لجنة وزراء لشؤون البيئة والمناخ

وافقت الحكومة على تأسيس لجنة وزراء لإدارة شؤون أزمة المناخ والاستعداد لعواقب الأزمة برئاسة الوزيرة لحماية البيئة وذلك لتنسيق الأعمال في الاستعداد والتصدي والتقدم بتشريع قانون المناخ

وافقت الحكومة يوم 2.4.2023 على تأسيس لجنة وزراء جديدة لشؤون البيئة والمناخ برئاسة الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان.

وجود لجنة وزراء مصغّرة هي من أقسام مشروع قانون المناخ الذي تعلم الوزارة لحماية البيئة على تشريعه.

وذلك لأن القرارات السياسية في قضايا المناخ وتنفيذها، بما فيه المشاريع الوطنية التي يجب على وزارات الحكومة تنفيذها تحتاج إلى التنسيق بين وزارات الحكومة.

تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين جميع الهيئات ذات الصلة بمكافحة أزمة المناخ وتحسين النشاطات الحكومية ذات الصلة بتأثير قضايا المناخ على الاقتصاد والقطاع المدني والتغلب على المواقف المختلفة.

أعضاء لجنة الوزراء: الوزيرة لحماية البيئة – رئيسة اللجنة، الوزيرة للاستيطان والمهمات الوطنية، وزير الطاقة والبنية التحتية، وزيرة المواصلات والأمن في الشوارع، وزير الزراعة وتنمية الريف، وزير الاقتصاد والصناعة، وزير الداخلية، وزير الإسكان، الوزير للأمن الوطني، وزير الصحة، وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع. يتم دعوة رئيس اركان الامن الوطنية إلى اللجنة. سيكون المدير التنفيذي في الوزارة لحماية البيئة غاي سامت المسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات لجنة الوزراء هذه.

أما مهام لجنة الوزراء فيخص النشاطات لحماية البيئة ومتع الأضرار، بما في ذلك الاهتمام بالمواد الخطرة والاستعداد لتغير المناخ والتصدي له كل وزارة في حدود صلاحيتها بموجب القرارات التي اتّخذتها الحكومة بمبادرة الوزارة لحماية البيئة وجدول الأعمال الزمني التي حددته الوزارة إلى جناب الامتثال بالتعهدات الدولية في إطار ميثاق المناخ والاتفاقيات الناجمة عن هذا الميثاق.

الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان

يعتبَر الاستعداد لأزمة المناخ من القضايا الرئيسية التي تقودها الوزارة لحماية البيئة في الحكومة، استعدادًا لمؤتمر المناخ في دبي وفي ضوء تقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الذي يعكس الاتجاه المتوقع في أنحاء العالم فيما يلزم إسرائيل باتخاذ الإجراءات السياسية خي أيضًا. في إطار اللجنة الوزارية للبيئة والشؤون المناخية نقود الحكومة للعمل المشترك، في إطار تنظيميّ فعال ، والذي سيكون قادرًا على سد الفجوات بين الوزارات الحكومية. يجب أن يكون هدف جميع الوزارات الحكومية تعزيز الاستعداد لأزمة المناخ ودفع إسرائيل إلى التخفيض في انبعاث غازات الدفيئة والامتثال بالأهداف التي قامت إسرائيل بالتصريح عنها. أشكر رئيس الوزراء على الدعم المهم لهذه الخطوة في طريق سن قانون المناخ الإسرائيلي.