سيكوي-أفق: تصحيح التمييز ليس خدمة يقدمها بينيت لعباس، هو حق أساسي للمواطنين العرب!

حتى الأمس، وعلى الرغم من كل الانتقادات الواسعة حتى من داخل الحكومة، أصر وزير المالية سموتريتش على قراره “العنصري” القاضي بتجميد 314 مليون شيكل جديد خُصّصت في إطار خطة التطوير الاجتماعيّ-الاقتصاديّ للمجتمع العربيّ في الحكومة السابقة لزيادة الميزانية العامة للسلطات المحلية العربيّة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموتريتش بشأن الميزانيات المذكورة، أمس الأربعاء، اشترط سموترتش تحويل هذه الميزانيات بعد الفحص والتأكد من وصولها إلى السلطات المحلية، وليس إلى يد منظمات الإجرام، ذلك على حد قوله.

ترى جمعية سيكوي-أفق للمساواة والشراكة، أن هذا القرار يأتي ضمن عدة قرارات وخطوات اتخذتها الحكومة مؤخرا لإلحاق الضرر بالسلطات العربية في الأشهر القليلة الماضية و إضعافها ولذلك عواقب وخيمة على السلطات العربية، التي يعاني جزء منها من شح الميزانيات وخطر الانهيار بسبب هذه التضييقات.

وتضيف جمعية سيكوي -أفق: أن نتيجة عقود من التمييز في توزيع الموارد والأرض والميزانيات، هناك فجوات كبيرة جدًا بين مدخولات السلطات اليهودية والعربية. في دراسة أجريناها بالشراكة مع مركز إنجاز، العام الماضي، وجدنا أن الفجوة في متوسط الدخل السنوي بين البلديات اليهودية والعربية (في السلم الاجتماعي والاقتصادي 1-5) تبلغ حوالي 3700 شيكل لكل ساكن في المتوسط.

كما وجدنا في البحث المذكور آنذاك أن هناك فجوة كبيرة في كل المجالات التي تعنى بها السلطات المحلية. فعلى سبيل المثال، الفجوة في معدّلات الإنفاق السنوي للسلطات المحلية على التربية والتعليم تبلغ حوالي 11000 شيكل لكل طالب، وأما الفجوة في مجال الرفاه الاجتماعي فتبلغ حوالي 6000 شيكل لكل مواطن. هذا الوضع يقوّض قدرة السلطات المحلية العربية على تقديم خدمات متساوية لسكانها كما يفسر حقيقة احتياج السلطات المحلية العربية للميزانيات المخصصة لها وأكثر، من أجل توفير الخدمات الأساسية للسكان.

أما عن هبة الموازنة للسلطات المحلية، التي يتحدث عنها سموتريتش، والتي يدعي أنها كافية، وتخصص على معايير متساوية، توضح جمعية سيكوي- أفق: أن هذه الهبة لا تصحح هذه الفجوات. أولا لأن الفجوات كبيرة جدًا، وأيضًا لأنه على عكس ما يدعي، مثل العديد من الميزانيات الحكومية، فإن هذه الهبة لا تستند إلى معايير المساواة، ولا تأخذ بعين الاعتبار خصائص البلدات العربية واحتياجاتها.

كجزء من محاولة تصحيح معايير توزيع هبات الموازنة، وإدراكًا للواقع الناجم عن سياسة التمييز المستمر، تقرر تخصيص ميزانيات إضافية للسلطات العربية ضمن الخطط الخماسية المختلفة لسد الفجوات. كذلك تم إنشاء طاقم كُلّف بفحص معايير توزيع هبات الموازنة وتقديم توصيات للحكومة لمعايير أكثر عدلا للتوزيع.

ترى جمعية سيكوي أفق هذا القرار، جائر بحق السلطات العربية وهو استمرار لسياسة عنصرية بقيادة تحالف نتنياهو – بن جفير – سموتريتش، وهذا ليس شيئًا جديدًا للأسف – لكن سموتريتش الآن يحاول تشويه الواقع لمحاولة تفسير خطوة عنصرية أخرى تضر بمصلحة المجتمع العربي بشكل ممنهج ومدروس.

وتشير جمعية سيكوي-أفق أن تصحيح التمييز في المجتمع العربي ليس خدمة يقدمها بينيت لعباس. هو حق للمواطنين العرب وواجب على الحكومة أيضا، ومن مصلحة جميع المواطنين الذين يعيشون في هذه البلاد.