د. جبارين بمحاضرة حول التغييرات القضائية بالبلاد

“لا توجد ديمقراطية حقيقية مع احتلال ومع تمييز عنصري بالقانون والممارسة”، هذا ما أكده المحاضر الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين في محاضرة شاملة حول “التغييرات القضائية المقترحة من الائتلاف الحكومي واسقاطاتها علينا”، وذلك بمبادرة مجلس الطائفة الارثوذكسية بالناصرة والنادي الشبابي ونادي العائلة، حيث شهد اللقاء حضورًا واسعًا من المشاركين.وحذّر جبارين من التسليم بتسوية مع الائتلاف الحكومي بحسب صيغة او اخرى، مؤكدًا ان مقترحات التسوية المطروحة تخدم اجندة حكومة اليمين وستؤدي الى اضعاف الجهاز القضائي اكثر واكثر، وان اية تسوية ستكون على حساب مكانة وحقوق المواطنين العرب حاضرًا ومستقبلًا.واشار جبارين الى الفوقية اليهودية في النظام القضائي الاسرائيلي، التي تجد تعبيرًا رسميًا لها في تعريف الدولة وفي العشرات من القوانين التي تميّز علانية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في مجالات مركزية بالحياة، وبالتالي فان القانون الاسرائيلي الدستوري يحمل تمييزًا عنصريًا ضد أهل البلاد الاصليين، علمًا ان قانون القومية اليهودية جاء ليعمق من هذه الفوقية ويمنحها صبغة دستورية عليا.وأوضح جبارين: “البديل الحقيقي للتغييرات المقترحة لن يكون بالحفظ على الوضع القانوني الحالي، بل من خلال العمل على الغاء التمييز العنصري وعلى انهاء الاحتلال وسياسات التنكيل بشعبنا”.وأضاف جبارين انه لا يمكن الا ان نرى مصلحة نتنياهو الشخصية في اضعاف الجهاز القضائي، فمن خلال سيطرة الحكومة على تعيين القضاة سيتمكن نتنياهو من تعيين القضاة الذين سينظرون مستقبلًا في ملف الاستئناف في قضيته في المحكمة العليا، كما ان تعيين نائب عام من قبل الحكومة بمكانة مستقلة عن المستشار القضائي للحكومة سيعني ان النائب العام قد يعمل على الغاء او تجميد لوائح الاتهام ضد نتنياهو، وهي الطريقة الوحيدة التي يملكها الان نتنياهو للتخلص من عقوبة السجن بعد ادانته المتوقعة في المحكمة المركزية.