لن تنجح محاولات الاحتلال بمصادرة الحقوق الفلسطينية 

الاثنين 19 كانون الأول/ ديسمبر2022.

تضحيات الشعب الفلسطيني وتعاظم عطاءه وصموده في مواجهة حملة الابادة التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها وإمام استمرار سياسة تهويد وسرقة الاراضي الفلسطينية تتفاقم الظروف الصعبة والمعاناة والحياة التي اصبحت كارثة إنسانية مخيفة وقاسية وواقع يثير الألم والفزع بحق الشعب الفلسطيني الذي يئن من وطأة الاحتلال وجرائمه التي فاقت كل الممارسات النازية، وللأسف هذا الواقع الذي يتجاهله مجلس الأمن الدولي بدلا من ممارسة مهامه وردع المعتدين ورفع المعاناة عن المقهورين .

استمرار الاحتلال في توسيع انشطته الاستعمارية الاستيطانية في مدن الضفة الغربية والقدس وممارسة التنكيل بكل صورة وفرض الاحتلال بالقوة وفي ظل تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم حيث تستبيح جماعات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وتعتدي على المواطنين بطريقة وحشية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى ولفرض التقسيم المكاني والزماني للحرم الشريف .

تثبت الاحداث والوقائع وما يدور في الاراضي الفلسطينية المحتلة بان الاحتلال يمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني لأن حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل ضمن اجندتها الخاصة وتهدف الى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية وبالتالي ستستمر بنفس سياستها القائمة على المناورة وليس بالغريب ان ينتج المجتمع الاسرائيلي حكومة قائمة على التكتل العنصري ودعم المستوطنين وتوسيع انشطتهم لتهويد الأرض الفلسطينية مستفيدين من الاخفاق الدولي في عدم ايجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الافق السياسي واعتماد الامم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الاراضي الفلسطينية .

وإمام تلك الوقائع الميدانية يجب على الامم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المستمر على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني .

الحكومة الاسرائيلية القادمة وقيادة أركان الاحتلال يدركون تماما بأن السبب الأساسي لاحتدام الصراع هو استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية ولا يمكن مهادنته على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوزه واعتباره خلاف عابر أو وجهات نظر فهو المشكلة الكبرى القائمة في فلسطين الخاضعة لأطول احتلال عرفه العالم ولا يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن الشعب الفلسطيني وإرادته وعزيمته ومحاولة إثناؤه عن المطالبة بحقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية .

لا يمكن التعايش مع تلك الوقائع التي يفرضها الاحتلال وخاصة في ظل الفشل الذي يهدد المستقبل السياسي وما انتجته الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة من تشكيل حكومي بات غير قادر على مواجهة الواقع ولا تمتلك حكومة نتينياهو الجديدة أي محاولات لاستمرارها بخداع الرأي العام الدولي والمناورة والكذب وتضليل العالم ومحاولة النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة .

الصراع القائم بشكله الحالي لا يمكن أن ينتهي في ظل العدوان والاحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية الهادف الى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني .