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل بمناشدة المؤسسات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمحاربة العنف والجريمة، في المجتمع العربي. وإن لم تستجب اسرئيل فسيتم طلب الحماية الدولية. بمعنى أن إسرائيل ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تقوم بواجبها بشكل كامل تجاه مواطنيها العرب الفلسطينيين أصحاب هذه الأرض الشرعيين أو ان إسرائيل ستجد نفسها أمام مطالبة المجتمع العرب بحماية دولية من الأمم المتحدة، وبذلك تكون الكرة في الملعب الإسرائيلي.

مقر لجنة المتابعة العليا في الناصرة كان شاهداً على انطلاق الوثيقة المليونية، التي بادرت إليها لجان افشاء السلام في الداخل الفلسطيني، وكان المقر شاهداً أيضاً على أول مؤتمر صحفي تعقده هذه اللجان بحضور قيادات من المجتمع العربي، وأعضاء لجان إفشاء السلام من مختلف البلدات العربية ينتقدمهم فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس اللجان.

المتحدثون في المؤتمر أجمعوا على أهمية الوثيقة المليونية، وعلى أن السلطات الإسرائيلية هي المسؤول الرئيس عن تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي بسبب سياسة إسرائيل والتي تستهدف خلق بيئة من عدم الاستقرار في المجتمع العربي، من خلال حماية الشرطة لعصابات الاجرام بدلاً من أن تقوم بواجبها لمعاقبة هذه العصابات . الغريب في الأمر، وحسب المحامي مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية فان مركز الحكم المحلي في البلاد يدفع باتجاه ادراج خطة حكومية حقيقية لمكافحة العنف. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تنفذ السلطات ذلك؟ بالتأكيد لأنها غير معنية، وتتعامل مع العرب بطريقة “فخار يكسر بعضو”.

شيخ الأقسى أصاب الحقيقة بعينها، عندما شدد في كلمته على ” أن آفة العنف التي نواجهها هي أخطر آفة بعد نكبة فلسطين.” هذا الوصف يظهر حجم المصيبة التي يعاني منها المجتمع العربي والتي تتفاقم باستمرار دون وجود أفق للتخلص من هذه الآفة. وبسبب تقصير الدولة والبلديات والمجالس المحلية وأعضاء الكنيست العرب في التقدم خطوة في اتجاه إيجاد حل للقضاء على الجريمة، أعتقد بأن الأمل الوحيد للقضاء على ظاهرة العنف والاجرام هو لجان إفشاء السلام في المجتمع العربي. والمطلوب من كل مواطن عربي يفكر فعلياً في المجتمع العربي أن يقدم كل ما يستطيع لإنجاح مهام هذه اللجان من أجل التوصل لتنظيف المجتمع العربي من كل الآفات الموجودة فيه، لنعيش في أمان واستقرار.

وأخيراً…
لو كانت اللجان التي تمنح لقب “بروفسور ودكتور” تضع التعامل مع البشر بنداً رئيساً للمنح، لما أصبح البعض من هؤلاء يحمل اللقب.