المحكمة العليا تشدد العقوبة على المتهمات بالتنكيل بالأطفال في فسوطة

-المحامي سامي أبو وردة سيقدم دعوى تعويض للعائلات المتضررة

شدد قضاة المحكمة العليا ، نوعم سولبرغ ، وعوفر غروسكوفف ، وأليكس شتاين، اليوم العقوبة على المتهمات المدانات بالتنكيل في روضة ألاطفال في بلدة فسوطه، وهن سوسن قسيس وشروق قسيس، واصدر قضاة المحكمة قرارًا يقضي بالسجن على سوسن قسيس بالسجن لمدة ست سنوات وتسعة أشهر بينما تم إصدار الحكم طعلى شروق قسيس بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر
وتجدر الإشارة أن الحديث يدور عن أم وابنتها اللواتي أدينوا بالإساءة والاعتداء والإيذاء النفسي للأطفال الصغار ويقضين حاليًا عقوبة السجن الفعلي التي فرضت عليهن من قبل المحكمة المركزية في حيفا سابقًا لمدة خمس سنوات ونصف.
وعقبت إحدى امهات الطفل (ش.ج) والذي يعاني من العجز نتيجة تنكيل المدانتان، على قرار المحكمة العلية قائلة إن المحكمة العليا احلت العدل مع الاطفال المتضررين بقرار الحكم الذي أصدرته اليوم . . “رآني القضاة أخيرًا وكتبوا الآن في حكمهم عن كل ما مررت به على مدار السنوات ، والتهديدات التي تلقيتها من أفراد أسر المدانات”. وأشارت الأم أنها ستواصل الآن مسيرة إعادة تأهيل ابنها المصاب.
أما المحامي سامي أبو وردة من حيفا ، الذي مثل الأم في القضية فقد أشار إلى أنه بصدد تجهيز دعوى تعويض كبيرة ، وتطرق إلى قرار الحكم أيضا بالقول بان شدة عقوبة المحكمة العليا والكلمات القاسية التي ظهرت في الحكم هي دليل على أن هذا عمل خطير للغاية. لذلك يجب أن ينعكس التعويض على قدر الضرر الناجم وإظهار خطورته هذه أيضًا.”.
هذا وينوي المحامي سامي ابو وردة، تقديم دعوى إلحاق الضرر ليس فقط ضد المربيات المدانات وانما ضد المسؤولين المشرفين في وزارة العمل وقسم الشؤون في السلطة المحلية أيضا والذين لم يشرفوا بشكل صحيح على روضة الأطفال. واشار المحامي سامي أبو وردة إلى أن هذه كارثة تعم الدولة وتتعلق بسوء معاملة الأطفال ويجب فرض تعويض مالي كبير ليس فقط للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعائلات وانما لمنع تكرار هذه الحالات مستقبلًا.