الشعب المغربي و زلزال الحوز

هذا مقال قصير جدا، لعدة اعتبارات. الأولى منها، أنه تنبيه لمن يهمه الأمر، ثانيا لأنه مقالي الأول بعد أكثر من عشر سنوات. يمكن أن يتبادر للقارئ، لأول وهلة، أنني غيرت من قناعتي. لا. أنا على العهد، عهد “الحرية”، حرية التعبير والتفكير والاختلاف.

لنعد للموضوع. قلت أنه هناك بوادر انتفاضة قادمة للشعب المغربي. فالقارئ حق معرفة من أين استقيت المعطيات. أقول له، لست منتميا لتنظيم سياسي، رغم أنني أؤمن بأن التنظيم السياسي حق، فالشباب مطالب بالانخراط الكثيف في التنظيم الذي يراه مناسبا له. لا أتحدث مع الناس حول السياسة، رغم كوني أعتبر أن كل الناس مطالبة بالكلام حول السياسة، فالسيارة كالماء موجودة في كل مكان. إني في عمر 65 سنة، أقدمت على ثلاث عمليات خلال سنة 2023، والأهم أن الدراسة الجامعية لم تترك لي المجال لأشغال أخرى.

هذه توضيحات لا بد منها، حتى لا يقال إنه يستمد معطياته من هذه الجهة أو تلك. لا بد من توضيح: ككل الناس، إنني أقرأ الجرائد وأتصفح المواقع الاجتماعية.

قبل زلزال الحوز، ظهرت بوادر “للبترونا”، عن عدم تفعيل الزيادة الثانية ” للسميك” و”السماك”، نظرا لظروف الأزمة المحلية والعالمية. تدخلت “الحكومة” لرفض مطالب أرباب العمل، ولفرض الزيادة الضئيلة. وزارة الداخلية كانت على علم بالوضع الداخلي المتوتر.

جاء زلزال الحوز. فغابت كل السلطات، فظهر الشعب، فقاد حملة الإنقاذ والتضامن. فبادر أهل الريف، فضربوا عرض الحائط، قضية الانفصال، التي بنى عليها “المخزن” كل السياسات، منذ انتفاضة الحسيمة والريف وكل المغرب.

للحقيقة، فالتضامن أتى من كل أنحاء المغرب، الفقير منهم والغني، كل الشعب المغربي، هب للتضامن مع ساكنة الحوز. أؤكد أن التضامن هم كل المناطق بدون استثناء.

الشركات والمؤسسات الكبرى، كالسلطات، لم تتوقع هذا التضامن. فكان الجشع الموقف السائد، فاستغلت هذه الظروف لتراكم الثروة. وظهرت حملة في المواقع الإلكترونية ضد جشع بعض المتاجر الكبرى، شركات الطرق وشركات المحروقات. لأن الشعب المتضامن، كان يشتري المؤن من المتاجر الكبرى، ويحمل سلع التضامن في “الكميونات” و”البيكوبات” و”السيارات” التي تستعمل الوقود من شركات المحروقات بالثمن الغالي، وتمر عبر الطريق السيار بالثمن المعهود.

الطامة الكبرى، أن الحساب البنكي للتضامن، كان في الأول عبر عمولات بنكية. فتدخلت الدولة، لفرض “المعقول”، فألغت عمولة التحويل البنكي، وفرضت على الشركات الخاصة وكذا المؤسسات العمومية، المساهمة في صندوق التضامن. وزارة الداخلية، نبهت لهذا الوضع، لأنها الوحيدة التي لها المعلومة عن الوضع الفعلي لعموم الشعب في كل أرجاء المغرب.

الوضع سيئ للغاية، الشعب يعرف منذ مدة أن السلطة الفعلية فالرباط، لظروف ما، غائبة. الشعب، لن يبالي أهمية، للحكومة ولا البرلمان ولا للهيئات المنتخبة. الشعب، كما هو عادة كل مغربي ومغربية، “حشومي”. لكن حين ينتفض، كما وقع، مؤخرا في 20 فبراير 2011، فإنه لا يراعي أحدا، إلا مصالح الوطن.

“أم الوزارات”، وزارة الداخلية، على علم بالأوضاع. لذا، نبهت، الحكومة لصعب الظرفية، فقررت هذه الأخيرة، الاختيارية المساهمة بالنسبة للموظفين. وطالبت، السلطة الحاكمة، من كل الأفراد الذاتيين والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، المساهمة في صندوق زلزال الحوز.

وعلى إثر الحديث عن الصناديق، فالمواطن، يسمع عن الصناديق المنشأة خلال السنين الأخيرة، لكنه لا يدري، عن المبلغ الفعلي فيها، ولا عن استعمالاتها.

كما بين زلزال الحوز عن أسطورة الصناديق المخصصة للعالم القروي وتأهيله. كما بدأت، الألسن، تتحدث عن غنى منطقة الحوز، بالمناجم. في الوقت الذي كنا نتحدث عن فقر منطقة الحوز وحاضرتها، مراكش، المدينة السياحية الأولى في المغرب.

المغرب، غني بثرواته. ولكن “أين الثروة؟”، وكيف يستفيد منها الفقراء؟

سؤال وجيه، طرح، عدة مرات، حتى من أعلى سلطة في البلاد. الملاحظ، أن الفقير يزيد فقرا، والغني غنى وجاه. مر على استقلال المغرب (2023-1956 = 67 سنة) ولا يتوفر بلادنا على “شيك ليست”، حين حدوث الزلازل أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث. لو كان المغرب، يتوفر على “شيك ليست”، لأقبل منذ الدقيقة الأولى على تفعيلها.

لذا المسؤولين الفعليين، مطالبين، أولا، بتنقية الأجواء، عبر إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم قادة الحراك في الريف، وكل الصحافيين المعتقلين، وكذا النقيب السابق للرباط، وكذا كل معتقلي الرأي.

ثانيا، بتعديل دستور 2011، باستفتاء الشعب حول دستور جديد، وذلك عبر آلية ” المجلس التأسيسي” كما فعلت بلاد التشيلي مؤخرا.

ثالثا، وضع قوانين انتخابية جديدة، وإجراء انتخابات قبل الأوان، نزيهة، حرة وديمقراطية، وتمكين كل الأحزاب من التعبير عن نفسها، وكذا فسح المجال لخلق أحزاب جديدة.

رابعا، التفعيل الحقيقي، للفصل 31 من دستور 2011، الفصل الذي سماه البعض، فصل المتمنيات. الفصل الاجتماعي الحقيقي في دستور 2011، الفصل الذي لم يذكره النقابات وكل الأحزاب الممثلة في البرلمان، يمينها وما تبقى من يسارها.

أعتقد أنه حان الأوان لتفعيل كل هذا. لأن انتفاضة الشعب المغربي قادمة لا محالة. متى؟ العلم عند الله، يمكن أن يقع ذلك في أيام، في شهور، في سنوات.

بقلم: عبدالحق الريكي