الموقف الأوروبي ودعم حل الدولتين

الاحد 16 تموز / يوليو 2023.

استمرار سياسة الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وفرض واقع قائم بالقوة المسلحة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وإنه عادة ما تتم السيطرة على الاراضي الفلسطينية وتهويدها بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية ولا يقتصر الأمر على السرقة فحسب بل يعمد الاحتلال إلى تهويد الارض وتزوير الوقائع التاريخية بشكل ممنهج في اكبر عمليات تزوير للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني .

وتستمر تلك السياسة وتتصاعد في اطار احتدام الصراع السياسي بين الاحزاب الاسرائيلية المتطرفة حيث يتباهى قادة الاحتلال ويتفاخرون بسياسة الاستيطان وتهويد الارض الفلسطينية التي اصبحت امرا واقعا ويستمر التوسيع الاستيطاني والاعتداء على منازل المواطنين ومصادرتها كما حصل مؤخرا مع عائلات فلسطينية في القدس والنتيجة هي توسيع نطاق السيطرة والتهويد وتنفيذ عملية الضم التدريجية .

ومع تصاعد المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو المتطرفة وفشلها وفقا لأخر الاحصائيات تتصاعد الهجمات الاستيطانية بالأراضي المحتلة وان تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل عناصر المستوطنين الارهابية والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا الى تنفيذ جرائمهم مما يعني تورط حكومة الاحتلال بشكل مباشر في دعم عمليات الاستيطان الارهابية ومساعدتهم في سرقة المنازل الفلسطينية او حرقها وأن كافة الاعتداءات تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها وتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحامهم المدن الفلسطينية واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تنفيذها لسرقة الارض الفلسطينية والسيطرة عليها .

وفي ظل تكرار تلك المشاهد واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لا بد من الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإدانة اعتداءات المستوطنين الارهابية ويجب على المجتمع الدولي اخذ ذلك في عين الاعتبار وبلورة قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال خاصة تلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الافلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها ولذلك يأتي اهمية الدور العربي والتحرك على المستوى الاوروبي وخاصة بعد اعادة التأكيد الاوروبي على دعم حل الدولتين ويكون في غاية الاهمية لكشف ممارسات الاحتلال والمساهمة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

وإمام ذلك لا بد من تعزيز التعاون والتنسيق العربي الايجابي لدفع عملية السلام لوضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الأمر الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة ومدمرة ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها .

صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية واستمرار سياسة تهويد الارض الفلسطينية ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية .

بات من المهم التنسيق العربي المشترك في اطار الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بضرورة تحمل لمسؤولياتها والتزاماتها بحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة قائده الاحتلال لثنيها عن استهداف الاراضي الفلسطينية وإيجاد قواعد عادلة لاستمرار وإطلاق العملية التفاوضية لإعادة الحقوق الي اصحابها وتواصل الجهود في الاطار الدولي لبحث خطوات تطبيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي .