إصابة عمل غير عادية لطبيب بيطري: اصيب بيده أثناء عملية توليد بقرة

– اللجنة الطبية تقبل إدعاءات محاميه وتقر بأنه لا يمكنه مواصلة عمله.
لا يوجد ادنى شك، وللاسف الشديد، بأن حوادث عمل تقع في كثير من الأحيان، لكن الحادث الذي تعرض له طبيب بيطري كان وبلا شك غير عادي، حيث اصيب في مرفقه الايمن خلال عمله بمساعدة بقرة على الولادة، أصيب في مرفقه الأيمن. وعلى الرغم من وضعه الطبي الا انه كان مضطرًا لخوض معركة قضائية كي يحصل على موافقة مؤسسة التأمين الوطني على ادعاءه بأنه غير قادر على العودة للعمل في مهنته كالمعتاد. وتدور هذه القضية حول ما حدث قبل ثلاث سنوات مع الطبيب البيطري، وهو الخمسينيات من عمره ، والذي كان يعمل اجيرًا عندما تعرض لحادث خلال قيامه بعمله الروتيني حيث تعرض للإصابة عندما أدخل ذراعه اليمنى في جسم البقرة من أجل سحب مولودها مما أدى إلى اصابته في الكوع، وبناءً على توصية من قبل طبيب العظام ، مُنع من بذل أي جهد في ذراعه المصابة حتى لا تتفاقم حالته الصحية أكثر وأكثر.
وكانت اللجنة الطبية المخولة من قبل مؤسسة التأمين الوطني قد وافقت على منح المدعي مخصصات الإصابة لفترة وجيزة وبعد ذلك نسبة العجز، ولكن الطبيب البيطري توجه بواسطة موكله المحامي، سامي أبو وردة، الخبير والاختصاصي في قضايا التأمين الوطني، وطالب بتطبيق بند بخصوص حالته الصحية عليه والذي يمنعه من مواصلة عمله نتيجة تعرضه للإصابة. وقدم المدعي أمام لجنة الاستئناف المنبثقة عن مؤسسة التأمين الوطني تقارير طبية تعبر عن آراء أطباء اختصاصيين في طب العظام وطبيب اختصاصي بشؤون العمل والذي منعه من العودة إلى وظيفتهمله السابق ونتيجة لذلك انخفض دخله بأكثر من 50٪. .وبالاضافة إلى ذلك فإن مشغله قام بإيقافه عن العمل بمهنته كطبيب بيطري نتيجة الحادث، وبدلًا عن ذلك، عرض عليه وظيفة مساعد في إحدى الصيدليات. وتطرق المحامي سامي أبو وردة لهذا الأمر بالقول أمام لجنة التأمين الوطني ، إن الأمر أشبه بإخبار الطبيب بأن يعمل بوظيفة نقل المرضى على نقالة. نقالة.
هذا وقبل الأطباء المشاركين في تركيبة لجنة الاستئناف ، الاستئناف المذكور وأشاروا إلى أن المدعي اي الطبيب البيطري، عمل في مزرعة لتربية الحيوانات الضخمة (الابقار) وكان يخضع لجهود بدنية شاقة كجزء من عمله، ولذا تم قبول الحجة التي عرضها، وتفعيل البند الذي يمنحه تعويضًا ماليًا شهريًا أعلى. وأشار المحامي, سامي أبو وردة، معقبًا على هذا القرار بأن هذه الحالة تشبه الكثير من الحالات التي تنتج عنها حوادث اثناء أداء العمل، وان هذا يثبت ألحاجة لتقديم إلاستئناف احيانًا ومواجهة قضائية من أجل الحصول على كامل الحقوق وليس جزء منها، وذلك كإستحقاق وجدارة وليس معروف أو منّة.