مركز “شمس”: المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 

رام الله : طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يومياً ،وليس آخرها اغتيال ثلاثة شبان صبيحة اليوم الخميس 8/12/2022 ، في مخيم جنين ، وقال المركز أن سياسة الكيل بمكايلين وازدواجية المعايير التي تمارسها الدول المؤثرة في السياسة الدولية ، هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستمرار دولة الاحتلال بانتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني ، كما تشكل تلك السياسة لدولة الاحتلال الغطاء والمظلة للإفلات من العقاب، بل أنها بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار بعدوانها على الشعب الفلسطيني ، وقال المركز أن حقوق الإنسان يجب ألا تكون بأي حال من الأحوال عرضة للمساومة ، أو أنها ورقة من أوراق السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك ، فحقوق الإنسان هي واحدة لكل البشر دون تمييز.

وأوضح المركز أن السياسة القائمة على التمييز المجحف بين الشعوب تجلت في مناسبات كثيرة ففي الوقت الذي انتصر العالم لتقديم الحماية لعدد من الشعوب وبحجج مختلفة ، ما زال نفس العالم يمتنع عن تقديم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ، في مكان آخر يقف العالم عاجز لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تلزم دولة الاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين ، ورحيلها عن أرضهم . دون أن تحرك عواصم القرار الدولي ساكناً. على العكس، لم تتردد تلك العواصم من أن تستقوي على الفلسطينيين ، في انتهاك صارخ للقرارات الأممية بشأن وضعية أرضهم المحتلة ومسألة السيادة عليها.جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948 . 

وشدد مركز “شمس” على أن سياسات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس حزب الليكود بناميين نتنياهو ستكون استمرار لنهج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل أن هذه الحكومة ستستمر بالتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستستمر أيضاً في إدارة الظهر للقانون الدولي ، بما فيه القانون الدولي الإنساني ، إن حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تضم مستوطنين ، سيعني مزيداً من تصاعد وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتمثلة في الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات ، وما يرافق ذلك من انتهاكات جسيمة بحق الموطنين الفلسطينيين من أعمال قتل واغتيالات وعقوبات جماعية واعتقالات واستهداف ممنهج لفئة الشباب والأطفال، والاعتداء على المسيرات السلمية ، وتشديد القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من خلال الحواجز الثابتة المنصوبة على أبواب المدن والقرى والمخيمات أو من خلال الحواجز المتحركة (الطيارة) ، وإغلاق وحصار المدن والقرى والمخيمات من خلال البوابات الحديدية و”السدات” الترابية ، أو المكعبات الإسمنتية ، وهدم للبيوت والمنشآت ، وما يرافق ذلك من تهجير قصري للمواطنين ، بل وتطهير عرقي ، واستمرار السيطرة الأمنية والإدارية على ما تسمى مناطق (C) ، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 62% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية ، والتي تحوي السواد الأعظم من الثروات الطبيعية للفلسطينيين ، واستمر منع الفلسطينيين من البناء بها أو الاستثمار فيها، إضافة لمصادرة أراضي المواطنين . هذا إلى جانب استمرار بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وشق شوارع التفافية جديدة ، واستمرار الاعتداءات اليومية للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال . في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وللقانون الدولي الإنساني ، وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال ، واتفاقيتي لاهاي. 

وقال مركز “شمس” أن سياسة حكومة الاحتلال تجاه المجتمع المدني الفلسطيني هي سياسة عدوانية ، وهي باتجاه تقليص مساحة الحيز المدني ، الأمر الذي يزيد من تضييق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، المتمثلة في اعتقال نشطاء المجتمع المدني الفلسطيني ، ومنعهم من السفر ، وملاحقتهم ، وتقيد حرية الحركة والتنقل ، والتشهير بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية ، فالاحتلال يشن حرباً مسعورة ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية لا تقل ضراوة عما يجري على الأرض ، يهدف من ورائها إلى إسكات وتحييد المؤسسات الحقوقية عبر تجنيد إمكانات هائلة وموارد مالية وسياسية ، من خلال ماكنة إعلامية منظمة ، وتقارير كيدية مزورة ، لتشويه صورة عملها المدني ، بهدف كسر شوكة المجتمع المدني الفلسطيني والتضييق الممنهج على الفضاء المدني والحقوقي الفلسطيني، الذي يرصد الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين .

كما وبين مركز “شمس” أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم ومنها فلسطين والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فاستمر تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ، فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات، فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول ‏.