نعم، أنوي التبرّع للنضال ضدّ التعذيب في إسرائيل

כן, אני רוצה לתרום למאבק בעינויים בישראל

صديقاتي وأصدقائي الأعزّاء ،

إنّها حالة طارئة. أعلنتِ الحكومة اليمينيّة المتطرّفة عن كِفاحها ضدّ حقوق الإنسان في إسرائيل وضدّ المنظّمات التي تعمل على حمايتها، وذلك من خلال الخطاب التحريضيّ والمبادرات التشريعيّة المناهضة للديمقراطيّة. لذلك اِنطلقنا هذا الصباح بحملة تجنيد خاصّة ترمي إلى تعزيز عمل لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، في النضال من أجل إسرائيل خالية من التعذيب وحماية حقوق الإنسان. إنّنا نتوجّه في نطاق الحملة، إلى أنصارنا وشركائنا في إسرائيل وفي العالم للتبرّع بأيّ مبلغ كان لمساعدتنا في الوصول إلى الهدف وهو جمع 150,000 شيكل خلال الأسبوع المقبل.

نعم ، أَنوي أن أساهم في محاربة التعذيب في إسرائيل.

تحارب اللجنة ضدّ أنواع التعذيب في إسرائيل منذ العام 1990: انتهاك كرامة الإنسان والجسد والروح من قِبل الأجهزة الأمنيّة، وذلك من خلال ممارسة التعذيب والإذلال والمعاملة القاسية واللاإنسانيّة والعنف. الإنجاز الدراماتيكيّ الذي حقّقناه بإصدار الحُكم في الإجراء المعروف باسم “محكمة العدل العُليا للتعذيب”، والذي يحظُر استخدامَ سلسلة من أساليب التحقيق والتعذيب، وينصّ على أنّ الشاباك/جهاز الأمن العام الإسرائيليّ- لا يملِك صلاحيّة لاستخدام الاستجواب ذي الأساليب العنيفة، وقد أعاد تعريف ما المسموح به وما المحظور – وتمّ وضعُ خطٍّ أحمرَ واضح، بالنسبة للأجهزة الأمنيّة أيضا.

لكن منذ ذلك الحين وحتّى اليوم، النضال مستمرّ، لأنّ التعذيب الذي يُمارَس تحتَ رعاية الدولة قد تضاءل بالفعل، لكنّه لم يختفِ فِعلاً. في غُضون هذه العُقود الثلاثة، رافقْنا عدّة مئات من الملفّات والقضايا، وقدّمنا شكاوى واستئنافاتٍ حولَ حوادث التعذيب، وتقدّمنا بالتماسات إلى المحاكم في قضيّة الضحايا الذين تمّ إغلاق شكواهم، أو في مسائلَ مبدئيّة مثل سياسة الحبْس في إسرائيل، تسترّ ضبّاط الشرطة على مقتل المواطنين وسياسة الإحباطات المركّزة، إلخ.

بكلّ ما يخصّ تصرّف الأجهزة الأمنيّة في إسرائيل، فإنّ تحقيقَ العدالة وتصحيح ما جرى للضحايا أمر صعب ومعقّد من نواحٍ كثيرة جدًّا، ويكون الجواب أحيانًا غيرَ متوفِّر في النظام القانونيّ؛ ولهذا السبب، أضفنا إلى الدعم القانونيّ، العمل على الساحة العامّة أيضًا لتعزيز السياسات وتصحيح المظالم ووضعها على جدول الأعمال: الترويج لمشاريع قوانين لحظر التعذيب وحظر استخدام الاعترافات المنتزَعة تحت الضغوط، وتحسين ظروف السجناء، إجراء تغيير جذريّ بصدد عمل قِسم التحقيق في الشرطة/ماحَش (המחלקה לחקירת שוטרים – قسم تحقيق الشرطة) إلخ. وفي المقابل يجب كبح القوانين الخطيرة والمدمّرة، مثل محاولة إعادة عقوبة الإعدام وإخضاع الشرطة لرَِقابة وزير الأمن الداخليّ.