انتبهوا واستفيقوا يا فلسطينيو الداخل… يستعدون لحظر المتابعة

التاريخ يعيد نفسه. في العام 2015 وبالتحديد في السابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين ثاني من ذلك العام، أصدرت السلطات المختصة في دولة قانون القومية قراراً بحظر الحركة الإسلامية التي يرأسها فضيلة الشيخ رائد صلاح. لكن هذا القرار لم يكن مفاجئاً أو وليدة أيام أو أسابيع قليلة، بل سبقه تحضيرات واستعدادات على مدار خمس سنوات قبل أن يعلن عن حظر الحركة الإسلامية.

عضو الكنيست من حزب الليكود، عميت هليفي، قدم طلباً للكنيست لمناقشة حظر لجنة المتابعة للجماهير العربية بشكل قانوني. لكن الكنيست لم يعلن حتى الآن متى وكيف سيتم بحث الطلب. ويبدو ان ما تشهده إسرائيل هذه المرحلة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي يسبب خطة الإصلاح القضائي، أو بالأحرى خطة تخريب القضاء حال دون الاستمرار في معالجة حظر المتابعة.

لماذا يريدون حظر المتابعة؟ واضح أن نشاطات المتابعة المتواصلة ولا سيما منذ تولي محمد بركة رئاستها، في كل حدث يتعلق بالفلسطيني داخل إسرائيل، وكل حدث دموي تفتعله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ، قد أزعج السلطات المعنية في إسرائيل، وقررت منع نشاطها.

حكومة الليكود والأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى، تعرف أن لجنة المتابعة هي الإطار الوحدوي الجامع للمجتمع الفلسطيني في الداخل، والذي يضم رؤساء السلطات المحلية، والأحزاب كلها في الكنيست وخارجه، بالإضافة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. بمعنى أن لجنة المتابعة هي الجسم الجامع للكل الفلسطيني بالداخل أي هي الممثل الشرعي الوحيد لفلسطينيي الداخل الذين يطلق عليهم “عرب إسرائيل”. وأنا لا أنكر بوجود “عرب ينتمون لإسرائيل” لكن ليس كل فلسطينيي الداخل هم عرب إسرائيل من الناحية السياسية.

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة قالها صراحة: “ان أي يد ترفع على المتابعة هي ترفع على مجموع مجتمعنا العربي الفلسطيني ومحاولة لإخراج العمل السياسي العربي والفلسطيني بشكل عام من الشرعية”. كلام واقعي ومنطقي جداً.

الشيخ رائد صلاح رئيس لجان افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة والتي تعمل تحت سقفها، طالب بضرورة “القيام بخطوات استباقية من أجل التصدّي لمحاولات حظر لجنة المتابعة العليا في الداخل، ويبدو أن هناك توجهًا يبني المقدّمات كي يصل إلى حظر لجنة المتابعة”. شيخ الأقصى يتحدث عن تجربة ويحذر من تكرار ما تعرضت له الحركة الإسلامية برئاسته من مضايقات وصلت حد الحظر.

وأخيراً… ليفهم هؤلاء العرب من (عرب إسرائيل) الذين يصرخون تأييداً للمظاهرات ضد “الإصلاح القضائي” أن اليمين المتطرف الحاكم والمعارضة يتفقان على أمر واحد: لا أفق لإقامة دولة فلسطينية ولا تقدم في وضع مجتمعنا العربي. فلماذا النفاق واللهث وراء سراب؟