حرق طفل فلسطيني عمل مقدس وقتل يهودي إرهاب

ذكرت متظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش وشرطة الحدود في إسرائيل يقتلون أطفالا فلسطينيين بدون مساءلة، وان القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب الماضي.

هؤلاء الاطفال قتلهم جنود الجيش الاسرائيلي لأنهم استخدموا الحجارة ضد جنود الاحتلال، وهم بنظر الجيش والحكومة “إرهابيون”. وحتى من يدعم عائلات هؤلاء الاطفال تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقابية ضده. ولكن ماذا سيحث لمستوطن يهودي يقتل طفلاً فلسطينيا أو حتى عائلة فلسطينية بأكملها؟ هل هو إرهابي قاتل؟ اسمعوا الحكاية:

في شهر تموز/يوليو 2015 أقدم المستوطن المتطرف “عميرام بن أوليئيل” مع مستوطنين آخرين على حرق عائلة دوابشة وهم أحياء في قرية دوما قضاء نابلس، من خلال إلقاء زجاجة حارقة داخل منزلهم أسفرت عن استشهاد ثلاثة أفراد من العائلة، وهم الأب والأم ورضيعهما.

عضو الكنيست “ليمور سون هار مليخ” من حزب “بن غفير” قامت بجمع التبرعات لصالح المستوطن القاتل “عميرام بن أوليئيل” ووصفته بـ “القديس”. تصوروا: يهودي يقوم بحرق عائلة عن سابق اصرار يطلق عليه لقب “قديس”، وطفل فلسطيني يرمي حجراً على من احتلوا أرضه يتم الحكم عليه بالسجن لسنة وأكثر بتهمة ممارسة الإرهاب.

يعني حرق العائلة الفلسطينية على يد يهودي هو عمل بطولي بنظر أحفاد بن غوريون، ورمي حجر من قبل طفل فلسطيني على عربة عسكرية للمحتل، هو عمل إرهابي. ما يفعلوه هم وجيشهم كقوة احتلال يجدون له مبرراً، ومن يعترض على ذلك فهو “ضد السامية”، وما يفعله الفلسطيني للدفاع عن حقوقه وأرضه، يصنف كعمل يندرج ضمن قائمة الإرهاب.

لقد وصلت الوقاحة بإسرائيل الى أبعد من ذلك بكثير: فقد أصدرت قراراً بخصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، وهو فرار تتجاوز فيه اسرائيل قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باستهداف الأسرى الفلسطينيين، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي.

المادة (98) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ضمنت للمعتقلين حق تلقي المساعدات المالية من دولهم، بالنص على أنه “يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة”.

السلطة الفلسطينية تقوم بواجبها بناء على الاتفاقية الدولية، وحسب القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22) منه، برعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى، ونصت الاتفاقية على أن “رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي”. ولذلك، فإن السلطة الفلسطينية مجبرة على توفير الضمان الاجتماعي والخدمات لعائلات الأسرى داخل السجون والأسرى المحررين، لتمكينهم من العيش بمستوى معيشي لائق باعتبارهم ضحايا للاحتلال.

وأخيراً…

تصوروا ان إسرائيل أجبرت ألمانيا على دفع تعويضات لها وللمتضررين اليهود في الحرب العالمية الثانية وأجبرتها على دفع مبالغ سنوية مدى الحياة، وهي نفسها تخصم مخصصات الأسرى المحررين من أموال السلطة الفلسطينية وليس أموال إسرائيل. وقاحة لا مثيل لها.