اعتراف رسمي بالخوف من منظمات الاجرام … ماذا بعد يا نتنياهو؟

جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) معروف عنه قوته في التوصل الى المجرمين والقتلة إذا كان الأمر يتعلق بمواطنين يهود. فإذا ما قتل مستوطن في مكان ما بالضفة الغربية، فإن الجهاز يكتشف منفذ العملية في غضون ساعات. وإذا كانت حالة القتل تتعلق بمواطنين عرب، فالأمر يختلف تماما ويبقى القاتل مجهولاً، ليس انطلاقاً من ضعف (الشاباك) أو الشرطة، بل لأن الأمر لا يهمهم إذا قتل عربي وغير معنيين بالكشف عن الحقائق. هذا هو الوضع بشكل عام.

انتخابات السلطات المحلية ستجري في نهاية الشهر المقبل. ويبدو من المعلومات المتوفرة أن موعد هذه الانتخابات من المتوقع تأجيله. القناة 12 العبرية ذكرت ان الحكومة تدرس هذا الأمر أو تعيين لجان خاصة في 12 سلطة محلية عربية. لماذا؟ لأن الأجهزة الأمنية، لديها خشية من تدخل المنظمات الاجرامية. وفيما بعد تم الاتفاق على اقتراح “تأجيل الانتخابات في 12 سلطة محلية لمدة ثلاثة أشهر أو تعيين لجنة من قبل وزارة الداخلية لمنع تدخل التنظيمات الإجرامية”.يعني الحديث يدور عن تأكيد سيطرة منظمات الاجرام على 12 سلطة عربية بعلم الشرطة والشاباك. وبالتأكيد الشرطة تعرف رؤوس هذه المنظمات ولكنها لا تفعل شيئاً. ما هذه السخرية؟ وبالأحرى ما هذه الفضيحة؟

تصوروا أن الحكومة تخاف من منظمات الإجرام. فأي حكومة هذه التي تعترف بتخوفها من منظمات إجرامية؟ وأي جهاز أمن وأي جهاز شرطة يقر بضعفه أمام تلك المنظمات؟ خلال اجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي انعقدت (الخميس) برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو تم مناقشة هذه الخطوة. وحسب تقرير القناة العبرية فإن الشاباك والشرطة “أثارا المخاوف من قيام المنظمات الإجرامية بتهديد المرشحين أو زرع مرشحين نيابة عنهم، وأنها ستستخدم الانتخابات للسيطرة على السلطات المحلية العربية”.

الأمر الذي يدعو للسخرية والضحك في نفس الوقت، ان وزراءً شاركوا في جلسة المناقشات طلبوا الحصول على قائمة السلطات المحلية ألـ 12، لكن المفوض العام للشرطة رفض الكشف عن المعلومات. المستشار القانوني وحسب المعلومات المتوفرة، طلب مناقشة الموضوع بعمق من أجل بلورة موقف قانوني. لا أدري ما هو الموقف القانوني الذي يريده المستشار، في الوقت الذي لا تهتم منظمات الاجرام لا بالقانون ولا بأصحاب القانون ولا بسلطة المحافظة على القانون.

وأخيراً…

السؤال المطروح: عن أي قانون يتحدث المستشار القانوني، ومنظمات الاجرام تدوس كل القوانين، بأعمال القتل اليومية في المجتمع العربي دون حسيب أو رقيب، وكأننا نعيش في أدغال أفريقيا وليس في دولة.