المصالحة الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة

الثلاثاء 25 نيسان / ابريل 2023

ما يجرى في مختلف محافظات الاراضي الفلسطينية المحتلة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنين وبدعم وحماية من جيش الاحتلال وما تقوم به حكومة التطرف ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الاقصى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية وإجراء اوسع عملية تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحيطها لتفريغ المنطقة من سكانها والعمل على تغير معالمها العربية والإسلامية من خلال الانشطة الاستيطانية كل ذلك يدفع بالأوضاع في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة نحو الانفجار، حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الاسرائيلي ليتم فرض سياسية الامر الواقع الاسرائيلية والتهرب من استحقاقات السلام .

مواصلة العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني يحمل نتائج وكوارث خطيرة على المستقبل الوطني الفلسطيني ويحمل مؤشرات باستمرار حكومة الاحتلال تطبيق ما يسمى سياسات الضم الاسرائيلية، من خلال مواصلة مصادرة الاراضي وسرقتها والإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة، وأيضا استمرار مخططات الاحتلال بشان تهويد مدينة القدس وخاصة في المسجد الاقصى المبارك والممارسات ولاعتداءات الوحشية التي تمارسها مليشيات المستوطنين حيث تتحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذه الممارسات الخطيرة والتي ستؤدي الي انفجار الاوضاع، وخاصة في ظل تواصل سياستها الغير مسؤولة في هدم منازل المواطنين بالجملة، ومصادرة الاراضي وسياسة الترانسفير، والتطهير العرقي الذي تقوم به في مدينة القدس وضواحيها، ومواصلتها تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحام باحاته وممارسة أعمال عربدة وطقوس دينية على نحو يثير مشاعر المواطنين الفلسطينيين .

وفي ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو اعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا ويجب ان يتم ترجمة ما يتم الاتفاق علية بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية الى خطوات ملموسة وجادة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو اجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخل مهم لاستعادة الوحدة الوطنية حيث لا يجوز الاستمرار بالحالة الفلسطينية كما هي دون التوصل الي تفاهمات تهدف لوقف سياسة الاحتلال وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل في اطار المصالحة الوطنية الشاملة ومن اجل تعزيز ودعم المقاومة الشعبية التي هي الاساس الفاعل للوصول الى حالة العصيان المدني وتدعيم الحقوق الفلسطينية وبناء استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة الاحتلال واستعادة الوحدة الفلسطينية .

وفي ظل ما يجري لا بد من اهمية وضرورة تفعيل العمل الجماهيري لمواجهة الاحتلال وما يقوم به المستوطنين من بطش وعربدة وبلطجة والعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ولجان الحماية الشعبية في مختلف المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية والحفاظ على الاراضي المهددة بالاستيطان والتهويد والضم من خلال الاعلان عن حالة التضامن الجماهيري ومواصلة العصيان المدني وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من اجل التوصل الي إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بغير حق من خلال استخدام القوة العسكرية رغما عنهم .