الشيخ رائد صلاح يواجه الترحيل من بريطانيا

قررت محكمة بريطانية نهاية الاسبوع الفائت ابعاد الشيخ رائد صلاح عن الأراضي البريطانية، لتصادق بذلك على قرار وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ميي، التي كانت قد أصدرت امرا بمنعه من دخول بريطانيا بادعاء انه يحرض على كراهية من شأنها ان تؤدي الى العنف على حد زعمها.

وكانت المحكمة قد حكمت قبل بضعة أيام، بتعويض الشيخ رائد عن الأضرار التي تسببها له امر ابعاده عن الاراضي البريطانية، كونه لم يبلغ بالقرار الصادر ضده بالمنع من دخول بريطانيا.

يشار ان الشيخ رائد صلاح، كان قد حرر من السجن في تموز الماضي بعد اسبوعين ونصف من الاعتقال، “بتهمة” دخول بريطانيا رغم قرار المنع الصادر ضده ومن وقتها وهويدير معركة قضائية ضد قرار منعه من دخول الاراضي البريطانية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” اليوم الخميس إن المحكمة الخاصة بقضايا الهجرة اعتبرت أن الشيخ صلاح “مذنب بتهمة تشجيع الكراهية، وأن وجوده في بريطانيا يمكن أن يقود إلى العنف بين الجاليات الدينية”.

وأضافت أن الشيخ صلاح اتُهم في البرلمان البريطاني بمعاداة السامية، وكان زعم من قبل أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أن وجوده في بريطانيا “لا يخدم الصالح العام بسبب تصريحاته المتطرفة”.

وقالت الصحيفة إن المحامين البريطانيين المدافعين عن الشيخ صلاح أصروا على أن ترحيل موكلهم من بريطانيا سيكون انتهاكاً للمادة 10 من قانون حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير.

وأمام الشيخ صلاح بضعة أيام لاستئناف الحكم الأخير الصادر بحقه أمام المحكمة العليا في لندن، و 72 ساعة أخرى قبل أن يتم ترحيله من بريطانيا.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله “سنسعى إلى ترحيله في أقرب فرصة ممكنة”.

وكان الشيخ صلاح كسب الشهر الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بتعويض لاحتجازه في بريطانيا بصورة غير قانونية، على خلفية قيام الشرطة البريطانية باعتقاله في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي بعد ثلاثة أيام من دخوله إلى المملكة المتحدة.

وأُخلي سبيل الشيخ صلاح “52 عاماً” بكفالة في الثامن عشر من يوليو/ تموز الماضي، وكسب لاحقاً دعوى قضائية ضد محاولة وزارة الداخلية البريطانية إعادته إلى السجن.