ما استحدثه فينا التجمع : دولة المواطنين الجديدة

أساسي المواجهة من خلال التصعيد الديمقراطي خلال التعاظم الفاشي للصهيونية، حيث يمكن من خلال ديمقراطية اكثر وبعدة اوجه خلال تبني القيم الديمقراطية، محاصرة دائرة الفاشية من خارج القوس الديمقراطي الحقوقي، نحو ادانة جنائية واجتماعية تحمي المجتمع من أي منهج فاشي.

التصعيد الديمقراطي، يبدأ بإلغاء كل دوائر التسلط من الديمقراطية المركزية والتمثيلية المبنيات على الدورية والاعتراف بالجميع في دولة كل مواطنيها القديمة، الى دولة المواطنين الجديدة، المبنية على الاعتراف بحق تقرير المصير والشراكة الأساسية.

الفرق بين الحالتين النموذجيات لدولة المواطنين القديمة والجديدة، ان الأخيرة لا تبحث في التغييرات البنيوية للمساواة التي حولت مشروع المقاومة للصهيونية الى نزال قوى متوارد مع الصهيونية أي ان مطلب المساواة المدنية حول أداة المقاومة الشعبية الى أداة إدارة للصراع بدل المقاومة في الصراع، خلال مرور الوقت من غير حسم وطني، حيث ان دولة المواطنين الجديدة، تملك مشروع عن أهلية أصحاب الأرض بالتملك على البلاد التاريخي من خلال المشاركة السياسية التامة وحق تقرير المصير.

الهروب من كون جزء مركزي ومحوري من الخطاب السياسي للعرب في الداخل والتجمع تحديدا، نابع من مكنونات عزمي بشارة الفكرية أخص بالذكر مصطلحين سأتي عليهم قدما هما دولة المواطنين والتنظيم القومي- دفن للحقيقة أن للرجل مساهمة لا غنى عنها حتى الامس القريب. والغد المنتظر.

أهدف من المداخلة، تبيان التقويم السياسي للمفاهيم السابقة، في فكر التجمع السابق، خلال دولة المواطنين الجديدة تطويرا في دولة كل المواطنين.

يمكن التأكيد بأن عزمي بشارة والتجمع أكدوا على مشروع المواطنة الكاملة، بوصلة ديمقراطية ومشروع صدامي يفضح عنصرية إسرائيل في الداخل، ويعيد الصراع إلى أصوله الحقيقية الكامنة أساساً في جوهر الفكرة الصهيونية، وهو جوهر لا يتعايش مع المساواة، وبالتالي فإن عزمي بشارة مع التجمع الوطني الديمقراطي، أمن بأن هذا المشروع هو فعل مناهض للصهيونية من حيث أن دولة اسرائيل هي تجسيد للفكر الصهيوني تتناقض جوهريا ووجوديا مع فكر المواطنة الكاملة الذي يحمل وحمل لواءه التجمع على المستوى المحلي وفي الوطن العربي.

١.ا – دولة المواطنين الجديدة

^ بوصلة حق تقرير المصير بدل الديمقراطية

الاشتراك التام وحق تقرير المصير، فيه تغيير واقعي من منطلق الأهلية الاجتماعية والاصلانية ركيزتي العدل المطلق . من هنا على الجميع الاعتراف بالحق لمن يريد الدولة بلا علاقة مع المواطنة الاسرائيلية أي نتقدم الى- دولة المواطنين الجديدة – بدل دولة المواطنين، التي تفرض دائرة انتماء توازي بين الجميع بينما المطلوب حرية، بالإدراك الذاتي من خلال الاشتراك التام وتقرير المصير في الأولويات الهوياتية ، بدل استمرار الديمقراطية المركزية بفرض الهويات من مراكز القوى التقليدية. يمكن التلخيص انا مهاجر سوداني او مهجر من خبيزة ولا اريد المواطنة الاسرائيلية واطالب بكامل الحقوق المدنية ولا اريد المواطنة المتساوية مع الاغيار حسب ” جدتي ” يقول صديق فلسطيني من فلوريدا عن دولة المواطنين الجديدة.

بالنسبة للصدام مع الصهيونية فالتأكيد على ان مجابهة الالغاء، الاسم الحقيقي للصهيونية، يبدأ بالحقوق الجماعية وقد يكون اوجب رد، رفع سقف الخطاب السياسي من دولة جميع مواطنيها الى دولة جميع مواطنيها الجديدة.

اضف للإمكانية بافتتاح مدخل جدي للمعاناة في الاراضي المحتلة ٦٧ التي تطالب بكامل الحقوق من التسيير المدني الإسرائيلي، وتمانع المواطنة الكاملة من خلال الاعتراف الى الأهم خلال تقرير المصير والمشاركة السياسية.

عودة الى دولة المواطنين الجديدة، نقاش دائر منذ قامت النخب، من اطراف القوس التنموي، أي دولة في إسرائيل ?? نريد كي ينعم بها شعوب المنطقة والداخل جارا عاديا وسقف حكومي مهني، دولة تحمي جميع من يعمل بها ويعيش تحت ظرفها الراهن ( الدولة حالة متغيرة ) ، حيث نرى ان الحل الأمثل في التنظير السياسي لاي نظام تذهب إسرائيل، بالمرحلة القادمة – إيجاد فكر سياسي يحوي دولة مهنية عصرية بملك الأغلبية القادرة او العاملة في سلك التنمية الوطنية بخدمة الجميع.

– دولة المواطنين الجديدة – هي الدولة التي ارمي أليها، تنطلق من ممارسة كامل الحقوق المدنية لكل بمن يرى في الدولة من أنظمة ومؤسسات، اطار قانوني للعلاقات مع القوى الحكومية ، وبين افراد المجتمع. الدولة الجديدة، فيها مساواة من معدن الوجود الأولي بالاعتراف بأي تعريف ذاتي للفرد او المجموعة داخل اطار دولة هي للكل. الدولة الجديدة، بالتأكيد هي نظام سياسي عادل، انطلاقا من المساواة الضمنية بالتسجيل بحق تقرير المصير في دولة اعطت الجميع احساس الانتماء للمجتمع الأهلي الرسمي والمدني، من خلال التمايز القومي خلال الاعتراف في التعريف الاساسي للنظام الحكومي بحق تقرير المصير للجميع في الدولة، هي دولة الكل.

للاسف طرح دولة المواطنين هو بعكس حركة الشعوب نحو التحرر من القمع والاستبداد والفساد والنظام الابوي ، خطاب دولة المواطنين يمنح قوة التحريك المجتمعي للنخبة الديمقراطية التشريعية بالذات، من مركزية الشيوعيون الكلاسيكية، بعكس الاعتراف بحق الجميع بالتمثيل والادارة والاعتراف في دولة هي دولة الكل. بعكس دولة المواطنين التي تفصل، بين مصير الفلسطينيين داخل اسرائيل، واخوتهم تحت طالة السياسة الاسرائيلية الاستيطانية منطقة b واللاجئين والمهجرين / دولة المواطنين الجديدة/ تمنح الجميع مشروع سياسي جديد يمنح الجميع الأحقية بالحقوق المدنية دون أهمية تدكر للمواطنة ، للتذكير بالاصل الاستيطاني للدولة القانونية ، حتى حل الاحتلال الاسرائيلي حسب الثوابت.

الدولة الجديدة، نموذج ادارة حكومي مدني يدفن المركزية الادارية ويمنح الجميع فرصة التمثيل السياسي والحصول على مضامين المواطنة، بدون الاستغناء عن العمق التاريخي في دولة للجميع هي دولة للكل. دولة للكل شريطة للابداع، بعد الاعتراف بمعادن الدولة المختلفة تحت السيادة الدستورية. محاصرة الصهيونية الجديدة التي تقونن العنصرية يكون باعطاء سبب لكل انسان معني بالحقوق المدنية الاسرائيلية الحق بالحصول عليها من دولة سوية تدير امور سكان الدولة وامتدادها الاستيطاني دون الولاء للمواطنة الاسرائيلية المفروضة على “الغرباء ” .
من جهة اخرى، الدولة الجديدة – ضريبة تطوير – اي دولة، تتشكل هويتها التنموية، باستمرار لإعطاء كل المهاجرين والسكان الجدد والبالغين رشدًا، اسباب معنوية وتحفيزية جدية، للانتماء للاطار الوطني الدستوري، الدولة ، مثل جمهورية فرنسا، التي تقود العالم بابنائها المهاجرين والوطنيين من جدوى الاعتراف بحق الجميع بالتمثيل وادارة الموارد الداتية- هل اختها جمهورية مصر بعد ثورة 2011 وصلت ؟ ربما ؟؟ نرى.

تأكيدا على الفكرةـ اسوق ، دولة المواطنين الجديدة ، فيها رد جدي على ازمة الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية الي تعبر عنها نسب المشاركة السياسية الصفرية. حكومة وبرلمان نظامهم فيه اعتراف بحق تقرير المصير مع الحقوق المدنية لكل فئات المجتمع فيه استعادة للثقة بأن الحكومة لا تمثل دولة الاتئلاف الحكومي بل الكل.

الاعتراف بالجميع يقود بالتالي الى دولة تمنح الجميع ادوات التماثل المعنوي والمدني بالتالي دولة الكل. الاعتراف بالجميع مدخل للحوار مع كل القوى الباطنة للمجتمع المحلي التي لم تشملها دائرة التفاعل الاهلي-المدني الايجابي للمؤسسة الرسمية كجزء شرعي من طموحات المجتمع السياسية مثل المهاجرين والمهجرين والواقعين تحت الاحتلال والمجموعات المغيبة من العقد الاجتماعي النخبوي للقاطنين تحت كعكة اسرائيل – وطن ومواطنة انتفاعية.

“ دولة الكل “ أي دولة المواطنين الجديدة تطور طبيعي للخطاب السياسي عند عرب الداخل. تطور طبيعي بعد مراوحة اكثر من ٣٨ عام على اميل توما من برنامج مؤتمر الجماهير العربية 86 و 25 عامًا على الخطاب السياسي المبتور من د.عزمي بشارة من التجمع. لمادا الان بالذات، لأننا تأخرنا كثيرا بجانب تعاظم سلطة الصهيونية الجديدة التي تقوم بتشريع دولة العرق اليهودي الاعظم في الشرق خلال القوانين الدستورية مثل قانون القومية وكيمنتس على حساب أهل البلاد التاريخيين من صلب الارض السمراء – كأحجار الزيزفون.

الصهيونية الجديدة بحاجة الى استحداث برنامج أهداف يقوم بترسيخ سردية البقاء والعودة للأرض المقدسة داخل اسرائيل من طموحات الكل عربا ويهود خلال دولة فيها شراكة بالاعتراف في الكل جزء من الدولة خلال التعريف الاساسي كدولة الكل يهود وعرب وأغيار مواطنين.

الاشتراك في السلطة يبدأ بالاعتراف بحقوق الجميع داخل الدولة واول الحقوق – حق تقرير المصير. دولة محرك العلاقات التشريعية البرلمانية فيها مبدأ الاعتراف في الجميع يمنع تكتلات عنصرية من اليمين واليسار ضد اي تجمع بشري متجانس يرى بنفسه كامل الاهلية للمشاركة بدون ضرورة التبعية لأحد سوى للمكونات الحيوية للتنموية من الخاص حتى المخصص من “ كعكة “ الدولة للمواطنين.

كثيرا ما نسمع في مجال الصراع السياسي بين القوى السياسية، دولا واحزابا ومنظمات ومؤسسا ت من أجل الظفر بأكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم على صعيدي الثروة والقوة. كثيرا ما نسمع بـ (لعبة رفع سقف المواجهة والمطالب)، وهي كأي لعبة سياسية، لها قوانينها وأعرافها وظروفها، إلاّ أنها أيضا وكأي لعبة سياسية تحتاج إلى خبرة ودراية في العمل السياسي، وهي أيضا كأي لعبة سياسية، تحتاج إلى ثقافة معمقة بالواقع وما بتطلبه فن الصراع السياسي من معلومات سابقة ومتابعة لما يحدث في العالم والمنطقة والدول المجاورة والمتغيرات التي راحت تفاجأ العالم في كل لحظة، كل ما نحتاجه اليوم : رفع سقف الخطاب الى “دولة الكل ” من الكل.

امتازت دوائر البحوث الاجتماعية مع المجتمع المدني مؤخرا بتدوين الرواية الفلسطينية. أرشفة نبعت من المطالب السياسية الإجمالية وطنيا-شعبيا، خلال العديد من الدراسات والمقالات والكتب والمداخلات. يشير الجمهور دائما على سفراء البحوث والتنمية والتغيير إلى أهمية العصرنة الحيوية للخطاب الوطني. عصرنة من المراكمة الأهلية للرواية من شعب أبحر راسٍ، امام السياسات الاقتلاعية؛ لليمين الصهيوني مع مجابهة التذويب والأذناب السياسي من عربي فخور الى أخنث.