الاتفاق على مخطط منح مالية للأخصائيين النفسيين العاملين في جهاز الصحة العام

توصلت وزارة المالية ووزارة الصحة والهستدروت إلى اتفاقات بشأن الخطوط العريضة للمنح المالية التي ستُدفع للأخصائيين النفسيين في جهاز الصحة. ويأتي هذا المخطط على خلفية الحاجة المتزايدة إلى توفير الردود على التوجهات المتزايدة من قبل الجمهور في الفترة الحالية قي إطار الخطة الوطنية للصحة النفسية.

ويعتبر هذا المخطط بمثابة الخطوة الأولى في المفاوضات التي تجرى بين الطرفين، والتي تهدف إلى توفير حلول فورية للتحديات الحالية في جهاز الصحة النفسية. وفي غضون ذلك، ستستمر المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية حصرية لجميع الأخصائيين النفسيين العاملين في القطاع العام.

وسيتضمن مخطط المنح الذي تم التوصل اليه منحة للأخصائيين النفسيين العاملين في الجهاز الصحي الذين سيلتزمون بالبقاء للعمل في جهاز الصحة النفسية العام، بالإضافة إلى منحة أخرى لتشجيع الأخصائيين النفسيين على توسيع حجم وظيفتهم في القطاع العام. كما تم الاتفاق على دفع منحة توظيف للأخصائيين النفسيين الذين سيتم استيعابهم في نظام الصحة العامة لأول مرة خلال الفترة المحددة في المخطط.

وستكون المنح بمبالغ مختلفة بما يتلاءم مع مستوى التأهيل وحجم الوظيفة التي يعمل بها الأخصائي النفسي. هذا وقد تم تخصيص عشرات ملايين الشواقل لصالح هذا المخطط، حيث ستتمثل المبالغ التي سيتلقاها الاخصائيين النفسيين الذين سيزيدون حجم ساعات العلاج التي سيقدمونها للجمهور بشكل حقيقي، بعشرات ألاف الشواقل.

يأتي هذا المخطط نتيجة الجهود العديدة التي بذلتها الوزارات الحكومية والهستدروت، من منطلق الاعتراف المشترك بأهمية عمل جهاز الصحة النفسية العام وتحسين الخدمة، خاصة في الوقت الحالي.

وعقب وزير الصحة أورييل بوسو على هذا المخطط وقال: “تواجه دولة إسرائيل أكبر حدث يتعلق بالصحة النفسية في تاريخها ونحن ملتزمون بتوفير ردود علاجية واسعة وفعالة من أجل التعامل مع الأزمة التي نواجهها. وليس سرا أن جهاز الصحة النفسية كان يعاني من عجز كبير حتى قبل أحداث 7 أكتوبر، والآن لا بد من تحقيق قفزة كبيرة للأمام في هذا المجال لسنوات قادمة. إن تطوير جهاز الصحة النفسية العام هو أحد ركائز الخطة الوطنية للصحة النفسية التي قمنا ببلورتها بعد الحرب والخطوط العريضة التي توصلنا إليها هي خطوة مهمة على هذا الطريق. ويلعب الاخصائيين النفسيين العاملين في القطاع العام دورًا حاسمًا في القدرة على مواجهة التحديات، وتحسين وضعهم وظروف عملهم مما سيجعل من الممكن “التعامل مع مشكلة القوى العاملة التي تثير العديد من العقبات في هذا الجهاز. وأنا ملتزم بمواصلة العمل لتعزيز جهاز الصحة النفسية العام وإحداث التغيير اللازم”.

اما وزير المالية بتسلئيل سموتريش فقال بدوره: “تعزيز جهاز الصحة عامة وجهاز الصحة النفسية بشكل خاص هو مطلب الساعة. لقد عززنا هذا الجهاز من خلال استثمار مئات الملايين في الميزانية وزيادة الدعم أثناء الحرب. المخطط مناسب وصحيح وسيوفر الرد اللازم. جزء من الحرب هو الحفاظ على الاستقرار في الجبهة الداخلية. إن صمود مواطني إسرائيل يتصدر قائمة أولوياتنا. هذه أخبار مهمة لجهاز الصحة النفسية، ونظام الصحة العام ولجميع مواطني إسرائيل”.

وتحدث رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد بعد اقرار المخطط وقال: “إن عملية تعافي المجتمع الإسرائيلي تبدأ بقدرتنا على احتضان الضحايا، وضمان رد علاجي فعال وطويل الأمد لهم. إن التعامل مع صدمات الحرب تؤكد فقط الحاجة الملحة لمواصلة الاستثمار في جهاز الصحة العام في إسرائيل. إن الخطوط العريضة لمخطط المنح الذي توصلنا له لصالح الاخصائيين النفسيين في الجهاز الصحي هو خطوة أولى مهمة، لكن المهمة لم تنته عند هذا الحد. سنواصل العمل بتصميم وبالتعاون مع جميع الأطراف، من أجل تعزيز جهاز الصحة العام وضمان قدرته على تقديم خدمات صحية نفسية عالية الجودة، متاحة أمام جميع مواطني البلاد الذين يحتاجون إليها”.

وعقب المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف على المخطط وقال: “منذ اليوم الأول للحرب، انخرطنا في تطوير وتوفير الردود المتعلقة بالعلاجات النفسية الملائمة المطلوبة في هذا الوقت. وذلك على أساس أنه من أجل الاستمرار في تقديم الردود الصحيحة والدقيقة في مجال الصحة النفسية، نحتاج إلى تعزيز جهاز الصحة العام. في السنوات الأخيرة، أصبح جهاز الصحة النفسية يعمل بميزانيات منخفضة مما يجعل من الصعب على هذا الجهاز تقديم الخدمات المطلوبة. ومع ذلك، نعتقد أن التميز الأساسي للجهاز الصحي الإسرائيلي سيسمح، مع إضافة الموارد المناسبة، بتوفير ردود مناسبة في مجال الصحة النفسية أيضًا. هذه هي الخطوة الأولى في خطة أعمق وأوسع لتحسين الخدمات العلاجية في مجال الصحة النفسية في إسرائيل. الخطوات المطلوبة التالية هي – منح للأطباء الذين سيتخصصون في الطب النفسي، وزيادة عدد الملكات في الجهاز العام، ودعم صناديق الصحة، من أجل زيادة عدد العلاجات العامة وتحسين جهاز العناية وفقا لتوصيات تقرير لجنة ميلامد. نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة المالية من أجل وضع ميزانية مناسبة للجهاز من أجل توفير العلاج النفسي لأي شخص يحتاج إليه”.

مدير عام وزارة المالية شلومي هيسلر عقب من جهته على المخطط وقال: “هذه خطوة أخرى على طريق تعافي المجتمع الإسرائيلي بعد الكارثة التي حلت بنا، وخطوة أخرى على طريق عودة مكانة الصحة النفسية إلى وضعها الطبيعي والسليم، مع الادراك العميق أن هذه هي الطريقة التي يتم بها بناء الحصانة الاجتماعية لنا جميعًا. أهنئ على التوصل للخطوط العريضة التي تم التوقيع عليها، وأشكر الأقسام المهنية التي تقوم بعملها بإخلاص وتفان غير محدود، وأتمنى دوام الصحة لكل من يحتاجها”.

اما المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية إيفي مالكين فأشار متطرقا الى المخطط: “المخطط الذي تم التوصل إليه هو ثمرة عمل مشترك ما بين وزارتي المالية والصحة ومفاوضات مع الهستدروت. انه مخطط جيد من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين الردود العلاجية النفسية المقدمة للجمهور من قبل الجهاز الصحي. هذه خطوة مؤقتة في النظام الصحي والتي نعتزم استبدالها من خلال اتفاق طويل الأجل سيشمل كافة الاخصائيين النفسيين العاملين في الجهاز العام. الخطوط العريضة هي نتيجة التعاون والثقة التي سادت بين جميع الأطراف، وأتمنى أن يستمر وتتوسع، وأود أن أشكر العاملين في قسم الرواتب واتفاقيات العمل وطواقم المفاوضات والمكتب القانوني التابع للهستدروت على التزامهم وعملهم المهني”.

اما المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية يوغيف جردوس فقال: “في إطار تحديث موازنة الدولة وتكييفها مع الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاقتصاد والمواطنين في هذا الوقت، يعد تعزيز جهاز الصحة النفسية العام خطوة مهمة. نأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى احراز نتائج على المدى القريب من خلال زيادة الطلب على جهاز الصحة النفسية العام وتوسيع نطاق الردود العلاجية لمن يحتاجون إليها هذه الأيام.”