“التشريعات والقوانين العنصرية”

نظّم التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ندوة حواريّة عبر تطبيق زووم، تحت عنوان ” التشريعات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة”، وذلك يوم الاثنين الموافق: 28.02.2023. وشارك فيها وحضرها نخبة من الحقوقيّين والمهتمين بقضايا الأسرى من فلسطين والوطن العربي والدول الأوروبية. وتولى إدارتها الدكتور عبد الحميد صيام المقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة (عضو اللجنة القانونيّة للتحالف)،
افتتح المحامي المقدسي علي أبو هلال (منسّق اللجنة القانونية للتحالف) بتحيّة للأسيرات والأسرى الفلسطينيّين وأهاليهم ونوّه بدور اللجنة القانونيّة للتحالف وعملها الدؤوب على مدار السنة لفضح الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
كانت مداخلة رئيسة للمحامي عمر زين (الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، لبنان) الذي تناول التشريعات العنصرية ويجب التصدي لها، وتطرّق لحملة واسعة بعنوان “معاملة الأسرى بالحسنى”، ووظيفة الحقوقيين تجاه هذه الجريمة، مطالبة الدولة الفلسطينية بمتابعة قضيّة الأسرى في المحافل الدولية، ويتوجّب الضغط على المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة بشأن الأسرى.
وتلته المحامية عبير بكر (عكا/فلسطين) التي تناولت بدورها الجانب القانوني ونظام الفصل العنصري الممأسس، محاولة منع أيّة وسيلة رقابة وبما فيه التضييق بواسطة تشريع القوانين ضد مؤسسات حقوق الأنسان، وهناك تصعيد خطير ضد الأسرى، وبالأخصّ أسرى الداخل الفلسطيني، فبعد الملاحقة داخل السجن تبدأ مرحلة جديدة بالمضايقات التي تطال السجين بعد إطلاق سراحه، قانون الحرمان من الجنسية وقانون الإعدام.
أما الدكتور حسن جوني (خبير دولي مع الصليب الأحمر لسنوات عديدة، لبنان) فربط قوننة الإعدام بالعنصرية، وضرورة العمل على إعطاء الأسير الفلسطيني الصبغة القانونيّة بموجب القانون الدولي، وعدم وصف الأسير الفلسطيني بالإرهابي، تطرّق إلى القضاة العسكريين في محاكم الكيان العسكريّة وتساءل “هل سيتجرأ الكيان بسن قانون الإعدام؟” .

تحدّث المحامي الحيفاوي حسن عبادي بدوره عن التصعيد إسرائيلي الرسمي تجاه الفلسطينيين عامة والأسرى خاصة، وذلك بعد تعيين “بن غبير” ككبير السجانين، بدأ يتصرّف بعنجهيّة راميًا بعرض الحائط كل القوانين المحليّة والدوليّة، والأنكى من ذلك – بدأ السجانون يتماهون مع تعليماته وآرائه وفكره العنصريّ، وبدأ بإصدار تعليماته، وأحيانًا بما يخالف القانون، للتنكيل اليومي بالأسرى؛ مما زاد معاناتهم ومن تلك التعليمات والأوامر؛ تحديد فترة الاستحمام، تحديد وقت الفورة، استخدام القوات الخاصة في الاقتحامات والقمعات وممارسة الإرهاب اليومي ضدهم، سحب الأجهزة الكهربائية من الغرف، سياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي، تقصير وقت الزيارة المتاحة، إصدار تعليمات بمنع العلاج الطبّي واعتباره ترفًا، رغم الإهمال الطبي ومحاولة القتل المتعمّد خلال سنوات الأسر، النقل التعسّفي المفاجئ للأسير، كلّ ثلاثة أشهر، من سجن لآخر وما يترتب عليه من بوسطة وتضييقات وتنكيل، زيادة الاعتداءات الكلاميّة والجسديّة بحق الأسرى، فرض العقوبات المتكرّرة مثل حرمان الكانتينا ومنع زيارات الأهل، حرمان الأسرى من التعلّم، وهذا حقّ اكتسبوه بعد نضال مرير، الاعتداء السافر على الأسيرات وحرمانهن من العلاج الطبي، الزيارات والكانتينا والاتصال الهاتفي مع الأهل، مصادرة أموال وممتلكات الأسرى وأهاليهم وصفها بأموال إرهاب وغيرها.
وكانت مشاركات من الحضور، ومن بينهم فؤاد بكر (لبنان)، علي هدروس (السويد)، صالح شعبان (النرويج)، جهاد يوسف (فنزويلا)، محمد عمورة (السويد)، هاني مصبح (غزة)، محسن أبو رمضان (غزة) وغيرهم وتعذّرت مشاركة الأسير المحرّر كريم يونس.
وفي سياق تلخيصه أشار د. عبد الحميد صيام إلى ضرورة الضغط على مندوب الأمم المتحدة في القدس ليتضمّن تقريره الشهري قضيّة الأسرى والمعتقلين، ولا تعويل على المحكمة الدوليّة لأن المدعي العام (كريم خان) مشبوه وأجندته غربيّة واضحة والسلطة الفلسطينيّة تتراجع، للأسف، تحت الضغوطات، وركّز على الاعتقال الإداري اللا محدود، محاكمة الأطفال في محاكم عسكرية، التعذيب على أنواعه، المحاكمات غير العادلة، الإهمال الطبي، احتجاز الجثامين وغيرها.
وكانت الكلمة الأخيرة للدكتور خالد حمد (المانيا)، منسّق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي شكر المشاركين وتناول آخر المستجدّات ونشاطات التحالف في الآونة الأخيرة والنشاطات القادمة والتحضيرات ليوم الأسير.
الحرية لأسرى الحريّة.