حكومة شر دكتاتورية ونتنياهو الخطير

في الدولة العبرية التي يتفق الإسلامي الجنوبي منصور عباس مع قادتها بأنها دولة اليهود، يوجد فيها وزارة تحمل اسماً لا يتناسب أبداً مع مضمونها. الوزارة اسمها “وزارة العدل”. في كافة الدول الديمقراطية المنهج والسلوك، تمارس وزارة العدل مهامها حسب القوانين المعمول بها ديمقراطيا أي تتعامل بعدالة مع كل المواطنين. ولكن، هل “وزارة العدل” الإسرائيلية هي كذلك؟
من ناحية عملية فإن ممارساتها تدل عكس ذلك. ومن المفترض تغيير اسمها إلى “وزارة الظلم” وإذا أصر قادة دولة قانون القومية على اسم “العدل” فالمفروض تسميتها “وزارة العدل للمستوطنين” لأن الإجراءات الجديدة التي وافق عليها 61 عضوا في الكنيست ورفعوا أياديهم بالموافقة على اقتراحات وزير العدل الجديد اليميني النهج ياريف ليفين الذي كشف عن مشاريع قوانين تمس سلبيا حتى باليهود، تدل على أن هذه الوزارة غير جديرة بهذا الاسم. فإذا كانت هذه الوزارة غير مرضي عن قراراتها يهوديا، فتصوروا مدى الاجحاف بحق العرب والظلم والتمييز والعنصرية ضدهم من وراء هذه القرارات، التي ينص بعضها على إجراءات قمعية ضد مجتمعنا العربي الفلسطيني.
التقارير العبرية تقول ان أكثر من 10 آلاف إسرائيلي شاركوا في مظاهرة جرت في تل أبيب ضد الحكومة الجديدة وخطط ما يسمى الإصلاح القضائي. التقارير لم تتحدث عن مشاركة عربية بل عن مشاركة أعضاء كنيست سابقون وحاليون، وتم ذكر اسم النائب أيمن عودة من “القائمة المشتركة”. ولكن أين الآخرين؟ أين منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة وأعضائها؟ لماذا لم يشاركوا في المظاهرة الاحتجاجية، إذا كانوا هم ضد حكومة نتنياهو، التي وصفها المتظاهرون بأنها حكومة الشر ووصفوه هو بأنه خطير وفاسد وعنصري؟
البيان المشترك الذي صدر عن حركتي “نقف معا” و”كرايم مينستر” منظمتا المظاهرة، أبرز أن عناصر متطرفة وخطيرة في الحكومة الجديدة تحاول إلحاق الأذى بكافة المواطنين، واتهمتا الائتلاف الحاكم باستهداف العرب بصورة خاصة. الحركتان على حق والدليل ظهر مسبقاً بصورة واضحة، عندما تم التوقيع على اتفاقيات ائتلافية لتشريع من شأنه أن يسمح لمقدمي الخدمات برفض تقديم الخدمة على أساس معتقدات دينية.
النشيطان اليهوديان ياعيل لوتان وأفنير غفرياهو، رئيسا منظمة “كسر الصمت”، أكدا أمام المتظاهرين
“أن حقوق الانسان ليست مقصورة على اليهود ويجب أن تمتد لتشمل العرب أيضا بما في ذلك الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967.”
حتى رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك ذهب الى ابعد الحدود في وصفه لمقترحات “وزير الظلم” حيث قال عنها بكل صراحة “انها تشكل بداية نهاية دولة اسرائيل الحديثة.” ومن الطبيعي أن شخصية قضائية معروفة مثل باراك، تعرف جيدا ما تقول.
وأخيراً…
مؤسسة عسكرية أخرى لا يتناسب اسمها الرسمي مع ممارساتها اسمها “جيش الدفاع الإسرائيلي”. واستنادا إلى ممارسات هذا الجيش فإن التسمية المناسبة له هي: “جيش الاحتلال الإسرائيلي”.