المالية تبلغ الطيبي بالبدء بحملة لإنهاء ديون ضريبة الأملاك وإلغاء الغرامات

اتصل نائب وزير المالية ميكي ليفي ومدير سلطة الضرائب موشيه أشير بالنائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، وأبلغاه أنه في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في مدينة أم الفحم والذي بادر إليه النائب الطيبي والحركة العربية للتغيير، مع مدير مصلحة الضرائب وإدارة المصلحة، وعدد كبير من محامي المنطقة ومحاسبيها، تقرر البدء بحملة لإنهاء ديون ضريبة الأملاك كما طلب المجتمعون.
وتلقى النائب الطيبي رسالة مفصلة من سلطة الضرائب تشمل تفاصيل القرار الذي ينص على أن السلطة تباشر بتركيز حملة لجباية ديون ضريبة الأملاك القديمة وذلك بهدف ترتيب الديون بغية تسريح أراض للبناء..
وتشمل الحملة تسهيلات واسعة، وذلك لجباية الديون على الأراضي التي تعود الى الفترة التي سبقت إلغاء هذه الضريبة رسمياً، وهو أمر كان يؤخر إجراءات التخطيط والبناء.
وفي إطار الحملة يدفع المدينون مبلغ الدين الأساسي، بينما يتم تخفيض الفوائد على الديون والغرامات.
وتوضيحاً لخلفية القرار، فإنه عام 2000 ألغيت ضريبة الأملاك، ورغم الجباية الماضية بقيت ديون متراكمة وصلت الى مئات ملايين الشواقل ، تُضاف اليها فوائد وارتباط بجدول غلاء المعيشة وغرامات تصل بالمبلغ الإجمالي إلى ملياردات الشواقل. وهذه الديون تمنع نقل ملكية الأرض الى الورثة او بيعها، وهي مساحات مئات آلاف الدونمات.
وأوضحت إدارة سلطة الضرائب في الرسالة التي وصلت النائب الطيبي بأن هذه الحملة هي استجابة لمطالب المواطنين العرب، وشروط الدفع ستكون سهلة ومريحة، ومن يدفع الدين حتى تاريخ 31/7/2014 سيتدفع المبلغ الأساسي بإضافة 15% فائدة، بينما تُلغى الديون من الغرامات والفائدة والارتباط بالجدول. اما من يدفع الدين بعد التاريخ المذكور حتى آخر عام 2014 فإنه سيحظى بتخفيض بمبلغ الفوائد والارتباط بالجدول، وستُحسب ابتداء من 1/8/2014 . يجدر ذكره ان هذه التسهيلات تخضع لموافقة الشخص المدين، وهي مبالغ نهائية، ولن تُمنح لملفات موجودة في مراحل الجباية.
وجاء في الرسالة ايضاً أن عدد المدينين يبلغ 18,000 شخص وورثتهم، من بين 35,000 فرد وشركة عليهم ديون معلقة، ويحق لكل شخص التوجه الى مكاتب الضريبة في مكان سكنه وان يحظى بالشروط المذكورة.

يجدر ذكره ان هذا القرار الهام جاء بعد الجلسة الموسعة التي كان بادر اليها الطيبي وعقدت في مدينة ام الفحم وشارك فيها المحامي اسامة السعدي الأمين العام للحركة العربية للتغيير، وعشرات المحامين ومدققي الحسابات من مختلف البلدات العربية، ونتج عن تلك الجلسة قرار تشكيل لجنة مصغرة تتابع الموضوع امام وزارة المالية، وهو ما تم بالفعل وعقبه اجتماع آخر في القدس بين اللجنة المكونة من محامين عرب مع مسؤولي الوزارة وسلطة الضرائب. ويأتي هذا القرار النهائي نتيجة اتصالات متواصلة ومستمرة أجراها النائب الطيبي للتوصل الى تسوية تنهي هذه المشكلة التي يعاني منها آلاف المواطنين العرب.

وشكر النائب الطيبي طاقم المحامين والمحاسبين العرب الذين لبوا النداء ونقلوا شكاوى الجمهور العربي واصحاب الاراضي من خلال الاجتماعات التي عقدت مع ادارة مصلحة الضرائب.
من جهته اشاد ميكي ليفي نائب وزير المالية بمهنية الاجتماعات التي عقدت معه ومع النائب الطيبي والاجتماعات التي عقدها موشيه اشير مدير الضريبة مع المحامين العرب.