لجنة الداخلية تبحث قضية قطع المياه عن جسر الزرقاء

طالبت لجنة الداخلية في الكنيست شركة المياه مكوروت بوقف سياسة العقاب الجماعي ضد سكان قرية جسر الزرقاء والمتمثلة بقطع المياه عن البلدة لساعات طويلة خلال اليوم، كما وأوصت الشركة بمنح المجلس المحلي مهلة شهرين، تمتنع فيها مكوروت عن قطع المياه، ليتسنى له تقديم خطة الإشفاء التي ستشمل ميزانية لصرف ديون المجلس للشركة.

وكانت لجنة الداخلية البرلمانية قد بحثت أمس الثلاثاء قضية قطع المياه عن القرية المستمرة منذ شهر شباط، من خلال جلسة طارئة بادر إليها عضو الكنيست الدكتور حنا سويد وشارك فيها، النائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي، النائب الدكتورعفو اغبارية ودوف حنين عن الجبهة والنائب طلب الصانع عن الموحدة، كما وحضر الجلسة أيضا رئيس المجلس المحلي عز الدين ورئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي وعدد من مواطني القرية، إضافة إلى ممثلين عن شركة مكوروت وسلطة المياه ووزارة الداخلية.

وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين الأطراف، انتقد فيه أعضاء الكنيست ورئيس المجلس والمواطنين انتهاج شركة مكوروت سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه في سبيل الحصول على مستحقاتها، متجاهلة القيم الإنسانية والأخلاقية، خصوصا وان الحديث يدور عن عنصر المياه، التي هي حق طبيعي وأساسي لا يمكن سلبه من المواطن.

وقالت النائبة حنين زعبي:” قيام شركة مكوروت بفرض عقاب جماعي وجارف على أهالي قرية جسر الزرقاء حتى على المواطنين الذين يؤدون واجبهم ويدفعون أثمان المياه بانتظام هو أمر مرفوض وغير أنساني، قرية جسر الزرقاء تعاني أزمات وتحديات كثيرة في كافة مناحي الحياة، وتعتبر من أفقر البلدات العربية، فنسبة البطالة مرتفعة وتتواجد في أسفل السلم الاجتماعي- الاقتصادي في الدولة، ناهيك عن أوضاع التعليم والبنى التحتية المتردية، وذلك بفعل سياسة الإجحاف والتمييز بحق القرية من قبل الحكومات الإسرائيلية على مدار سنوات، لذلك على شركة مكوروت اخذ هذا الواقع المرير بالحسبان، وعليها أن تجبي من المواطنين أسعار منخفضة مقابل كوب المياه المستهلك وان لا تفرض عليهم نفس الأسعار المتبعة في بلدات أخرى، خاصة وان في جسر الزرقاء يوجد ما يقارب 1200 عائلة في ضائقة تتلقى مساعدات ومخصصات من قسم الرفاه الاجتماعي والتأمين الوطني”.

وأضافت النائبة حنين زعبي:” أن أسلوب مكوروت في جبي مستحقاتها من السلطات المحلية المتمثل في سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه، هو أسلوب غير ناجع، فهذه سياسة ووسيلة خاطئة لا تحل المشكلة بل تعقدها وتعمق الأزمة وتداعياتها خطيرة جدا وتمس في حياة المواطنين ونشاطهم اليومي، ناهيك انتشار الأمراض والآفات البيئية. معادلة الضغط على السلطة المحلية والسكان من خلال قطع المياه الجارف غير صحيحة، فهذا تنكيل وتنفير وليس أسلوب يحفز السلطة المحلية أو المواطن ويدفعهم إلى دفع الديون وأثمان المياه، لذلك اقترح على شركة مكوروت إتباع أساليب أخرى للحصول على مستحقاتها مثل التفاوض وإبرام اتفاقيات جدولة ديون أو تخفيض الأسعار”.

يذكر أن الجلسة جاءت ضمن نضال ونشاطات منتدى مياه لجسر الزرقاء بالتعاون مع اللجنة الشعبية ضد قطع المياه عن القرية، اذ كانوا قد باشروا قبل عدة أشهر بنضال شعبي، إعلامي، وسياسي ضد ممارسات شركة مكوروت وضد مسلسل قطع المياه عن 13 ألف نسمة في القرية، بسبب دين المجلس لمكوروت والذي يصل لقرابة 5 مليون شيكل، إذ خرج المنتدى بحملة إعلامية وابرق رسائل لأعضاء الكنيست، للوزارات المختلفة وشركة مكوروت وسلطة المياه، بغية وضع حد لمعاناة السكان وإعادة ضخ المياه للقرية، وقد استجاب عدد من أعضاء الكنيست لتوجه المنتدى والمواطنين وأعربوا عن طرحهم ومتابعتهم للقضية وتضامنهم مع النضال الذي بدأ يجني الثمار.