فضيحة جديدة للرئيس الفلسطيني في مونديال قطر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتهية ولايته (رسميًا) منذ علم 2009، يرغب في مشاهدة مونديال قطر ولكن ليس على شاشة التلفزيون بل يريد رؤية المباريات عن قرب لينشرح صدره في رؤية ضربات الجزاء. الرئيس عباس وصل إلى الدوحة للتمتع بمشاهدة المونديال تاركاً السياسة جانبا وتاركا شعبه مع المعاناة. نحن لسنا ضد مشاهدته للمونديال في قطر ولكن على نفقته الخاصة وليس على حساب الشعب الفلسطيني. عندما تتحدث وسائل إعلام عبرية عن فضائح في سلطة رام الله، يقولون هذا إعلام “العدو” لا تصدقوه، وعندما تنشر الصحافة الغربية تقارير عن الفساد والفاسدين في السلطة الفلسطينية يقولون هذه صحافة كاذبة ولا نثق بصحافة المستعمرين، وعندما تكشف صحف عربية عن فضائح فساد جديدة يقولون ان هذه صحافة مستأجرة عميلة. لكن ماذا يقولون عن وثيقة رسمية صادرة عن سفارة فلسطين قي قطر تتضمن أسماء وتكاليف الزيارة.

الوثيقة الرسمية وصلتني قبل أيام وتحمل رقم س د ف / ق ط / 6 / 11، صادرة يوم 2 نوفمبر/ تشرين ثاني الحالي. جاء في الوثيقة أن الوفد الذي يرافق الرئيس الفلسطيني يشمل إضافة له، ثلاث شخصيات مقربة منه: حسين الشيخ، امين سراللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدبلوماسية. أما بقية أعضاء الوقد ـــ وهنا الفضيحة المصيبة ـــ فتضم أسماءً لعشرين شخصا تابعين لعائلة الرئيس وأقاربه، بناته أحفاده ومقربين منه. الزيارة ليست رسمية انما شخصية بمعنى اليس لهام مهاما رسمية.

مصلحة خاصة لا تمت بالمصلحة الفلسطينية العامة، لكن تكاليف هذه الزيارة الخاصة ستدفع تكاليفها خزينة السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الفلسطيني وما ترسله الدول المانحة كمساعدة. وهنا أردد ما قاله الشاعر العراقي الراحل في قصيدة له: “أولاد القح… ما أوقحكم”. فعلًا هذه منتهى الوقاحة والفساد ونهب لمال الشعب. يشكون من ضائقة مالية وعلى الرغم من ذلك، وحسب مصادر فلسطينية، فإن خزينة السلطة الفلسطينية قامت بتحويل 315 الف و600 ريال قطري (86,685.44 دولار امريكي)، للسفارة الفلسطينية في الدوحة، لدفع تكاليف مبيت 10 ايام في فندق The Ritz -Carlton ومصروفات أخرى..

هذا الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية دفع بالدول المانحة ودول عربية بوقف الدعم المالي او تقليص المساعدات، خصوصا أن سلطة رام الله رفضت مطالبات الاتحاد الاوروبي اجراء اصلاحات ومعالجة الفساد فيها. وكانت مؤسسة أريج الفلسطينية قد كشفت عن تعيين 38 شخصًا من إجمالي ما تم رصده من تعيينات لأقارب مسؤولين في السلطة الفلسطينية، عُينوا في وظائف متقدمة كانوا من درجة قرابة المسؤول الأولى أي ابن، ابنة، زوج، زوجة عام 2020. وكشف التقرير الاستقصائي ذاته ايضا، انه تم تعيين 71 شخصاً من أقارب مسؤولين فلسطينيين، في وظائف إدارية ودبلوماسية فاعلة، خلال السنوات العشرة الماضية. توزعت على 23 تعيينًا دبلوماسيًا و48 حكوميًا.

وأخيراً…
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، اليوم الأحد في آخر جلسة لحكومته “سنعود إلى الحكم في وقت أقرب مما تعتقدون”. ولو تحقق “حلمه” سيكون منصور عباس في قمة الفرح.