جامعة الدول العربية مقر لهدر المال وبازار لمزاد سياسي

جامعة الدول العربية هم منظمة إقليمية في العالم العربي الذي يقع في أفريقيا وغرب آسيا. وقد تأسست الجامعة في القاهرة، في الثاني والعشرين من شهر مارس/آذار عام 1945 بستة أعضاء: مصر، العراق، الأردن، لبنان، السعودية وسوريا. وبعد شهور قليلة من العام نفسه وبالتحديد في الخامس من شهر مايو /أيار من العام نفسه انضمت اليمن كعضو سابع في الجامعة العربية. وحالياً تضم الجامعة 22 عضواً. الهدف الأساسي للجامعة العربية هو “توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق التعاون بينهم، للحفاظ على استقلالهم وسيادتهم، والنظر بشكل عام في شؤون ومصالح الدول العربية” لكن واقع هذه الجامعة يقول العكس تماماً. فلا حفاظ على ما يسمى سيادة حقيقية ولا تعاون فعال، وما يحدث هو فقط استعراض لقرارات كلامية فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا دعم حقيقي للقضية الفلسطينية سوى اتخاذ قرارات وبيانات مضمونها متفق عليه سلفاً، ومراقب من جهات أخرى. ناهيك عن الفضائح السياسية والمالية.

تقول المعلومات المتوفرة إن الدخل الشهري للأمين العام للجامعة العربية يبلغ 25 ألف دولار. لكن الأحداث التي يشهدها العالم العربي تلعب دوراً مهما في زيادة أو تقليل هذا المبلغ أي حسب موقف الأمين العام من قضايا معينة وتنفيذ ما يطلب منه من دول لها نفوذ مالي كبير في تمويل الجامعة. السعودية هي الممول الرئيس للجامعة العربية، لكنها لم تشترط علنياً أو خلف الكواليس ان يكون الأمين العام للجامعة سعوديا. المعروف أن السعودية لديها خلافات مع مصر في مواقف عربية ودولية، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أحمد أبو الغيط المعروف بأنه أحد أشهر الدبلوماسيين المحنكين في مصر، لا يتجاوز الخط المرسوم له مصرياً، وقرارات الجامعة العربية يتم اتخاذها بشكل يرضى مصر والدول العربية المؤيدة لها. هكذا يتم اتخاذ القرارات في بازار الجامعة العربية. ولكن لماذا هذا الطلب السعودي بتخفيض الراتب الحالي للأمين العام أحمد أبو الغيط؟ بعد التوقيع على اتفاق التطبيع الاماراتي البحريني مع إسرائيل والمعروف باسم اتفاقات أبراهام، عملت دولة الامارات وبالتحديد محمد بن زايد على رفع معاش أبو الغيط إلى سبعين ألف دولار.( مسكين لا يكفيه 25 ألفًا). وهذه الزيادة في الراتب لم تأت لجمال عيون أبو الغيط، بل لها ثمن سياسي والثمن هو: غض الطرف عن التطبيع والإجرام الذي يرعاه محمد بن زايد. ومنذ النكبة الفلسطينية الأولى لغاية الان لم تتخذ جامعة الدول العربية أي إجراءت ملموسة لهذه القضية، التي تتراجع مكانتها بين يوم وآخر بفضل ” تقاعس وعدم اهتمام ” الجامعة.

ميزانية جامعة الدول العربية تبلغ 60 مليون دولار سنوياً. ومن حقنا التساؤل عن كيفية هدر هذه الأموال؟ بمعنى ماذا تفعل جامعة الدّول العربيّة بهذه الميزانيات الّتي تُخصّص لها من قبل الدّول العربية. لم نسمع أي شيء من الجامعة مفيد للمواطن العربي، وكل ما نسمعه هو أن هذه الأموال تذهب هباءً، بعضها على الضّيافة في الفنادق الفخمة ، وبعضها على السّفريات خارج البلاد. وبعض الأموال تهدر لأسباب “سرية”. ومن يعمل في السلك الدبلوماسي يعرف ذلك.

وأخيراً…
كل ساسة إسرائيل من يمين ويسار وغيرهما من الأصناف الحزبية الأخرى المعروضة، لا تريد أن تفهم: ما دام الاحتلال قائما لا يمكن أن تحظى دولة قانون القومية بسلام. إفهموها يا أحفاد هرتسل.