صادقت هيئة الكنيست على تعديل قانون توحيد الملفات كقانون ثابت

في إطار قانون الاجراء والتنفيذ (من وباء كورونا الجديد – تعديل رقم 68 وحكم مؤقت 2020) أقّرّ حكم موقت، بدوره يخول لمسجلي دائرة الاجراء والتنفيذ بتوحيد ملفات المديون وإعطاء أقساط. وذلك من اجل الحاجة للحكم المؤقت ونجاحه عدّل وحوَل لقانون ثابت.
في شرح التعديل ذكر ان حسب المادة رقم واحد المقابلة للبنود 7א(ג) 69 69יג(ב)(1) لقانون الاجراء والتنفيذ. طلب تقسيط الذي أصدر من قبل مسجل دائرة الاجراء والتنفيذ في الحالات التالية. فيها المديون يقدم طلب لتوحيد ملفاته ويصادق عليه المسجل بتقسيط الدين في جميع الملفات التي دخلت في اجراء توحيد الملفات
وهذا نسبة للبند 74 יא للقانون. المسجلون ينتبهون احيانا خلال الجلسات المعينة للمعاينة واتخاذ القرار بالنسبة للمصادقة على طلب التقسيط في ملف معيّن ان وضع ملفاته يبرر الحاجة في توحيدها جميعا وذلك بهدف تقسيط كل الديون التي على المديون سدّها في دائرة الاجراء والتنفيذ.
عندما يرى مسجل دائرة الاجراء والتنفيذ نصب عينيه ملفات المديون، يستطع بدوره اتخاذ قرار واحد وشامل بالنسبة لطلب التقسيط لجميع ملفات المديون وذلك نظرا لتعدد القرارات في الملفات المختلفة لدى المديون. مع انّ هناك امكانية للمديون في تقديم طلب لتوحيد ملفاته لكن هناك عدة مديونين ليسوا مدركين لحقهم في ذلك، غير مدركين للبيروقراطية المتطلبة لتحقيق ذلك او ليس بمقدورهم ملائمة مادياتهم لتسديد الديون بحسب شروط اجراء توحيد الملفات الذي ينص على دفع قسط شهري وهو ٣٪؜ من كافة مبلغ ديونه. يجب الذكر ان صلاحية المسجل في الموافقة على توحيد الملفات تشمل صلاحيته في المرونة والليونة بالنسبة لمبلغ القسط الشهري، يمكنه الموافقة على قسط أصغر من ٣٪؜ من مبلغ الديون الكلي.
بالإضافة الى ذلك، النتائج التي شهدت من تطبيق الحكم المؤقت تنص على ان الصلاحية الموجودة في هذا الحكم زادت من توحيد ملفات المديونين في سنة 2021 ب 51 ٪؜ بمعنى بغضون عام واحد من المصادقة على الحكم المؤقت. اضافة الى ذلك وافق المسجل على 2746 طلب لتوحيد ملفات المديونين في سنة 2020 وازدادت طلبات توحيد الملفات في سنة
2021 لتصل الى 4062, وفي 1411 من الحالات وحدت ملفات المديون بقرار من المسجل نفسه نسبة لصلاحيته في الحكم المؤقت.
في سنة 2022 كان هناك ازدياد معين في توحيد الملفات وعددهم يصل ل 4272 ملف. هذه المعطيات تنص على طابع ايجابي للحكم الموقت ودوره في ازدياد توحيد ملفات المديونين وتسديد الديون.
اقتراح القانون الذي صادقت عليه لجنة دستور الكنيست ينص على ان المسجل في دائرة الاجراء والتنفيذ مخول خلال اتخاذ قراره والموافقة على طلب التقسيط ان يأخذ بالحسبان امكانية توحيد ملفات المديون والاقرار على ان طلب التقسيط هو بالنسبة لجميع ملفاته وهذا بعد ان قام المسجل بإبلاغ المديون في قراره وموافقة المديون على ذلك. بالإضافة الى ذلك إمكانية ادخال ملف الموجود في مسار قصير لتوحيد الملفات، في الوقت الذي يتم به تجميد اجراءات المسار القصير وذلك يتعلق في حرص المديون على الدفعات المقررة في طلب التوحيد. بالإضافة الى امكانية فتح ملف في مسار قصير بوجود توحيد ملفات.
كذلك وافقت على تعديل بند 74א لقانون دائرة الاجراء بإبطال دفع 3% كشرط لتوحيد الملفات. وحسب ذلك على المديون الذي قدم طلب لتوحيد الملفات بدفع دفعة أولى بشرط ان لا تكون اقل من مبلغ الأقساط بحسب طلب التقسيط.
على المديون تقديم الطلب ويرفق اليه مستندات تثبت التفاصيل التي ذكرها، وعلى المديون ان يقرر الدفعة لشهرية التي بإمكانه تسديدها بحسب امكانيته المادية. وعند تقديم الطلب على المديون دفع قسط اولي بمبلغ الأقساط حسب طلب التقسيط الا إذا قرر مسجل دائرة الاجراء غير ذلك.