بعد أن أصيب بسرطان الجلد؛ سائق حافلة يرفع دعوى ضد شركة “إيجد”

سائق حافلة من احدى بلدات شمالي البلاد والذي كان يعمل سائقًا في الشركة لمدة اربعين عامًا، يقدم دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا ضد الشركة، بواسطة المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية، بعد أن أُصيب بسرطان الجلد، والذي نتج، حسب إدعائه، نتيجة لظروف عمله.
وجاء في سياق الدعوى ان السائق الذي عمل في شركة النقل والمواصلات العامة “إيجد” لمدة أربعين عامًا ونيف، حيث داوم بعمله ما بين 8-10 ساعات يوميًا على مدار خمس ايام اسبوعيًا, وتعرض لاشعة الشمس طوال ساعات عمله حيث لم تزوده الشركة بالملابس والاحتياجات المخصصة للحماية من اشعة الشمس، الأمر الذي ادى الى إصابته بمرض سرطان الجلد.
واشار المحامي، سامي ابو وردة، الى ان شركة “إيجد” لم تهتم بالسائق واهملته، ولم تُعطي اهمية جدية لتوفير الحماية الكافية له من للوقاية من اشعة الشمس التي يتعرض لها يوميًا.
وحول مسؤولية شركة “إيجد” عما حدث مع موكله، اشار المحامي، سامي ابو وردة، الى ان الشركة كانت قد اصدرت توجيهًا داخليًا للسائقين بعدم القيام بتركيب مظلات شمسية على النوافذ, لاجراء الذي كان بوسعه تقليل التعرض لاشعة الشمس، ولكن عدم تركيب مظلات من هذا القبيل يؤدي الى زيادة تعرضهم المكثف لأشعة الشمس الضارّة والمباشرة.
هذا وكان قد تبيّن قبل ما يقارب الاربع سنوات أن المدعي يعاني من سرطان الجلد, وبعد إجرائه فحوصات عديدة، خضع لعملية أجريت بتخدير موضوعي حيث تم إجتثاث آفة سرطانية والتي تركت على جلده ندبة عميقة ودائمة. وكانت هناك حاجة لاجراء عمليات إستئصال متكررة ضرورية. وفي نهاية المطاف، خضع أيضًا لعملية جراحية في المستشفى.
ومن الجدير بالذكر، أن السائق المذكور كان قد تقدم بدعوى لمؤسسة التأمين الوطني, وبموجب ذلك أكدت مؤسسة التأمين الوطني على أن إصابته تصنف كاصابة عمل, وأُقِر من قبل اللجنة الطبية المنبثقة من مؤسسة التأمين الوطني أن السائق يعاني من اعاقة بنسبة %14.
هذا وكان المحامي، سامي أبو وردة، قد ارفق مع اوراق الدعوى رايًا طبيًا اعده خبيرًا إختصاصيًا في أمراض الجلد, والذي اكد بدوره على وجود علاقة واضحة ومباشرة بين عمل المدعي كسائق وتعرضه المفرط والمتكرر لأشعة الشمس مما ادى الى اصابته بسرطان الجلد. وأضاف الخبير في تقريره ايضًا، أنه يتوجب التحديد بأن المدعي يعاني من إعاقة دائمة بنسبة 15%.
هذا ولم يتطرق المحامي، سامي أبو وردة، في الدعوى لقيمة التعويض المطلوب نتيجة الأضرار الجسدية التي لحقت بالسائق، وإنما ترك ذلك للتقدير الذي تراه المحكمة.