أما آن للمرأة في بلدي أن تمارس حقها الطبيعي في رئاسة وعضوية البلدية؟!

بالأمس القريب انتهت بسلام الانتخابات البلدية لبلدية باقة الغربية تمخض عنها انتخاب رئيس وخمسة عشر عضوا، وقد اتسمت هذه الانتخابات بالتسامح والتألف والهدوء، جرت في جو حضاري يثير فينا الاعتزاز والافتخار والانتماء إلى هذا البلد الطيب وتميزت فيما تميزت به عن سابقاتها من الانتخابات بتركيبتها الشبابية وخاصة القائمة الإسلامية للشباب والتي فازت بثلث مقاعد الأعضاء أي فازت بخمسة مقاعد من أصل خمسة عشر مقعدا، قائمة شبابية ليست حزبية أو عائلية، هذه التركيبة الجديدة والتي لم يمارس جميع أفرادها التمثيل البلدي أو المحلي مطلقا مما يبعث فينا التفاؤل والأمل بقدوم ربيع مزهر معطاء وخير إن شاء الله، ويعكر صفو هذه الجولة من الانتخابات – وفي رأيي طبعا – افتقار هذه التركيبة إلى عنصر النساء هذا العنصر الذي يشكل نصف مجتمعنا إن لم يكن أكثر والذي لو وجد لأعطى التركيبة نكهة ولونا زاهيا!! وغياب التمثيل النسوي في السلطة البلدية والذي يخل بالتوازن الطبيعي في المجتمع يقودنا إلى طرح السؤال الكبير الذي يحتاج الى اجابة واضحة وصريحة ليس من الرجال بل من النساء أنفسهن: ما هو سر إحجام النساء عن ترشيح أنفسهن لرئاسة البلدية وعضويتها؟!!

ما هو سر إحجام النساء عن ترشيح أنفسهن لرئاسة البلدية وعضويتها؟!!

ففي الوقت الذي وصلت فيه المرأة في بلدي وفي بلدات عربية عدة إلى القمة منافسة بذلك الرجل وتفوقت عليه في أحيان كثيرة في مناصب ووظائف كثيرة: في التربية والتعليم فهنالك المديرات الناجحات لمدارس ثانوية وابتدائية وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستشارات التربويات في المؤسسات التعليمية، المحاضرات في الجامعات والكليات، وصاحبات المناصب الإدارية والتنفيذية في المؤسسات التربوية وغير التربوية ولا يقف الأمر عند التربية والتعليم فقد تعداه إلى كافة المجالات وخاصة تلك التي كانت حصرا على الرجال في السابق فنجد الطبيبة والممرضة والعاملة الاجتماعية والمهندسة والمحامية والقاضية، باختصار لم تعد الوظائف والمناصب الهامة وقفا على الرجال بل أصبح الأمر طبيعيا ومألوفا أن تمارس المرأة في بلدي وغير بلدي أي عمل يناط بها عمله دون تردد أو تلكأ، خاضت غمار جميع الوظائف والأعمال ونجحت بها، حتى لتجد من بينهن نساء الأعمال الناجحات والمساهمات في تنشيط ودعم الاقتصاد المحلي.

ونقف برهة عند طالباتنا الثانويات والمعاهد العليا والجامعيات ونعترف أن نسبتهم تفوق أحيانا نسبة الطلاب الذكور مما يثير فينا الإكبار والافتخار.

أمام هذه المعطيات والتي أصبحت طبيعية ولا غرابة فيها وأمام هذا التطور في حياتنا، يظل يلاحقني السؤال الذي طرحته آنفا: ما هو السر في إحجام المرأة في بلدي وفي غالبية البلدات العربية عن دخول معترك الحياة السياسية والترشح لرئاسة وعضوية البلدية أو المجلس المحلي؟! في السابق اعتقد الكثيرون بل وآمنوا أن الرجل ممثل بالزوج والأخ والأب حال دون ذلك ووقف حجر عثرة أمام تعلمها وعملها… أما وقد تخطت المرأة في بلدي وفي غيرها جميع الحواجز والعقبات وشقت طريقها بثقة وكفاءة تثير الاحترام والتقدير، وتبوأت مناصبها بجدارة وأهلية فأن عدم تمثيلها لمجتمعها الأنثوي والذكوري يثير فينا التساؤل والاستغراب خاصة في ظل تغير طرق وأنظمة الاتصال والتواصل مع الجماهير المنتخبة، فالوسائل الالكترونية الحديثة للتواصل غيرت الكثير من الوسائل التقليدية، كالاجتماعات الشعبية وورشات العمل والزيارات البيتية.

لماذا الإحجام؟! وهل من مجيب؟!!

إن وجود المرأة ممثلة في السلطة البلدية أو المحلية في بلدي باقة وفي كل مكان فيه سلطة بلدية أو محلية ضرورة حتمية وملحة، لأن المرأة في طبيعتها أكثر فهما وتأثرا للمواقف الإنسانية والاجتماعية وأكثر إدراكا من الرجل لطلبات وتطلعات وأمنيات بنات جنسها، وفي مجالات تخص المرأة بالذات.

وعندما أصبحت المساواة التي نادت بها المرأة وعلى مر العصور في متناول اليد ، لماذا تخلت عنها المرأة في بلدي ولم تمارسها؟!

وعودة إلى السؤال الذي بدأنا به: لماذا الإحجام؟! وهل من مجيب؟!! فالطابة في ملعب النساء ، وليست بأي حال من الأحوال في ملعب الرجال!!

ونحن نعيش أيام عيد الأضحى المبارك ، فكل عام وأنتم بألف خير ، جعل الله أيام مجلسنا البلدي أيام تضحيات وفداء وإنكار للذات كما هي رسالة عيد الأضحى المبارك .

(باقة الغربية)