دولة الكل – يهودية – لمّا لا !!!

كتبت مقالا مطولا سابقا باسم ، دولة الكل ، عن التصعيد الديمقراطي خلال التعاظم الفاشي للصهيونية، حيث يمكن من خلال ديمقراطية اكثر خلال تبني القيم الديمقراطية، محاصرة دائرة الفاشية من خارج القوس الديمقراطي، نحو ادانة جنائية واجتماعية تحمي المجتمع من أي منهج فاشي.

التصعيد الديمقراطي، يبدأ بإلغاء كل دوائر التسلط من الديمقراطية المركزية والتمثيلية المبنيات على الدورية والاعتراف بالجميع في دولة كل مواطنيها، الى دولة الكل المبنية على الاعتراف بحق تقرير المصير والشراكة الأساسية.

الفرق بين الحالتين النموذجيات لدولة المواطنين ودولة الكل، ان الأخيرة لا تبحث في التغييرات البنيوية للمساواة التي حولت مشروع المقاومة للصهيونية الى نزال قوى متوارد مع الصهيونية، بل تملك مشروع عن أهلية أصحاب الأرض بالتملك على البلاد من خلال المشاركة السياسية التامة وحق تقرير المصير.

بعد الشرح المقتضب عن دول الكل، افاجئ نفسي مع زملائي اليهود، بانني في دولة الكل، اقبل ان تكون دولتنا، يهودية، بالتعريف، من حيث الموارد الاجتماعية مع الفصل بانني لا انازع دولة يهودية مثل دول تونس ومصر وماليزيا المسلمات ، المشكلة لم تكن لو دققنا، مع يهودية الدولة، المشكلة مع تملك اليهود للدولة، أي اذا فصلنا بين ملكية يهود العالم للدولة ويهودية دولة الكل فاذا نحن لا نملك مشكلة مع دولة يهودية يملكها مواطنيها وليس يهود العالم ، اذ ان الدولة اليهودية بملك مواطنيها لا تفرق عن إنجلترا او مصر بشيء سوى كونها يهودية من تراثنا بعكس الشيوع باننا عنصريين نحارب اليهودية بل على العكس نرحب باليهود مكون اجتماعي إيجابي في المنطقة.

تتفق اليهودية مع الديمقراطية مثل أي دين سماوي يشكل مرجعية التوازنات الاجتماعية والدستور الحكومي، من حيث إعطاء العامة حق إبداء الرأي والشراكة ومشاورة الحكام للمحكومين، حيث ان اليهودية تأمر بتطبيق المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة وحق تقرير المصير في العديد من النصوص.

تفترض الديمقراطية سؤالاً بسيطاً هو: مَن يحكم؟ وكيف يحكم؟ مَن يحكم… هذا ما تقرّره الانتخابات. أما كيف يحكم، فبموجب العقد الاجتماعي المعبّر عنه بالدستور والقوانين المتغيرة، لا بموجب التشريعات التي لا تتغير. وبهذا المعنى، ليست الديمقراطية مجرد نظام سياسي قائم على فصل السلطات فحسب، بل هي، في الأساس، نظام المجتمع التعدّدي، أي أنها عقد اجتماعي لا يجيز البتة لمن وصل إلى السلطة بالديمقراطية أن ينقلب عليها بذريعة “إرادة الأكثرية”. وفي أي حال، ما يهمنا اليوم هو انتصار الديمقراطية بالفعل، لأننا بهذا الانتصار، في ما لو تحقق، ستصبح شرعية السلطة مستمدةً من الشعب، لا من الحاكم، الأمر الذي يعني أن في إمكان هذا الشعب أن يغيّر السلطة وأن يحاسبها. والحكم الديمقراطي، كما هي حال الدول الحديثة، لا يجري بموجب النصوص المستقرة، حتى لو كانت ذات مرجعية دينية، بل بموجب القوانين المتغيّرة. وحتى الدول العربية التي نصّت دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، نزعت من قضاة الشرع عقوبة التعزير، فلا عقوبة من دون نص. وما عادت هذه القوانين تسمح بجلد شارب الخمر أو قطع يد السارق أو رجم الزانية، وأُلغيت الجزية وحُرِّم الرّق وملك اليمين والتسرّي بالجواري، وساوت بين مواطنيها، مسلمين ومسيحيين، أمام القانون، وفي الخدمة العسكرية الإلزامية وفي الشهادة أمام المحاكم، وفي التعطيل أيام الأعياد، وعلى هذه النسق لان الأنبياء اخوة وامهاتهم شتى بالمجمل الى نفس النهج مع دولة الكل اليهودية.