المجتمع الدولي ودوره في مواجهة المنظمات الاستيطانية

الاحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

ما من شك ان اشكال الاحتلال وتكرار العدوان واعتداءات المستوطنين المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال كون بات توزيع الادوار مفضوح لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية جديدة ورفع وتيرة قمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق عليهم وشل قدرتهم على الحركة والتنقل في محاولة لقطع علاقتهم في أرضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها ومحاولة السيطرة على إرادتهم وكسر صمودهم والاستمرار في اقتحام بلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم .

المستقبل بات معتما جراء تلك السياسات العديمة التي تتبعها سلطات الاحتلال وستؤدي الي مضاعفة التوتر القائم مما يسفر عن نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لمنظمات المستوطنين الارهابية في الضفة الغربية المحتلة وسوف ينتج عن ذلك التصعيد الملحوظ ازدياد حجم الهجمات على المدنيين العزل وبات الوضع لا يطاق ولا يمكن تحمله ويشبه برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة ويؤدي إلى مزيد الحرائق في ساحة الصراع .

من الوضح ان ما انتجته برامج الصهيونية الدينية لدى المجتمع الاسرائيلي عكست طبيعة التوجه الفاضح للاحتلال من خلال دعم وممارسة سياسة التصفية والإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال بالإضافة الى التوسع في سرقة وتهويد الاراضي الفلسطينية والتطلع الى ضم الضفة العربية وما يجرى في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الذي يجلب التطرف ضمن نهج تكتل الارهابيين والقتلة الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني في مشهد مريب ينتج عقلية التآمر ويسوق الكذب وخداع المجتمع الدولي .

وما من شك بان جرائم الاحتلال ترقى إلى فرض سياسة العقاب الجماعي وخاصة في ضوء الانتهاكات وسياسة الضم وإفراغ الارض من السكان وطردهم والاستمرار في التوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا حيث يتم تنفيذ عمليات الاعدام من قبل جنود جيش الاحتلال وهذه الجرائم ترتقي الى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .

سلطات الاحتلال ومن خلال أذرعها المختلفة تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات المتكررة وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها وبالتالي بات المطلوب من الحكومة الإسرائيلية التوقف عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية ولجمها، وتفكيك قواعدها العاملة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من أية شرعية ورفع الغطاء عنها ويجب ان يستمر المجتمع الدولي في دوره بالضغط على دولة الاحتلال كونه يلعب دورا حاسما لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي .

المرحلة الراهنة وطبيعة المواجهة المحتدمة على اوجه الصراع القائم في المنطقة يتطلب العمل ضمن اسس واضحة ومنطلقات ما افرزته قمة الجزائر وأهمية التحرك ضمن ما تمخض عن المؤتمر حيث أكدت القمة على أن القضية المركزية للأمة العربية هي القضية الفلسطينية، وهذا الامر يتطلب المتابعة على مستوى اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية من أجل تنفيذ قرارات القمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني على كل المستويات وخاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية والمتابعة مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن لحثها على الاعتراف وأهمية توفير الدعم المالي في ظل الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال ضمن اليه شبكة الأمان المالي العربية لكسر محاولات فرض الحصار المالي وضرورة التحرك والعمل الدبلوماسي العربي المشترك من اجل ادانة الاحتلال وكشف ممارساته وإدانته على المستوى الدولي .