مركز مناهضة العنصرية في عددٍ من التوجهات حفاظًا على حقوق المتضررين اثناء الحرب

منذ أندلاع الحرب، بتاريخ 7.10.23، سجل المركز لمناهضة العنصرية، من تأسيس الحركة الإصلاحيّة للدين والدولة عددًا من التوجهات لمحاربة ظاهرة العنصرية، سواءً المؤسساتية، التجارية، والمجتمعية.
وفي السياق، توجه مركز مناهضة العنصرية، إلى شرطة إسرائيل، النيابة العامة، ورئيس بلدية القدس للمُطالبة بوقف حدث خاص لإحياء الذكرى السنوية لوفاة مئير كهانا.

ويُشار إلى أنّ كهانا ترأس حركة “كاخ” التي تبنت مواقف عنصرية وتحريضية وعنيفة تجاه المجتمع العربي وتم الإعلان عنها كتنظيم إرهابي وبالتالي إخراجها خارج القانون، الحدث الذي كان من المُزمع أنّ ينظم يوم الأربعاء (1.11.23).

كما توجه مركز مناهضة العنصرية، إلى مفوضية “تكافؤ الفرص في العمل” للمُطالبة بالتحرك ضد موجة العنصرية الشديدة الموجهة نحو العمال العرب، على خلفية حالة الحرب الحالية.
وجاء في الرسالة، المذكورة، “أننا نشهد موجة صعبة ومستمرة من المضايقات على أساس عنصري موجه للعمال العرب في جميع أنحاء البلاد وفي عدد من قطاعات الاقتصاد، والتي شهدت في إطارها العديد من حالات الإعتداء”.

إلى ذلك، توجه مركز مناهضة العنصرية، إلى المدير العام لشبكة الغذاء “يش حيسد”، في أعقاب النشر في الإعلام عن مظاهر عنصرية خطرة تجاه العمال في شبكات الغذاء المختلفة. وفق النشر، بتاريخ 23.10.23، نظمت في مدينة بيت شيمش مظاهرة مطالبة بفصل العمال العرب الذين تشغلهم شبكة “يش حيسد”.
كما توجه مركز مناهضة العنصرية، إلى المدير العام في شركة النقل “الكترا افيكيم” للمطالبة بمعالجة مظاهر العنصرية تجاه السائقين العرب العاملين في الشركة. في الرسالة تم الطلب بحماية أمن السائقين والحفاظ على حقهم في العمل مع حماية أمنهم الجسديّ.

ايضًا، توجه مركز مناهضة العنصرية، إلى رئيسة بلدية نتانيا ورئيس الكلية الأكاديمية نتانيا ورئيس شرطة نتانيا عقب تظاهر العشرات قبال سكن الطلبة. في التوجه تم التوضيح أنّ ما حدث خطيرًا جدًا، ويعرّض حياة العشرات من الطلاب العرب للخطر.

إلى ذلك، توجه مركز مناهضة العنصرية، إلى وزير الأمن، وزير المساواة الإجتماعية، قائد الجيش في الجبهة الداخلية، ونائب مدير مكتب تطوير النقب، للمطالبة بتوفير حلولا فورية لقضية انعدام ملاجىء في الوقت الذي يعاني منه النقب من القذائف الصاروخية، وجاء التوجه كان بأسم كل من مجلس القرى غير المعترف بها وصندوق مبادرات ابراهيم.

وفي النهاية توجه المركز لماهضة العنصرية للمستشارة القضائية للحكومة والمفوض العام للشرطة، في احتجاج ضد اقامة “الشرطة المدنيّة، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تحمل خصخصة تمس بمكانة الشرطة. ووفق النشر، من الواضح انها خطوة ضد المجتمع العربيّ، فقط لكونه عربي وهنالك تعامل بعدائية معه.

وفي تعقيبٍ على التوجهات، قال المحامي اوري نيروب من مركز مناهضة العنصرية، والمركز الإصلاحي للدين والدولة: إن حالة الحرب والظروف الصعبة لا يمكن أن تفضيّ إلى سلوكٍ عنصريّ وتمييزي وغير قانوني تجاه العرب كما رأينا في الأسابيع الأخيرة. في أوقات الحرب على وجه التحديد، عندما تصبح حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر، يجب على الدولة الدفاع بقوة عن حقوق الجمهور العربي والتصرف بشكل حاسم ضد كل من يحرض ويحرض على الكراهية والعنصرية ضد العرب.