كل حكومات إسرائيل ضد العرب.. وغير ذلك قصر نظر سياسي

هناك من يدعي بأن حكومتي الإئتلاف السابق برئاسة بينيت ولابيد كانتا من أحسن الحكومات في إسرائيل تجاه الفلسطينيين. هذا الرأي تمثله “الموحدة”، برئاسة منصور عباس الذي كثيرا ما يشيد بـ “إنجازات” ائتلافه الذي حكم حوالي سنتين، وكثيراً ما يتهم خصمه اللدود “المشتركة” بأنها السبب في اسقاط حكومة الإئتلاف بتهمة “إرجاع” نتنياهو الى الحكم. يعني يرمون فشل بقائهم في الحكم على الغير. وهناك بعض قصيري النظر، الذين يرددون هذه التهمة ليس لقناعتهم بها، بل مثل الببغاء التي تردد ما تسمع لأنها لا تعرف ماذا تقول كونها ناقصة العقل.
أنا شخصياً مع التعددية الفكرية واحترام المواقف، ولكن لبس احترام المواقف الداعمة لليمين وأعداء الفلسطيني وليس احترام الناكرين للثوابت الوطنية. والموقف هو مبدأ، والمبدأ لا يعني ميزانيات من فتات. وحتى لو (وأشدد على لو) حصل المجتمع العربي على ميزانيات فهذا ليس منّة من الائتلاف بل هو حق له كونه جزء من المجتمع الإسرائيلي. الكاتب د. علي حريب أحد الداعمين لمتصور عباس، يقول في مقال له بعنوان “هذا ما جنيتموه علينا يا ساده” في موقع العرب في العاشر من الشهر الحالي:” الحكومة السابقة كانت من أفضل الحكومات نسبيا بحق العرب حيث لأول مرة في تاريخ الدولة ضمت حزب عربي ضمن الائتلاف الحكومي والذي استطاع أن يحقق الكثير من الخطط والبرامج الاقتصادية للمجتمع العربي بمليارات الشواقل. أضف إلى وضع خطة مع تمويل لمحاربة غول الجريمة والعنف كما تم تجميد قانون كيمينتس البغيض أضف إلى الإعتراف بثلاث قرى من القرى الغير معترف بها في النقب وقد ضمت هذه الحكومة وزير عربي ثم ولأول مرة في تاريخ حكومات إسرائيل أصبح للصوت العربي قيمة بحيث يستطيع إسقاط الحكومة.”
لا أدري كيف تفتقت عبقرية د. حريب وأتحفنا بمعلومات عارية عن الحقيقة: حكومة ائتلاف عباس ضمت حزباً عربياً (الإسلامية الجنوبية) لأنها بحاجة للحزب وليس محبة بالعرب وهناك فرق كبير بين الأمرين. وفيما يتعلق بخطط مكافحة الجريمة فإن عهد ائتلاف منضور عباس شهد تناميً للجريمة. وبالنسبة لوجود وزبر عربي، فإن الحكومات السابقة ضمت أيضا وزراء عرب. والمصيبة الكبرى يا دكتور علي هي الإعتزاز بالاعتراف بثلاث قرى عربية في النقب. فأي انجاز هذا؟ اعتراف بقرى ثلاث من مجموع 35 قرية بدوية في النقب غير معترف بوجودها. “والله عيب… إخجلوا من أتفسكم”. ثم يدعي الكاتب بأنه في عهد الائتلاف “أصبح للصوت العربي قيمة”. لا أعرف عن أي قيمة يقصد الكاتب، وكل ما أعرقه أن قيمة صوت القائمة الموحدة، كانت في تأييدها للقرارات المسيئة والأمثلة كثيرة.
أما فيما يتعلق بتجميد قانون كيمينتس، فإن ذاكرة الكاتب قد خانته على ما يبدو، لأن تجميد بعض بنوده وليس تجميده كلياً، لا علاقة أبداً لمنصور عباس بذلك، وعليه تحديث معلوماته بمراجعة التاريخ.
وقتها أصدر المستشار القضائي للحكومة توضيحًا لا يترك مجالا للشك أن التجميد فقط ينص بالنسبة للمنازل المسكونة التي بنيت وتم السكن فيها قبل سنة 2018 أي قبل موعد سن قانون كامينتس وبشرط أن تكون هذه البيوت ضمن الخط الأزرق في القرى وليس على أرض تابعة لمحمية طبيعية او في اماكن البنى التحتية. كما أن التجميد لا يشمل البيوت التي شيدت بعد اوائل 2018 من موعد سن القانون، وأمور أهر. والأفضل لكاتب المقال مراجعة تجميد بعض بنود كيمنتس.
وأخيراً…
قبل سنوات قليلة عرض عليّ أحد الأشخاص شراء (دكتوراه) في الإعلام. فقلت له: نشاطي وإنجازاتي قي عملي الصحفي محلياً وعربيا ودولياً، ولقاءاتي مع مشاهير العالم على جميع الأصعدة، أهم بكثير من “دكتوراة” مهما كانت قانونية أم غير قانونية. والإنسان هو الذي بصنع الشهرة وليس لقب دكتور “مزور”. وبكل تواضع يكفيني فخراً فخامة اسمي فقط بدون “دكتوراه”.