التكامل السياسي والوحدة الادارية بين الضفة وقطاع غزة

السبت 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

امام المعطيات الجديدة وفي ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية والتي انتجت تحالف القوى المتطرفة داخل المجتمع الاسرائيلي ومن خلال معطيات ونتائج القمة العربية وما اقرته من اتفاق حول اهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضمان انهاء الانقسام ومن اجل وحدة الموقف الوطني يجب على الفصائل الفلسطينية العمل فورا على تحديد اولويات التحرك الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة والعمل على تغير الوضع القائم وتجسيد وحدة ادارية وسياسية فلسطينية لكافة المؤسسات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وان يتم اعادة تقيم التجربة الماضية ووقف كل القرارات الجائرة والغير معقولة والتي مورست بفعل الانقسام والانطلاق لتجسيد وحدة حقيقية للمؤسسات الفلسطينية والسيطرة الكاملة على مفاصل العمل ضمن وحدة الوطن الادارية بعيدا عن مسميات الماضي ومخلفاته .

لا يمكن استمرار اضاعة الفرص والبحث عن عقد اجتماعات جديدة ويجب ان تلتقى جميع الفصائل لاتخاذ خطوات عملية نحو التطبيق العملي على كل ما يتم الاتفاق عليه وعدم اضاعة هذه الفرص والتي تعد مثالية وتاريخية والاستفادة من احتضان الجزائر والذي يهدف الى توحيد الجهود الفلسطينية للتخلص من مرحلة الانقسام وإجهاض كل مشاريع التصفية والمؤامرات التي كان يخطط لها مسبقا للنيل من ارادة الشعب ووحدته الوطنية وما احوج الشعب الفلسطيني وبهذه المرحلة الي تجسيد الوحدة وعودة الحياة بطبيعتها ما بين غزة والضفة الغربية فلا يمكن ان يستمر فصل غزة عن الضفة جغرافيا وسياسيا وإداريا وبأيدي وممارسات فلسطينية اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني .

بات الشعب الفلسطيني يتطلع الى العمل ضمن ثوابت جديدة تهدف الى تراجع الجميع عن الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية كأساس للعمل الفلسطيني ومقدمة للشروع في الانتخابات العامة سواء انتخابات رئاسية او تشريعية لتجدد الحياة السياسية في اطار وحدة المؤسسات والجغرافيا الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا بد من البدء بخطوات جادة لتنفيذ المصالحة بعيدا عن الاهداف الحزبية الضيقة وأول هذه الخطوات ضرورة مساهمة الجميع في انهاء الحزبية وتجسيد الوحدة الوطنية في اطار المشروع الوطني وضمان التخلص من البرامج الحزبية الضيقة لصالح برنامج الوطن الواحد لشعب ما زال يقبع تحت الاحتلال وينتظر تلقى الدعم من اشقاءه العرب والمجتمع الدولي في نطاق العمل على انهاء اطول احتلال يعرفه العالم ووضع حد لسلسة الممارسات التي باتت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في فلسطين .

لا بد من جميع القوى السياسية والفعاليات الشعبية الاعلان عن تجديد تمسكهم وثباتهم على الارض وتمسكهم في حقوقهم الثابتة والأصيلة والغير قابلة للتصرف من اجل التأكيد على تجسيد الوحدة والتمسك بها لمواجهة كل محاولات طمس الهوية العربية والوطنية وتصديهم ببسالة لكل محاولات التشريد والتهجير التي تمارسها حكومة الاحتلال من خلال عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها وإقرار المخططات والمشاريع الاستيطانية .

سياسات الاحتلال بما فيها سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي العنصري التي تمارسها حكومة الاحتلال لن تفلح في وقف الشعب الفلسطيني عن المضي قدما نحو تجسيد الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحان الوقت الحقيقي لإعادة تصويب البوصلة من جديد نحو استعادة مركزية القضية الفلسطينية على المستوى العربي والدولي والعمل على التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستيطان والاحتلال حتى العودة والتحرير واستعادة الأرض المغتصبة .