إنهاء الاحتلال يضمن تحقق الأمن والاستقرار

الاحد 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

ما من شك بان الاحتلال وحكومة التطرف الإسرائيلية وبعد الفشل الذريع الذي لحق بها نتيجة الانقسام السياسي الإسرائيلي وما يدفع بدولة الاحتلال باستمرار عدوانها لإبادة الشعب الفلسطيني وإعلان حرب الإبادة بحقه وان الفشل هو الذي يدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي وممارسة جرائم الحرب واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وإلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير ليخرج نتنياهو عبر مؤتمراته الصحافية ليعلن عن هدفه الاستراتيجي من الحرب في إعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية، ناسيا او متناسيا ان احتلاله راحل والى زوال وان الشعب الفلسطيني وجد لينتصر ولا يمكن تركيعه او النيل من حقوقه وسيبقى على أرضه صامدا مكافحا ولن تنال منه كل أساليب القمع والإرهاب .

فشل حكومة التطرف وسقوطها أصبح بحكم المؤكد وان رحيلها باتت مسألة وقت وسيكون مصير نتنياهو أسوء بكثير مما سبقوه ولا خلاف على أنهم جميعا يحملون أفكار التطرف والإرهاب ويمارسون نفس العقيدة القائمة على ممارسات الاحتلال والنازية في الفكر والأسلوب والإستراتجية الأمنية وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم .

ومن اجل مواجهة هذا التطرف لا بد من توحيد الطاقات والجهود الفلسطينية لإفشال المؤامرات الإسرائيلية وممارسات المستوطنين وإطلاق أوسع فعاليات جماهيرية شاملة للتصدي لمخططات التهجير وحرب الإبادة الإسرائيلية والتعامل معها بكل أشكال المقاومة الشعبية والعمل بروح واحدة وبمسؤولية وطنية والتنسيق الكامل مع الكل الفلسطيني من اجل الحشد الشعبي لمواجهة تلك السياسيات العنصرية .

يجب التحرك من اجل توسيع نطاق العمل وضمان القيام بأوسع نشاطات وإطلاق الهبة الجماهيرية بالعواصم الأوروبية والعالم والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة وخلق أوسع شبكة تضامن عالمي مع القضية الفلسطينية وإطلاق العمل الدبلوماسي لحث دول العالم استنكار وإدانة حرب الإبادة المنظمة واستنكار الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وأهمية قيام المؤسسات الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال وتنسيق المواقف ودعوة المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه للمحاكم الموجودة في البلدان الأجنبية من اجل رفع دعاوي على سلطات الاحتلال واستصدار أحكام ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني وهذا العمل يتطلب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية وإطلاق الهيئة الدولية لمحاكمة الاحتلال لتتولي رفع القضايا ومساعدة المتضررين من الاحتلال بإقامة ورفع الدعواي إمام الجهات القانونية المختصة .

الشعب الفلسطيني سيتصدى لجميع المخططات والجرائم الإسرائيلية بما فيها مشاريع مصادرة الأراضي وهدم المؤسسات والمنازل وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم الأراضي الفلسطينية وسيواصل نضاله المشروع ضد تطرف الاحتلال ومحاولات النيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية وخاصة في ظل غياب الرؤية السياسية لدى الاحتلال ولا بد من المؤسسات الدولية والدول الداعمة لقرارات الشرعية الأممية التدخل لحث حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري وكذلك محاولات تهجير سكان قطاع غزة وتشريدهم من جديد .

ولا بد من المؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضرورة التوجه لعقد مؤتمر دولي للسلام من اجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية وإنهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها