الدولة اليهودية – كيفما نقبل !

فكرة الدولة الجديدة ، المبنية على المواطنة المشتركة بين الحاكم والمحكوم خلال تقرير المصير والمشاركة السياسية للمجموعات والافراد والاقليات، دولة الكل ، هي تصعيد ديمقراطي مطلوب ، خلال التعاظم الفاشي للصهيونية، حيث يمكن من خلال ديمقراطية اكثر خلال تبني القيم الديمقراطية، محاصرة دائرة الفاشية من خارج القوس الديمقراطي، نحو ادانة جنائية واجتماعية تحمي المجتمع من أي منهج فاشي.

التصعيد الديمقراطي، يبدأ بإلغاء كل دوائر التسلط والتواكل والابوية ، من الديمقراطية المركزية والتمثيلية المبنيات على الدورية والاعتراف بالجميع في دولة كل مواطنيها، الى دولة الكل المبنية على الاعتراف بحق تقرير المصير والشراكة الأساسية.

الفرق بين الحالتين النموذجيات لدولة المواطنين ودولة الكل، ان الأخيرة، لا تبحث في التغييرات البنيوية للمساواة ، بل تملك مشروع عن أهلية أصحاب الأرض بالتملك على البلاد من خلال المشاركة السياسية التامة وحق تقرير المصير وهذا المطلوب.

بعد الشرح المقتضب عن دول الكل، افاجئ نفسي مع زملائي اليهود، بانني في دولة الكل، اقبل ان تكون دولتنا، يهودية، بالطابع ( ציוויון ) ، المشكلة لم تكن لو دققنا، مع يهودية الدولة، المشكلة مع تملك اليهود للدولة، المشكلة مع التفوق العنصري الذي تمنحه الدولة لليهود حول العالم من خلال التعريف الأساسي للدواة. أي اذا فصلنا بين ملكية يهود العالم للدولة ، ويهودية دولة الكل ، فاذا نحن لا نملك مشكلة مع دولة يهودية يملكها مواطنيها وليس يهود العالم ، اذ ان الدولة اليهودية بملك مواطنيها لا تفرق عن إنجلترا او مصر بشيء سوى كونها يهودية من تراثنا بعكس الشيوع باننا عنصريين نحارب اليهودية بل على العكس نرحب باليهود مكون اجتماعي إيجابي في المنطقة.

تتفق اليهودية مع الديمقراطية مثل أي دين سماوي يشكل مرجعية التوازنات الاجتماعية والدستور الحكومي، من حيث إعطاء العامة حق إبداء الرأي والشراكة ومشاورة الحكام للمحكومين، حيث ان اليهودية تأمر بتطبيق المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة وحق تقرير المصير في العديد من النصوص.

تجاوزت قلة من الجمهور العربي الجمود الفكري عن مسألة يهودية الدولة والمساواة، اذ ان يمكن تحقيق المساواة بدولة يهودية نحن نطالب فيها، تكون بالشروط التالية، بملك كل مواطنيها وليس يهود العالم، أي يهودية بيد المواطنين، مما ينفي أي تعنصر ضد اليهودية كمكون حضاري مرحب به، بالإضافة يمكن اتباع خطوات عملية خلال تغيير قانون العودة اليهودي في إسرائيل، لأن يشمل الجميع عرب فلسطينيين ويهود نحو الدولة اليهودية الديمقراطية ، هذا ما نقوله عند اتهامنا بالاقصاء السامي أي اللا-سامية بالإضافة اننا ساميون، يمكننا الادعاء، بأننا نرحب بدولة يهودية مثل تونس ومصر المسلمات لكل مواطنيها الى تغيير قانون العودة العنصري لان يشمل الجميع في العودة الى البلاد.

أي تعصب بحاجة الى انفتاح اكثر حتى تلامس غيبوبته لا بد لليل ان ينجلي ولا بد في اليهود صاحي وصاحب وواعي، يسمع المشروع الجديد ويمد يده للسلام، سلام المقاومة.

عن سياق يهودية الدولة، يمكن ان تلعب اليهودية بعكس مزجها القومي للتفوق العنصري، أن يلعب الدين دور المرجعية القيمية للسلوك والقرار في حياة ملايين الناس بالذات في اسرائيل. يقوم الدين بضخ السلوكيات والقيم بمرجعيات الاهية تساعد البشر بفرز الصواب والخطأ عند اي مفصل نحتاج الله له. الدين مركزي والتغاضي عن أهلية الأول بالوجود بيننا كاليسار المتحجر، طم للروس بالرمال، ودق مسمار اخر بنعش، أي تغيير يقوده اليسار والمدنيين واللبراليين والاشتراكيين.

هذه الدولة اليهودية تتسم، بانقاذ الدين اليهودي من الصهيونية، خلال تخليص الدين من اطماع السياسة باستعمال كلام الله شرعية لأي فِعِل سياسي أهوس او سلفي او هنصري او قومجي. 3 خطوات تساعدنا على تخليص الدين من السياسة مع الحفاظ عليه مرجعية ايمانية لمن اراد وسلوكية لمن شاء. أولا انهاء تأثير الاحزاب على الرمزية الدينية_ الخطب الاسبوعية. الجمعة والسبت والاحد أيام مقدسة للجميع والنأي بالمجتمعين عن الفرز على اساس فئوي الا لمصلحة العموم باستشارة جماعية لمكونات الطيف الاجتماعي – من شأنه حفظ الدين مرجعية وتخليصه من مطية التحشيد العاطفي. تستخدم القيادات الدينية المحسوبة على حركات وجهات سياسية المنبر في الكنيس والجامع والكنيسة لاستعطاف التأييد لأفعال الحركات الدينية بالاستثمار الفئوي او حتى الاصلاح باسم الحزب الفلاني. يصبح المصلين مورد للجهة السياسية للأمام بدل ترجمة صلاة الجماعة الى عنصر جمع للفرقاء .

تحديد الثوابت الوطنية للمجتمع الجماهيري، باتباع قرارات الأمم المتحدة ، بشأن إسرائيل وفلسطين، ومطالبة كل الفصائل الدينية في إسرائيل وفلسطين، حذو درب حركة النهضة التونسية – بتمدين الخطاب وتبني مجتمع الحقوق اللبرالية تحت الثوابت الاجتماعية للدين السماوي في الدولة الادارية.

أيام باردة في المنطقة، تذكرني بجولة المواجهات الرابعة أو الخامسة مع الأمن الإسرائيلي. عند اعتقالي في حرب غزة الثانية مع رفاق من الطلاب وبصحبة القيادي الجامع، سيد عوض عبد الفتاح، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عام 2008، في مثل هذه الأيام المجيدة، تُعزز مواجهاتي مع الأمن بمزيد من الكبرياء خلال مواجهات عدة تخللت اعتقالات وتوقيف وتسميم، واعتداء وقلع عين، وملاحقة في لقمة العيش.

مؤخرًا، استضافني الإعلامي بلال شلاعطة على احنا تي.في. ذهبت للمقابلة مدججًا بالنوايا لأشرح مشروعنا الأخلاقي في الحركة الوطنية للآخر، الإسرائيلي اليهودي والعربي في هذه البلاد. أحمل تاريخًا جماعيًا مع رفاقي، مؤسسًا على الإباء الوطني التجمعي، بالأرض والأباء بالهوية والانتماء، بحثًا عن دفيئة مشتركة تولد سياجًا حاميًا للإنسانية من التدهور الأخلاقي في أمثال نتنياهو خلال الحروب.

اختلف العديد من الأحبة مع أفقي الجديد.

اما تم طرحه، ضفة، تقف عليها الحركة الوطنية تقرب الهوة من الآخر الإسرائيلي نحو حوار ندي عن دولة المواطنين بجانب دولة فلسطين. مع الاعتبار كأي مقاوم حقيقي لكل المخاوف الإسرائيلية بسبب الماضي الأوروبي التنكري للحقوق اليهودية.

أولًا، أعتقد أن أقدس المهام الثورية هي تخليص الدين من السياسة. هذا يتحقق مع محاربة ازدواجية التعريف الذاتي بالقومية والدين لليهودية. إلى جانب ذلك، يجب الغاء التفوق الاستعلائي لليهودية من خلال إلغاء كل منابع الصهيونية التي تدعي تفوق العرق اليهودي.

الدولة اليهودية:

تونس ومصر والسعودية والجزائر وإندونيسيا، دول إسلامية، لا علاقة للمسلمين حول العالم بهذه الدول بل هي بملك مواطني الدول ذاتها. يجب التفريق والانتباه للفرق بين أن تعود الدولة بالملكية إلى أقلية عرقية حول العالم بعكس تعريف الدول الرسمي التي بملك المواطنين. هذه الدول مثال على دول دينية مدنية بملك مواطنيها ، ديمقراطية بالجوهر تحفظ حقوق الجميع مع اتاحة لبرالية وتدخل عامودي اشتراكي بخدمة المواطن ودولة الرفاهية لكل المواطنين. يجب التفريق والانتباه للفرق بين ان تعود الدولة بالملكية الى اقلية عرقية حول العالم بعكس تعريف الدول الرسمي التي بملك المواطنين حيث تصبح الدولة أداة عنصرية عندما تمنح مجموعة تفوق عرقي في منظومة العولمة والتعريف الذاتي. إسرائيل بإمكانها ان تكون يهودية معنا، طابع الأغلبية اليهودي في الدولة -يهودي – طبيعي ان تكون الدولة مع طابع يهودي حيث نعطل في أعياد اليهود ونحتفل باعيادهم الثقافية ونتربي بكنف ديانتهم المتسامحة ، دولة يهودية تأخذ بالحسبان تخوف الإسرائيليين من الغاء اليهودية وثقافاتهم وبالتالي تحميهم من الاندثار والاختفاء وهذا ما نريده ان يبقى الجميع. التحدي الأساسي في الدولة الجديدة ، يكمن في فصل ملكية الدولة عن هويتها الدينية، مع التأكيد على أن الدولة يجب أن تكون ملكاً لجميع مواطنيها. هذا يعني تعزيز مبدأ الدولة المتعددة الثقافات، القائمة على احترام حقوق الجميع بغض النظر عن هويتهم الدينية أو العرقية. علينا أن نفصل بين “يهودية” الدولة كمكون ثقافي وتراثي وحقوقي ودستوري ، وبين ملكية الدولة، التي يجب أن تكون لجميع مواطنيها ليس لليهود بل للكل بدون استثناء.

الاندماج في جبهة التعزيز الداخلية للدولة:

هدفنا الاجماعي الأول والمعلن، هو البقاء والرباط على أرضنا بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة. علينا تعزيز آليات وجودنا بكل المقومات الحيوية والوجودية. مؤكدا نطمح للبقاء والرباط على ارضنا بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، نتفق جميعا ، للبقاء والرباط على ارضك، علينا تعزيز اليات وجودنا بكل المقومات الحيوية والوجودية الى واقع نمثل فيه رصد التراب ونمو الحجر على الأرض ونملك فيه وسائل البقاء، عند الاندماج في جبهة التعزيز الداخلي ، أطباء وممرضين وصيادلة ومحاضرين وعمال وموظفين وهاي-تك وجامعات وبنية تحتية وذوي الهمم خلال كل هؤلئك بالاندماج يطمحون الى تعزيز تواجدنا على ارضنا بشتى الوسائل بالإضافة الى ان تطوير خطاب المواطنة بحاجة ان ينتج مناحي ومناهج تعود بالنتائج والفائدة لشعبنا خلال المواطنة في أسس وجودنا السياسي، بالرباط والوحدة والتعليم والنضال الحقوقي، هذا هو افق المواطن الذي لا يذهب الى الحكومة ووزارة الخارجية وهيئات إسرائيل، اين نتطور وكيف نحافظ على وجودنا وكيف نمارس مواطنة عصرية ؟ أسئلة، جوابها: بالاندماج في جبهة التعزيز الوطني.

حق تقرير المصير اليهودي:

اجماع وطني بين كل الفصائل الفلسطينية، بالنظر إلى اليهود من الجيل الثاني في إسرائيل كشعب مع ثقافة ولغة واقتصاد مشترك يستحقون تقرير المصير في اسرائيل. انظر وثائق حيفا ولجنة المتابعة ولجنة الرؤوساء ومقابلات شحادة وأبو شحادة وبشارة

ختامًا، على هذه الآراء تم عقابي في فرع التجمع أم الفحم وإعفائي من مهامي في اللجنة الشعبية، وأترك القرار لكم: هل أنا محق أم ربما مخطئ؟ الكمال لله وحده، الآن بالذات، مطلوب حوار ووقف إطلاق نار في غزة حالًا.