مخطط شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية

الاربعاء 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن مخطط للحكومة الاحتلال الاسرائيلي المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو لشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقامتها ما تسمى شبيبة التلال في الضفة الغربية ووفقا للمخطط الذي يأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، سيتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية ورصد ميزانيات حكومية بمئات ملايين الشواقل لتحديث وتطوير ما يسمى “المستوطنات الفتية” .

ومن خلال ما تم نشره فإن الاتفاق المتبلور بين الليكود وبن غفير، ينص على زيادة عدد الملكيات ووضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصيها للاستيطان والتوسع الاستيطاني وتبييض البؤر الاستيطانية وأن عراب هذا المخطط هو وزير الأمن القومي المعين، إيتمار بن غفير، الذي أوضح أنه يسعى من خلال هذه الخطة إلى تبييض وشرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية حيث منحت إلى حزب “عوتسما يهوديت” بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي صلاحيات واسعة من أجل تبييض المستوطنات بالضفة.

ووفقا للاتفاق الائتلافي بين الليكود وبن غفير، فإن الخطة تقضي بإصدار قرار حكومي ينص على توفير جميع العوامل والميزانيات والآليات من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية وتطوير “المستوطنات الفتية”، واستكمال عمليات التنظيم والتخطيط والتبييض لجميع المستوطنات في غضون 18 شهرا، كما سيتم إجراء تعديلات على قانون الكهرباء، الذي سيتيح التوصيل والربط الفوري بشبكة الكهرباء والبنية التحتية لجميع البؤر الاستيطانية وتشمل الخطة قيام الحكومة بتخصيص ميزانية تقارب 180 مليون شيقل سنويا للبنية التحتية لـ”المستوطنات الفتية” والبؤر الاستيطانية، والتي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق من خلال مجلس المستوطنات .

وكجزء من الاتفاق الائتلافي المتبلور، تم تكليف “عوتسما يهوديت” بمسؤولية تبييض وشرعنة 60 بؤرة استيطانية من الخليل وحتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية، على أن تعرض الخطة على حكومة نتنياهو للمصادقة عليها، وذلك بعد 60 يوما من الإعلان عن تشكيل الحكومة.

ومن الواضح عمليا إن برنامج حكومة الاحتلال الاسرائيلي القادمة واتفاق الائتلاف اليميني الفاشي يشير الى انه انتج اوسع تشكيلة من التطرف والعنصرية والحقد والكراهية مما ينذر بأننا على اعتاب مرحلة سياسية جديدة فيها تغيير بالتكتيكات والاستراتيجيات وهذا الامر يتطلب من القيادة الفلسطينية إعادة تقييم شامل ووضع الخطط الاستراتيجية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي لمواجهة مخططات المتطرفين والعنصريين الذين يستحوذون على الحكم في دولة الاحتلال وأهمية العمل على التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني .

ولا بد من التحرك الدبلوماسي لموجهة تلك المجازر الاستيطانية البشعة والاستيلاء على اراضي الدولة الفلسطينية والعمل على سرعة وضرورة التحقيق بالوضع القائم ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد والاستيطان، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الإسرائيلية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كون أن جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملا بالمادة 9 من نظام روما الأساسي، وبات من المهم قيام الامم المتحدة باتخاذ التدابير المناسبة في إطار ممارسة ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمنع وردع ممارسات الفصل العنصري وقوات الاحتلال ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني .