أصدرت مسجلة دائرة الاجراء في عكا سماح مناصرة صباح أمر بتخفيض ٦ مليون شاقل

أصدرت مسجلة دائرة الاجراء في عكا سماح مناصرة صباح أمر بتخفيض ٦ مليون شاقل وهو فائض الدين في قضية توحيد ملفات التي تم فتحها قبل ٢٦ سنة.
أمرت مسجلة دائرة الاجراء في عكا بتخفيض الفوائض التي تراكمت على المديون من سنة ١٩٩٦. تم فتح الملف سنة ١٩٩٦ ويتضمن الملف ٨ ملفات التي تم توحيدها. يضمن المبلغ الإجمالي في الملف ٦ مليون وسبعمائة و١٢ ألف شاقل معظم الملفات قديمة جدا تم فتحها في عام ١٩٨٩ حتى سنة ١٩٩٦ وصرح المديون في جلسة الاستماع امام مسجلة دائرة الاجراء انه يبلغ من العمر ٧٧ عام وزوجته ترقد في المشفى منذ ٣ سنين ونصف ووضعها الصحي سيء جدا مخدّرة مع تنفّس اصطناعي. وقد تصرف المديون وفقا للقوانين وقدم طلب ووثائق لمحو الدين، وصرح أنه لا يوجد له أقارب التي تعيله وتساعده وهو مقيم في غرفة بحجم ٢٤ متر في كريات موتسكين وله ابنين مطلقين ويتلقى إعانة من التأمين الوطني بمبلغ ٢٢٠٠ وزوجته تحصل على إعانة بقدر ٢٩٠٠ شاقل. مع كل هذا بقى ملتزم بالدفعات الشهرية بملف التوحيد منذ سنة ١٩٩٦ ووفقا لهذه المعطيات قدم طلب لمحو الدين.
ذكرت المسجلة في قرارها ان الفائزين في الملفات لم يقدموا طلبات او اجراءات او اعتراض في السنين الاخيرة كذلك لم يقدّم اعتراض على القرار من تاريخ ١٥/٥/٢٢ ولم يكن حضور للجلسة التي عقدت في ٢٢/٦/٢٢ ولم يقدم أي طلب بالنيابة عن الفائزين فيما يتعلق في قرار استخدام صلاحياتها بموجب المادة ٨١أ(٤) بشأن تخفيض الفوائض في الملف. أوضحت المسجلة ان هذا التصرف من قبل الفائزين لا يعتبر تصرف بحسن نية ولذلك لا يحق لهم الربط والفائدة على الدين
أضافت كذلك أن عدم اتخاذ الإجراءات وعدم تقديم طلبات في الملف من قبل الفائزين بشكلٍ كلي يعتبر سببا وجيها ووفيا يؤخذ بالاعتبار في مسألة الفوائض وفروق الربط في الملف، هذا إضافة لظروف المديون الشقية والصعبة التي فصّلت في طلبه والتي لها وزن كبير في عملية اتخاذ القرار.
استخلصت المسجلة من سلوك الفائزين بسبب تقاعسهم وقصورهم كما انهم عبروا عمليا عن عدم اهتمامهم في جباية الدين. وبالنهاية اوعزت المسجلة بالإعفاء عن كافة الفوائض المتراكمة على الديون من يوم فتح الملف والإعلان عنه محدود الإمكانيات حتى اليوم وقد ألزمت المديون في دفع مبلغ الدين المتبقي دون فوائض الذي قدره ٤٦،٦٠٠ شاقل وذلك خلال ٣٠ يوم وعندها يتم إبطال ملف توحيد الملفات وإغلاقه واقفال كافات ملفات الإجراء ضده.