متفوّقون في جرائم القتل وحوادث العمل والطرق

الداخل الفلسطيني أو فلسطينيو ألـ 48، الذين أعطتهم دولة قانون القومية اسم “عرب إسرائيل” بهدف التمييز بينهم وبين العرب الآخرين، وبالدرجة الأولى بهدف إبعاد اسم فلسطين عن ذاكرتهم وذاكرة الأجيال اللاحقة، هؤلاء “عرب إسرائيل” هم فعلاً مميّزون. وللأمانة هم متفوقون في نسبة جرائم القتل ومتفوقون في حوادث العمل وحوادث الطرق.

نحن (عرب إسرائيل) ضربناً رقماً قياسيا في عدد جرائم القتل، يسمح لنا بإمكانية الانضمام لموسوعة (غينيتس) قياساً بنسبة عدد السكان. نحن (عرب إسرائيل) قتلنا 140 شخصاً في سبعة شهور، وقتلنا في شهر واحد (الشهر الماضي) 28 شخصاً يعني بمعدل شخص واحد كل يوم تقريباً. نحن (عرب إسرائيل) نطلق النار على العريس ليلة زفافه لنحول الفرح الى مأساة. ما هذا الإنجاز الرائع الذي سيسجله تاريخ عرب إسرائيل؟

ليس هذا فحسب، فنحن (عرب إسرائيل) نحتل الدرجة الأولى في مرتبة حوادث الطرق. معطيات “السلطة الوطنية للأمان على الطرق”، تقول انه بالرغم من أن نسبة المواطنين العرب تشكل حوالي خُمس السكان في إسرائيل، فإن نسبة المتورطين في حوادث السير المميتة كبيرة مقارنة مع نسبتهم من مجمل السكّان، سواء من حيث عدد القتلى (أكبر بضعفين تقريباً) أو المصابين بجروح خطيرة في هذه الحوادث (أكبر بحوالي مرة ونصف المرة) أو من حيث عدد السائقين المتورطين في الحوادث (أكبر بـ 1.9 مرة).

أليس هذا وسام فخر لعرب إسرائيل؟

المعطيات نفسها تقول إن ضحايا حوادث الطرق داخل المجتمع العربي في العام الماضي شكلت ما نسبته 32% من إجمالي وفيات هذا النوع من الحوادث في إسرائيل ككل، على الرغم من أن حصتهم من السكان أقل من (21%:)

لكن من المسؤول يا ترى عن ذلك؟ ومن المسؤول عن تعزيز الأمان على الطرق؟ تقرير لمراقب الدولة يقول: وفقاً للقانون تتوزّع المسؤولية على عدة جهات: السلطة المحلية هي المسؤولة في نطاق نفوذها، السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات وقسم المرور في شرطة إسرائيل.

أما حوادث العمل فليست أفضل من غيرها. فحسب المعلومات المتوفرة فان قطاع البناء في إسرائيل هو أخطر القطاعات على العمّال حيث شكّل في السنوات الأخيرة، نحو نصف مجمل الحوادث، كما تشكّل الحوادث الخطيرة في هذا القطاع أكثر من نصف الحوادث المميتة في جميع القطاعات. ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 14 عاملا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وأخيراً…

كل من ينتحل صفة لمهنة لا يمارسها قانونيا يعاقب، ما عدا مهنة الصحافة التي يتم انتهاكها باستمرار ممن يدعون زوراً وبهتانا بأنهم “صحفيّون”. وما أكثر الدخلاء على هذه المهنة التي يسيئون اليها دون حسيب او رقيب. والمفروض تشكيل لجنة للدفاع عن مهنة الصحافة من العابثين بها والمنتهكين لحرمتها.