حكومة نتنياهو تعاقب السلطة الفلسطينية| فمن يعاقب إسرائيل و حراميتها؟

إثنان في حكومة نتنياهو الجديدة وهي الحكومة السادسة التي يشكلها، هما حديث الساعة الآن في المجتمعين اليهودي والعربي. الإثنان هما اليميني الفاشي إيتمار بن غفير الذي يحمل الى جانب صفته العنصرية الفاشية صفة وزير الأمن القومي، وهو منصب يوفر لأول مرة لوزير إسرائيلي بناءً على طلبه أو بالأحرى بناءً على شرطه. والثاني اسمه تسلئيل سموترتش، وزير المالية الذي ينتمي الى نفس النهج الفاشي لزميله بن غفير. الوزيران المتطرفان الفاشيان وعدا ناخبي حزبيهما بالعمل على كل شيء يلحق ضررا بالفلسطينيين سياسياً واقتصاديا ولا سيما تكثيف الاستيطان.
وزير المالية سموتريتش وحسب القناة 12 العبرية، أصدر قراراً رسمياً باقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، والتي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية. ولماذا هذا القرار الآن؟ تقول القناة العبرية أن القرار يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بمعاقبة السلطة الفلسطينية، والذي يزعم أن السلطة تتحمل مسؤولية بعض “الأحداث الإرهابية”. هذا التصرف غير الأخلاقي الذي يعتبر سرقة للأموال الفلسطينية في وضح النهار وأمام أعين العالم، يجرنا إلى طرح السؤال: من يعاقب إسرائيل على ممارسات القتل التي تقوم بها في الضفة الغربية وحتى في الداخل الفلسطيني. سؤال بحاجة الى جواب من الهيئات الدولية.
تصوروا وقاحة وعنجهية هذا الوزير الفاشي: فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول قراره الجائر، أجاب على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية، قال: “بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها”.
ما فعله سموترتش يستهدف أمرين: أولهما التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي عدو رئيس لا يمكن التعامل معه الا بالقوة وليس من خلال خطوات حسن نية، وثانيهما محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية وحلها.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد قرر أمس الأحد إلغاء قرار حكومي سابق كان يُسمح بموجبه لأعضاء كنيست بلقاء أسرى فلسطينيين في السجون. قرار بن غفير لا إنساني يحمل في طياته قمة العنصرية. ولكن ما السبب الذي دفع بن غفير الى اتخاذ هذا القرار؟ يقول بن غفير حسب مصادر إسرائيلية:” أعتقد بأن لقاءات كهذه تعطي الأسرى تشجيعًا يُترجم إلى تحريض”. أكيد ترجمة غلط أيها العراقي الفاشي عديم الضمير والإنسانية.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وبحسب موقع واي نت العبري، سار أيضا على درب الثنائي الشرس بن غفير وسموترتش. قد قرر أول أمس السبت، إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية بسبب زيارتهم إلى الأسير المحرر كريم يونس. قرار يندرج ضمن التسمية العنصرية لقراري بن غفير وسمونرتش و”الحبل عالجرار”.
وأخيراً …
أتساءل مثل غيري: لماذا لم يفتح منصور عباس نيرانه على أصحاب هذه القرارات العنصرية، كما فتحها على أبناء جادته في المتابعة والمشتركة والتجمع؟ سؤال بحاجة إلى جواب. فهل من قادر على الإجابة؟