انتهاكات الاحتلال وإفلاته من العقاب والمسؤولية الدولية

الاحد 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

نهج التكتل العصري الاسرائيلي يدفع المنطقة الى الانفجار الشامل ويعيق جهود السلام والمساعي المتواصلة لإيجاد افاق سياسية لعودة اطلاق المفاوضات وما شهدته ساحات المدن الفلسطينية خلال الاسبوع الماضي من استباحة للدم الفلسطيني حيث جاء مشهد إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس والتي وثقتها الكاميرات لتشكل فظاعة حجم تلك الجرائم البشعة والتي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وهذه الجريمة لن تزيده إلى صمودا وإصرارا وأننا نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي ودول العالم التي تدعي بأنها دول حرة عندما تشاهد صورا لإعدام شاب بهذه الطريقة من قبل جنود هذه الحكومة الفاشية، ولا يمكن إلا ان يلعنهم التاريخ جميعا إذا ما استمروا بهذا الصمت والتجاهل لما يقوم به الاحتلال الفاشي الأمر الذي يعتبر دعما وتشجيعا لاستمراره بارتكاب هذه الجرائم .

لا يمكن استمرار الصمت على سقوط الشهداء وأن دماء الشهداء الأبرار في جنين وبيت لحم والخليل وكل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الصامدة لن تزيد ابناء الشعب الفلسطيني إلا صمودا على الأرض وإصرارا على دحر هذا الاحتلال البغيض، والمعركة ستبقى مفتوحة وأن مجرمي الحرب من قادة سياسيين وضباط وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم على تلك الجرائم التي يدينها المجتمع الدولي .

حكومة الاحتلال تمارس سياسة خداع العالم وتعمل على الاستفادة من الاوضاع القائمة لتمارس ادعاءاتها وتصعيدها الارهابي ضد الشعب الفلسطيني والممارسات الإجرامية التي تستهدف استمرار العدوان الدموي السافر وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال حيث يشكل هذا التصعيد سابقة خطيرة ستقود الى تدهور شامل للأوضاع وانفجارها .

حكومة التطرف الحالية والحكومات السابقة هم من يتحملون المسؤولية عن موجة التصعيد وتداعياته الخطيرة وان هذا التصعيد وتلك العمليات العسكرية التي يقوم بها جيشها وما يتضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار والتي تستخدمها وتمارسها الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة للحفاظ على ذاتها وتحالفاتها القائمة وأن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما بنذر بأن الأمور تتجه إلى التصعيد وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان ووقف سياسة القتل واتخاذ موقف واضح بعدم التجاهل المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وتحميل المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال التي تغلق كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم .

ولا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي الذي بات مطالبا بالخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا، وأهمية اتخاذ موقف موحد امام ما تقوم به حكومة الاحتلال وبات من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته امام الانفلات الإسرائيلي وجرائم الحرب وممارسات دولة الاحتلال التي تستغل هذا الصمت وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة وأن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، والاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم .