جمعيّة سيكوي-أفق تحذر

تعديل تعليمات إطلاق النار وتسليح المدنيين، لهم تداعيات خطيرة بالذات على المجتمع العربي!

تحذر جمعية سيكوي- أفق للشراكة والمساواة، من القرارات الخطيرة التي يتم اتخاذها وتداولها في الدولة بشأن تسهيلات حمل السلاح للمدنيين، والسماح للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين باستخدام الرصاص الحيّ، ومن تداعياتها على المواطنين بشكل عام وعلى أبناء المجتمع العربي بشكل خاص.

إذ كان من المفترض أن يتم التصويت يوم الأحد الماضي، على قرار ينص على تغيير تعليمات إطلاق النار التي أُقِرَّت بناءً على توصيات لجنة أور، بعد الانتفاضة الثانية، ومنح الشرطة الصلاحيات لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المدنيّين (في حالة إغلاق الشوارع)، لكن تم إرجاء التصويت، حتى الآن، وذلك بعد ضغط حثيث، تم تشكيله من قبل جمعيات مجتمع مدني، بما فيها سيكوي-أفق، على الحكومة وعلى المجتمع الدولي للتدخل ومنع تمرير هذا القرار.

أما في مجال تسليح المدنيين تشير المعطيات حتى الآن أنه تم تأسيس 527 صف تأهّب مسلّح، توزيع 4,000 آلاف قطعة سلاح على المواطنين وهناك 16,000 قطعة سلاح أخرى ستُوَزَّع في الفترة القريبة!

في هذا السياق أبرقت جمعية سيكوي- أفق، الأسبوع الماضي، ورقة موقف للجنة الأمن القوميّ بخصوص المجموعات المدنيّة المسلحة، وجاء فيها، “يمكن لهذه السياسة، أن تصبح أداة ترهيب وإيذاء التي قد تُسْتَخْدَم ضد المواطنين العرب خاصّة، قوة غير خاضعة لأية رقابة”! وأضافت ورقة الموقف:” أنّه يتمّ استغلال حالة الطوارئ حاليا لتمرير سياسة تسليح المواطنين بسرعة فائقة. وبهذه السرعة أيضًا يتمّ بها تجنيد المواطنين في الصفوف الاحتياطيّة، وتوزيع واسع للسلاح وفق معايير وشروط سهلة، ما سيسمح لمئات الآلاف من السكّان بالتزوّد بالسلاح. وضع كهذا يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه السياسة تهدّد نسيج الحياة المشتركة بين المواطنين العرب واليهود، في المدن المختلطة على وجه الخصوص.”

علمًا أن ورقة الموقف تتضمن أيضا توصيات أوّليّة للحفاظ على المدن ومساحات العيش المشتركة، كمساحات تتيح التواجد الآمن والمحترم. أهمّها منع إقامة التنظيمات المدنيّة المسلّحة، تقوية موظّفي الدوائر الجماهيرية والعامة، الذين يعملون في الحيّز المشترك في المدن المختلطة من أجل دعم الأحياء والسكّان ودعم المبادرات المدنيّة التي تعمل في الحقل من أجل الحدّ من التحريض والعنف.

جدير بالذكر أنّ هذه السياسات ليست بجديدة، على وزير الأمن القوميّ، الذي يحاول أن يمرّرها بكلّ الطرق وبكلّ الفترات منذ تولّيه المنصب، ومن الواضح أنّه يستغلّ حالة الحرب والطوارئ في البلاد من أجل تمرير قوانين كهذه بسرعة البرق. مع العلم أنّ العديد من الأبحاث أثبتت أنّ انتشار السلاح بأيدي أفراد في الحيّز العام تزيد حالات القتل، الانتحار وترفع من احتمالات (ب 3 إلى 5 أضعاف) قتل الفئات المستضعفة مثل النساء.